تامر الجندى

شباب الثوار لاستكمال ….ثورة الشهداء الابطال (عيش- حريه -عداله اجتماعيه)
==========
25 يناير عام الفين واحدى عشر هو بداية تاريخ مصر الحديث نحو مستقبل مصر الديمقراطى – مستقبل تتحقق فيه الاحلام والامال مستقبل مشرق – يشرق علينا بالحريات والعداله والمساواه والامن والاستقرار والتقدم والنهوض الى مستقبل يضع مصرنا الحبيبة فى مكانتها الصحيحة عالميا .
ان الرؤية السياسية لمصر فى الفترة المقبلة تتمثل فى عدة نقاط .
تحقيق فكرة وجود شباب واعي ومثقف مشاركا فى صنع القرار من خلال منبر دستوري ويكون للشباب تواجد حقيقى داخل المجالس النيابيه وفى المجالس المحلية
اتاحة المجال لكل مصرى معتدل الفكر للافصاح عن ارائه وافكارة
حماية الحقوق الشخصية وصيانة الحريات وتحقيق العدل والمساواه بين جميع المصريين واسترداد حقوقهم المهدره واعادة الاموال والثروات المنهوبه بالداخل والخارج.
تأسيث دولة مدنيه ذو مؤسسات وهياكل قويه تضع نصب اعينها الاهتمام بالعلم والتكنولوجيا ونشر الديمقراطية فى ادارة كل شئون الحياه تحت مظلة الدستور والقانون والتعاون بين جميع فئات الشعب لصلح تقدم الوطن والعمل
المصداقية المطلقة والحث على تعاون المواطنين والحكومة يدا بيد للنهوض بالوطن
التمسك بقيمنا الدينية الاصلية سواء مسلمين او مسيحيين يد واحدة تحت شعار كلنا مصر
تحقيق التقارب والتكامل بين مصر والعالم والاهتمام بالتجارة والصناعة وتبادل الخبرات لجلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وذلك كله للنهوض بالوطن
المساواه الحقيقية ومشاركة المواطن البسيط بالرأى مشاركة حقيقية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
مشاركة تكتل ثوار الاسماعيليه و الاحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى في صنع القرار داخل المحافظه ورفع آرائهم فيما يخص مصروالامه اجمع
تساوي المواطنين الحقوق و فى اللجوء الى القضاء العادل وشعور المواطن انة يقف امام قاضية الطبيعى دون تمييز والحث على سرعة الفصل فى القضايا لاسترداد حقوق المتقاضيين
احترام كرامة الانسان والحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية وغيرها التى نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية
محاربة الفساد بكل اشكالة ومعاونة المواطنين للدولة على القضاء علية تماما للوصول الى مجتمع نظيف لا تشوبة شائبة
حل مشكلة البطالة والعمل على توفير فرص عمل حقيقية والتحاور المتواصل مع الشباب ومناقشة افكارة الهادفة ودراستها والعمل على تفعيلها
تطوير الخدمات الوزارية علميا واداريا
التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح الاراضى الصحراوية ومواكبة التطوير وادخال التكنولوجيا الحديثة للنهوض بالزراعة مع تحقيق مشروع ممر التنمية ومشروع افاق التكنولوجيا
تغيير ثقافة الشعب الى الافضل سياسيا واجتماعيا ودينيا
تنشيط السياحة الداخلية لجميع المصريين بافضل الاسعار وذلك فى اطار حث الدولة لتعريف الشعب المصرى بالموروثات الحضارية
الاهتمام بالضرائب والجمارك والسلع الغذائية وغيرها من الخدمات التى تعود على كل مواطن ويشعر بها
تحفيز العامل والموظف على زيادة الانتاج بوضع حوافز مجزية تؤدى الى خلق روح المنافسة ووضع نظام الترقى الوظيفةوكذالك حل مشكلة الرسوب الوظيفي الذى يعتمد على الكفاءه وو ضع حد ادني وحد اقصي للاجور مع حماية المستهلك وضبط الاسعار
تحسين وسائل النقل والمواصلات ليشعر المواطن بكرامتة واداميتة
التقريب بين طبقات المجتمع والحد من الفوارق الاقتصادية الكبيرة
وفى نهاية مختصر بعض الثوابت والفلسفه للبرنامج الذي سيعلن المشروعات والخطوات للبرنامج لتحيق هذه الاهداف من خلال المؤتمرات وعلي جروبات الفيس بوك (فوعد وعهد تحقيقها كاملا باذن الله فى القريب العاجل لانى مؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطات )
لانعد بما لا نستطيع وانما نفي بما لا أعدكم بالمستحيل ..ولكني سأبذ المستحيل لا نكثر من العهود بل نبذل أقصي الجهود.حتي لاتهدر دماء الشهداء هباءاً

***************
ان عضو الجلس النيابيه للتشريع والمراقبه للجمهوريه كلها ولكن لي رؤيه لحل بعض الازمات الهامه في الاسماعيليه
(الإسماعيلية الجديدة هي الحل للأزمة البطالة)
العطالة وليس البطالة فشباب مصر مؤهل ومدرب والنظام السابق جعله عاطل بسرقة طموحه وحلمه .
فبعد ثورة 25 يناير يأمل شباب مصر بداية مستقبل أفضل وهذا من أجل حقوقه
الحل في تفعيل الإسماعيلية الجديدة:
(فمدينة الأمل) 25 ألف فدان مدينة للإنتاج الزراعي والداجني والحيواني لعشرة ألف شاب وفتاة جاهزة للتسليم و 5 أفدنة بها منزل تم بناءه ولكن النظام السابق ورجاله الفاسدين تم أخفاء المشروع ليتم بيعه لمحترفي سرقة ونهب حقوق الشباب المصري – مثل أحد أبناء أعضاء مجلس الشعب من فلول الحزب الوطني الذي يسعي لتوثيق مليون فدان شرق البحيرات .
وتفعيل وادي التكنولوجيا الذي تم دعمه من هيئة التنمية الصناعية لجذب الاستثمار الصناعي والتجاري حيث تتوافر مناجم المواد الخام النادرة بخلاف الرخام والرمل الصناعي الذي يصدر كما هو.
والبدء في مشروع النفق أسفل قناة السويس امتداد الطريق الدائري بالإسماعيلية الذي سيكون شريان بين الشرق والغرب وربط سيناء بالوادي .
كل ذلك آفاق لتحقيق مستقبل يبدأ علي أرض الواقع من غدا باكر إذا كان هناك نية لتحقيق آمال الثوار وعودة حقوق الشباب المصري إليه والأمل الوحيد لبعض الأزمات الراهنة من الارتفاع الدائم للأسعار وزيادة معدل التضخم وقلة معدلات التنمية وتأخر سن الزواج وأزمات في السكن وفرص للعمل وهذا نموذج للاكتفاء الذاتي وعودة مصر سلة الغذاء العالمي وثورة للصناعة المصرية والتجارة والسياحة.
تامر الجندي مرشح الثوار لمجلس الشوري 2012
تعالوا نرسم أمنينا ….. لمستقبل أولادنا بأيدينا
لابد أن نؤمن بأن أمانينا لمستقبل أفضل من أجل أولادنا لن يتحقق من تلقاء نفسه وأن الدماء التي سالت من الشهداء الذين قدموا أرواجهم ودمائهم فداء لنا لتمهيد الطريق حتي نمضي ونستكمل مسيرتهم فإن هذا لا يمكن أن يتحقق ونحن هكذا أفراد لا يجمعنا رابط آو ناظم ولا حتي مجموعات وائتلافات مبعثرة غير منظمة ولا حتي كتل كبيرة لا تملك ولا يجمعها هدف وعقيدة وبرنامج وبناء قوي متماسك مقصود يعرف من هو ومن أين جاء وإلي أين يريد أن يذهب هدف تكون فيه المصلحة العامة هي الأساس.
دعونا نتفق أننا جميعا يجب أن نكون صناع القرار ولا يجب أن نقود آو ننقاد وراء أحد إلا في سبيل بلادنا ومصلحتها التي هي في النهاية مصلحة لنا جميعا.
أولا : الوحدة الوطنية (المواطنة): خلق الله الناس أحرارا ومنحهم حرية الاعتقاد والاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والمرجع في ذلك بكل ما يتعلق به يعود له وحده ولم يفوض الله أحدا لكي يتحدث باسمه أو يحكم بين الناس بالإنابة عنه.
ثانيا : التنمية والعدالة الاجتماعية : فالتنمية دون عدل ليست سوي نمو اقتصادي وهمي علي الورق فقط يسمع عنه الناس دون أن ينالوا من شيئا وثماره تذهب حتما إلي قله من رجال الأعمال ليزدادوا ثراء بينما تظل الجماهير محرومة من ثروات الوطن رغم أنها هي صاحبة الحق الوحيد فيه.
وبالعدالة والتنمية تختفي الفجوة بين الطبقات وتعود لنا طبقات المجتمعة المتعارف عليها بما يتوافق مع مؤهل ومستوي وقدرات كل فرد.
أما العدل دون نمو في قاعدة المجتمع فهو مجرد توزيع للفقر لا يصنع مستقبل الوطن أذن نحن نحتاج أن ننمي بلادنا وثرواتها وتعود بها إلي الصناعة والزراعة لكي تكون دولة إنتاجية وليست استهلاكية.
وعلي الدولة أن تكون القائد الذي يضمن للتنمية أن تكون مستقلة ويحميها من مستغلي الاحتكار والنفوذ والذين هم مستعدون أن يبيعوا مصر بمواطنيها في سبيل الغناء الفاحش فهم كالبئر الذي لا يهمهمن أين يمتلئ.
هذا الحق سيعود بالإنتاج والرقي في المستوي الاجتماعي والثقافي والديني للفرد وسيفتح سوق عمل جديد ووظائف لكل فرد بالمجتمع.
ثالثا : استرداد ثروة الشعب المنهوبة في الصناديق الخاصة وتبلغ هذه الأموال علي أقل تقدير 500 مليار جنيه تتم أضافتها فورا إلي الموازين العامة لاستخدامها في الإنفاق علي التنمية وتطوير الصحة والتعليم.
رابعا : المشاركة المجتمعية لدي الجماهير لتحقيق الديمقراطية.
خامسا : الخدمة العامة : يجب أن تتناسب مع أدامية الفرد وكرامته يجب أن تسمو بالفرد ونقدره من الناحية الصحية والمالية والمعنوية فهذا يؤدي إلي النجاح والاستقرار والتفاؤل وينهي الإحساس بالظلم والتهميش والتواكل . فالأموال العامة من البداية والنهاية هي منا والينا فنحن ملوك وملاك وإذا أحس الفرد بذلك سيحافظ علي ما هو ملكه وما هو يعود بالمنفعة له.
سادسا : الإصلاح السياسي الشامل بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإعداد دستور ديمقراطي لتأسيس دولتنا المدنية وفق مبدأ المواطنة .
سابعا : الوفاق العربي التي صنعها الاستعمارات لتأكيد حرية المواطنين والاستثمارات والسلع في الانتقال بين أرجاء الوطن العربي وهو مبدأ أساسي لنا وضروري لمستقبل أفضل أو تساعد الدولة وهــــ تعبر من هذه النظريات وتخطو بها إلي حيز التنفيذ معا لكي نرسم بأيدينا مستقبل أولادنا.

تـــامر الجنـــدي
ابن ميدان التحرير وميدان الحريه(الممرسابقا)تحيه لشهداء الثوره اللهم اغفر ذنوبهم فهم في جنات خلدك

الفلسفه في العمل

فلسفة بناء الجبهة من الجماهير وإليهم تفرض علينا جميعاً أن نلتزم ونسير على هدى المبادئ التالية :
أقصى درجة من الشفافية والوضوح والعلانية.
أقصى درجة من الالتزام بالمبادئ وعدم الانحراف عنها.
الجماهير تبنى حزبها حيثما تتواجد وتفرز قيادتها الطبيعية القادرة على تسيير أمور الحاضر وبناء جسور المعرفة والتقدم والتنمية والحرية إلى مستقبل ملك للجماهير حاضرهم ومستقبلهم.
من الجماهير نستقى أهداف الجبهة وبرامجها، وبهم ومعهم نطورها، وإليهم فى حاضرهم ومستقبلهم تعود ثمارها.
الكادر مجرد ميسر ومحفز، والقيادة ستظل دائما للجماهير قوة منظمة ووعيا خالصا ودليلا نحو المستقبل.
بناء الجبهة هو مهمة فى زمن: إن مهمة بناء الجبهة باعتبارها حزبا جماهيريا قوميا تقدميا هي مهمة صعبة سوف تتطلب من جميع المؤمنين بها العديد من التضحيات، ويجب أن ندرك أن المطلوب هو بناء حزب حقيقي، لذا لا ينبغي الاستعجال فى الزمن فنخلق حزبا ضعيفا ومشوها على الصعيد التنظيمي، ومشوشا وملتبسا على الصعيد الفكري والبرنامجي، كما علينا ألا نتراخى فى الزمن فتنصرف عنا الجماهير. فالحد الذي لا يجوز التنازل عنه، هو معيار جماهير الحزب وقوميته، وهذا المعيار لا يتحقق بمجرد توافر شرط التأسيس القانوني، كما يجب علينا ألا نتراخي في الزمن فتنصرف عنا الجماهير . فالحد الذي لا يجوز التنازل عنه ، هو معيار جماهيرية الحزب وقوميته ، وهذا المعيار لا يتحقق بمجرد توافر شرط التأسيس القانوني ، بل يتخطاه كثيرا ، لذا يجب أن يكون هدفنا : بناء حزب حقيقي بتفاعل مع قضايا الجماهير ويحافظ معهم علي الثورة ويعمل معهم من أجل المستقبل وفقا للثوابت والأهداف التي أعلنتها جماهير الثورة.
وإذا تمسكنا بالمعيار الرئيسي لبناء الجبهة سوف يتأكد لنا عدم وجود تناقض بين البناء القانوني للجبهة الذي يجب ألا يستغرق من الزمن أكثر من ستة أشهر والبناء الحقيقي للجبهة من الجماهير وإليهم ، الذي هو عملية تفاعل مستمر ومتصل بين الجبهة وبين الجماهير صانعة الثورة وقائدة المستقبل.

جاءت ثورة “مصر” وما صاحبها منذ لحظة ميلادها المقدس يوم 25 يناير 2011 من تلاحم وتكاتف وتشابك معجز ومنظم وفريد بين مختلف فئات وطوائف وطبقات الشعب ، ليظهر وجه مصر الحقيقي وتثبت قدرة شعبها العبقري ، بعد صبر سنوات طوال وعجاف ، علي إسقاط رموز وتجسيدات وجحافل الظلم والاستبداد والفساد والقهر والجهل والمرض والإذلال والتخلف.
لقد أثبتت “ثورة يناير” المستمرة والمتجددة قدرة شعبنا العظيم ، وأفرزت شرعية جديدة للدولة لا تستمد مصدرها من الدستور القائم أو القوانين السائدة التي ظلت ودعمت النظام الفاسد والمستبد وأدامت عمره ، بل أن هذه الثورة تستمد أساسها ومصدرها من روح الشعب ومبادئه التي تجلت في ميدان التحرير وجميع أنحاء مصر.
كما بدا جليا أن “ثورة يناير” قد انطلقت من أرض خصبة وممهدة للثورة ، كما كشفت مجموعة من الحقائق المذهلة والتجليات الرائعة التي أعادت تاج مصر ليزين رأسها ، ورياح الكرامة الإنسانية لتعم أجوائها ، وقيم الحرية التحرر والعدالة والمساواة لتغلف سماءها :
الثوابت :
نتؤكد انحيازنا الكامل وإيماننا العميق بان نجاح ثورة يناير بات يتطلب منا أن تعبر بجلاء وقوة عن ثوابتنا الثورية التي تشكل الضمانة الفعالة والأكيدة لعدم انحراف الثورة عن أهدافها وقيمتها العليا وتحول بينها وبين الانجراف في دعوات المزايدة والتسلق والانتهازية أو محاولات الالتفاف عليها من بقايا النظام الفاسد ، وتلك الثوابت هي :
الحرية أولا … فالإنسان الحر هو الذي يصنع حرية الأوطان.
كرامة الإنسان من كرامة وطنه (مواطن كريم في وطن كريم).
وطن واحد وشعب واحد.
دولة مدنية ديمقراطية.
التأكيد علي استقلا المؤسسة العسكرية .
العدالة الاجتماعية هي خيار حياة وطريق للمستقبل من اجل التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمع.
تنمية مجتمعية شاملة قائمة علي العلم والمعرفة والعدالة والمساواة.
التأكيد علي حقيقة الانتماء العربي لمصر وجودا ومستقبلا.
استعادة الدور المصري الرائد عربيا وإقليميا ودوليا.
نحو بناء عالم إنساني أكثر عدالة ومساواة.
الأهداف :
إن ثوابت ثورة التحرير تطرح أهدافها بكل قوة وجلاء وبصيرة في ضرورة : “التغير الجذري والشامل للنظام السائد وبناء نظام سياسي جديد علي مبادئ الحرية والوحدة والعدالة والتنمية والمساواة” ويتطلب ذلك نتكاتف جميعا في نضالا مستمرا حتي تتحقق الأهداف التالية:
.
التمسك باستمرار ثورة التحرير لحين إستكمال باق مطالب الثوره ومحاسبة رؤس النظام البائد بقانون الغدر، وذلك بالعمل مع الجماهير علي تنفيذ الأهداف التالية:
التمسك بالمحاكمة العادلة والنزيهة والسريعة لرأس النظام السابق وكل المتورطين في إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية في مصر.
التعامل بحسم وحزم منجز وسريع طبقا للقانون مع فلول الثورة المضادة ةالتنفيذيين التي ثبت لنا بالتجربة منذ اندلاع ثورة 25 يناير أنها عازمة ومصرة علي سرقة الثورة من الشعب.
إنشاء لجنة قومية متخصصة ومستقلة تكون مهمتها الوحيدة العمل علي المحيطين العربي والدولي من أجل استرداد أموال مصر المنهوبة.
تحقيق القصاص العادل ، وذلك بمحاكمة كل رجال وقيادات الأمن والسياسيين المتورطين في جرائم قتل وتعذيب المصرين سواء أثناء ثورة يناير أو قبلها.
الوصول إلي وفاق وطني بشأن المستقبل ، ورفض كل المحاولات الرامية إلي فرض تصورات أحادية للمستقبل.
إعداد دستور جديد للبلاد وليس ترقيع بما يضمن كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين بما في ذلك:
إلغاء قانون الطوارئ وغيره من القوانين المقيدة للحريات.فيوجد في القانون المدني والجنائي ما يحقق الامن والاستقرار
كفالة حق التنافس الحر بين مرشحين من المدنيين علي مقعد الرئاسة (دول مدنية).
التأكيد علي استقلال المؤسسة العسكرية وحياديها واضطلاعها بدور حماية ثورة 25 يناير ومكتسباتها.
كفالة التطبيق الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات لضمان عدم توغل السلطة التنفيذية واستبدادها.
اعادة توزيع الدوائر الانتخابيه والغاء نسبة 50%عمال وفلاحين فلم تؤدي الغرض من تحديدها كما طالبت ثورة يوليو
القضاء علي الفساد المتفشي في البلاد واسترداد الشركات والمصانع التي تم بييعها بحفنه من المال واشترك الشعب في امتلاك 50%من اصولها بالاكتتاب العام لكل المصريين بالداخل والخارج
إطلاق حريات التجمع والتظاهر السلمي والتنقل والسفر.
ضمان حريات الرأي والتعبير وتدفق المعلومات وتحرير كافة وسائل الإعلام من سيطرة الدولة.
تدعيم استقلال القضاء المصري ونزاهته وضمان حق اللجوء للقضاء لجميع المواطنين.
تشديد العقوبات الجنائية علي جرائم الاعتداء علي الحرية وسلامة المواطنين من جانب رجال الأمن.
تغيير الدستور بما يضمن كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمواطنين بما في ذلك :
الحق في العمل والجر الكافي لحياة كريمة.
الحق في التأمين الصحي ولاجتماعي لجميع المواطنين.
كفالة الحق في التعليم لجميع المواطنين ، مع تطوير أنظمة التعليم بما يتواكب مع العصر.
الحق في السكن الصحي والمناسب.
التحرر من الجهل بكفالة الثقافة والمعرفة للجميع.
تعديل النظام الضريبي بما يكفل العدالة الاجتماعية.
التأكيد علي حقيقة الانتماء العربي لمصر وجودا ومستقبلا دورها في قيادة الأمة تجاه أهدافها في وحدتاه والعمل علي إعادة بناء وتعزيز وتطوير دور مصر الرائد في مختلف الدوائر العربية والإفريقية والإقليمية والإسلامية والدولية بما يتفق مع المصالح العليا للوطن.