ابراهيم سالم الكاشف |دائرة العريش

من أجل مصر التي نريد
1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه والمعاش إلى 600 جنيه، على أن يزيد باستمرار بنسبة الزيادة الأسعار نفسها.
2- تنفيذ برنامج متكامل لاستيعاب الخريجين من خلال إنشاء مشروعات جديدة ومصانع كثيفة العمالة في جميع المحافظات .
3- صرف إعانة بطالة وإنشاء صندوق لمواجهة البطالة يمول من حصيلة رسوم إضافية تفرض على مشاريع كبار رجال الأعمال والمدن الفاخرة ومشروعات الشركات الأجنبية.
4- تعديل النظام الضريبي لتخفيف الأعباء على العاملين وصغار المنتجين بما يسمح برفع حد الإعفاء العائلي من الضرائب، وفرض ضرائب تصاعدية على كبار المستثمرين .
5- وضع برنامج عاجل لتثبيت جميع العاملين المؤقتين في أجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
6- تطوير التامين الصحي، الضمان الحقيقي والأساسي في علاج المواطنين، ورفض خصخصته، والإسراع بتطبيق التامين الصحي الشامل على كل المواطنين دون تحميلهم أعباء جديدة.
7- إعادة تنظيم العلاج على نفقة الدولة لضمان حقوق متكافئة للمرضى ودون حاجة إلى واسطة.
8- العمل الجاد على إدخال مياه الشرب النقية والصرف الصحي إلى جميع أنحاء مصر.
9- إعادة النظر في القوانين والسياسات التي دعمت إسكان الأغنياء على حساب الفقراء وتنفيذ سياسة جديدة تقوم على التوسع في الإسكان الشعبي والاقتصادي بدلاً من دعم إسكان الأغنياء في المدن الجديدة والقرى السياحية.
10- وضع نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية التي تبنيها الحكومة، وإعطاء أولوية لتوفير السكن للأسر الشابة بأسعار معقولة سواء للإيجار أو التمليك.
11- وقف الارتفاع غير المبرر في أسعار مواد البناء وخاصة حديد التسليح والأسمنت.
12- تطوير خدمات الصندوق الاجتماعي بما يخدم الحرفيين والشباب والعاطلين.
13- ربط حوافز المستثمرين بتعيين أعداد معينة من الشباب .
14- رفع القيود على نشاط الطلاب وإلغاء الحرس الجامعي وكفالة حرية الرأي والتعبير واستقلال اتحاد الطلاب .
15- التوسع في بناء قصور الثقافة ومراكز الشباب وتمثيل الشباب في مجالس إدارتها .
16- مساندة النساء المعيلات وذلك بتفعيل دور بنك ناصر الاجتماعي بحيث يقدم للزوجات المطلقات والأرامل مساعدات شهرية بمجرد إخطاره إلى أن يفصل القضاء في قضاياهن.
17- تفعيل النص القانوني الذي يقضى بتعيين المعاقين بنسبة تصل إلى 5% من حجم العمالة في أية منشأه.
18- الحد من الاعتماد على المعونة الأجنبية والقروض الخارجية.
19- إجراء تعديل دستوري شامل ينقل مصر إلى جمهورية برلمانية ديمقراطية.
20- إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
21- الفصل التام بين الحزب الحاكم وأجهزة ألدولة .
22- تعديل القانون بما يسمح بقيام حكم محلي ديمقراطي حقيقي.
23- رفع يد السلطة نهائيًا عن النقابات المهنية والعمالية والجمعيات وكل منظمات المجتمع المدني.