موقع انتخابات مصر 2012
كتبت ندى المصري:
اانعقدت صباح اليوم جلسة المحكمة الدستورية العليا للنظر بقضيتين مصيريتين ستحددا سير العملية السياسية برمتها في المرحلة القادمة وقد تقلبها رأساً على عقب.
وتنعقد هذه الجلسة بغياب رئيس المحكمة الدستورية المستشار فاروق سلطان كونه يعتبر طرفاً في القضية حيث يتولى فاروق سلطان مسئولية رئيس اللجنة انتخابات الرئاسة العليا.
والقضية الاولى المنظورة الان امام المحكمة الدستورية هي تطبيق او عدم تطبيق قانون العزل الذي كان مجلس الشعب قبيل اغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2012 وهو عبارة عن تعديلات اجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية من قبل البرلمان.
وينتظر ان يصدر اليوم قرار المحكمة الدستورية بشان دستورية قانون العزل بحيثيات معينة قد تؤدي الى استبعاد مرشح انتخابات الرئاسة المصرية 2012 الفريق احمد شفيق ، اضافة الى تبعات اخرى قد تصل الى حد اعادة انتخابات الرئاسة من بدايتها والغاء نتائج الانتخابات في المرحلة الاولى.
اما القضية الثانية والتي ينظر بها بالتزامن مع الاولى فهي مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص مقاعد الفردي في البرلمان المصري 2012.
وايضاً سيكون لهذه القضية تبعات يمكن ان تصل الى حل البرلمان بشقيه مجلس الشعب والشورى كاملاً وبحالة اخرى الى اجراء اعادة للانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية فحسب.
والمتضرر الاساسي بحالة حل البرلمان سيكونا جزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي حيث يحتلا مجتمعين اكثر من 70 بالمئة من اجمالي مقاعد مجلس الشعب اضافة الى الشورى ولن يكون حل البرلمان الان لصالح هذا التيار كونها يعاني من تارجع كبير بشعبيته لدى الناخب المصري وذلك حسب نتائج انتخابات الرئاسة في جولتها الاولى حيث حصل الاخوان على سبيل المثال على نصف الاصوات التي كانوا قد حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية.
مصر كلها تترقب قرار المحكمة الدستورية اليوم وسنقوم بدورنا في نشر اخر اخبار الحكم بهاتين القضيتين.
تحديث بعد اعلان قرار المحكمة الدستورية ظهر اليوم:
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل واستمرار احمد شفيق في سبقا انتخابات الرئاسة.
كما قضت المحكمة بحل ثلث البرلمان المصري 2012 لكل من مجلس الشعب ومجلس الشورى.
