معا لدستور قوى يضمن ويحمى الحريات وحقوق الأنسان
————
دولة سيادة القانون – دولة حقوق الأنسان – دولة الحرية والعدالة الأجتماعية
وأننى أتعهد أمام الله وأمامكم أن أعمل بأجتهاد وبلا كلل من أجل تحقيق وأنجاز البرنامج الأنتخابى والذى أتشرف بعرضه عليكم :
أولا : دستور يضمن الحقوق ويحميها:
أن أحد الأهداف المرجوه للبرلمان الجديد هو أختيار لجنه وضع الدستور ومناقشة المبادئ الأساسية للدستور الجديد الذى يحدد نظام الحكم فى مصر ولائحة الحقوق الأساسيه التى تضمن الحريات والعدالة الأجتماعية والمساواه أمام القانون ومكافحة الفقر وكافة أشكال التمييز بين المواطنين .
ثانيا : نظام الحكم فى البلاد :
نطالب ونعمل من أجل نظام سياسي يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى فيكون لدينا رئيس جمهورية مسئول عن السياسة الخارجية والأمن ورئيس وزراء مسئول عن الشئون الداخلية ويخضع للمحاسبة أمام البرلمان .
ثالثا : الحقوق والحريات الأساسية :
العمل على ان يتضمن الدستور الجديد لائحة الحقوق التى يضمن ألتزام الدوله بضمان حقوق الأنسان الأساسية وعدم قابليتها للتصرف وعلى رأسها الحقوق المدنية والسياسية وعدم قابليتها للتغيير وعلى رأسها الحقوق المدنية والسياسية ولا يجوز بأى حال من الأحوال تضييق هذه الحقوق أو مصادرتها .
رابعا : الحقوق الأقتصادية والأجتماعية :
العمل على ضرورة ان يتضمن باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد الزام الدولة ببرنامج للتعويض عن بدل البطالة للشباب وتوفير فرص عمل لهم لتوفير حياة كريمة للشباب والاستفادة من طاقاتهم .
خامسا: الحق فى السكن :
العمل على ضمان الحق في السكن وتطوير العشوائيات بما يضمن الحياة الكريمة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من المياه – الكهرباء – التعليم – الصحة
سادسا : الحق فى الصحة :
ضمان الحق في الصحة عبر تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة من مستشفيات ومراكز علاجية والتأكيد على مجانية العلاج لكل المواطنين وبشكل خاص للمواطنين غير القادرين والذين يستحقون الدعم فى الصحة وتوفير الدواء لمستحقيه.
سابعا: الحق فى التعليم :
الحق في التعليم المجاني واستمرار دور الدولة في تقديم خدمة تعليمية مميزة للمواطنين ومجانيه مع تطوير المناهج والاساليب العلمية المتبعه فيها بما يتواكب مع عصر تكنولوجيا المعلومات بما يساعد على الابداع العلمى والتفوق لدى الطلاب .
سابعا :تطوير الادارة المحليه :
العمل على تطوير الإدارة المحلية والانتقال إلى شكل من اللامركزية او الحكم المحلي بما يتضمن صلاحيات للمجالس المحلية في إدارة الموارد واستخدامها في تنفيذ مشروعات لخدمة المجتمع المحلي للحى والمدينة والمحافظة وأن تقوم المجالس المنتخبة بالرقابة على أداء السلطات التنفيذية .
ثامنا :مكافحة الفقر :
العمل على مكافحة الفقر وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة وتعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في إقامة مشروعات للتنمية والمشروعات الإنتاجية وبما يحقق قدرة هذه المنظمات في خلق الوظائف والتدريب على مهن جديده تعكس احتياج المجتمع لها .
تاسعا : اصلاح وهيكلة الاجور :
العمل على تعديل هيكل الاجور في مصر بشكل عام وبما يؤدي الى وضع سقف اعلى للاجور وحد ادنى يكفل الحياة الكريمة وفقا لتقديرات البنك الدولي وحكم المحكمة الادارية الذى لم يتم تنفيذه حتى الان .
عاشرا: الحق في بيئة نظيفة :
ان من حق المواطن ان يعيشس في بيئة نظيفة حق اصيل ولذلك وازاء انتشار الزبالة ومخلفات المبانى في الاحياء والشوارع وعدم قدرة الشركات الاجنبية التي تم الزامها بعقود جمع القمامة على حل هذ المشكله والتى ثبت فشلها فيجب ضرورة العمل على خلق شركات وطنية محلية لجمع القمامة وتشجيع مشاريع تدوير القمامة واعادة استخدامها .
