البرنامج الانتخابي الكامل للأستاذ الدكتور/ محمود مسيل

القسم الأول في البرنامج:
في هذا القسم نعرض بصورة موجزة لبعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري والتي يجب أن يضعها نائب الشعب تحت بصره:
1- البطالة (تشير الإحصاءات الرسمية أن نسبة البطالة 10%).
2- الغلاء (الخلل بين الأجور والأسعار)
3- تدهور الخدمات: أ- التعليم ب- الصحة جـ- النقل والمواصلات…إلخ
4- الفساد. 5- التفاوت الطبقي.
6- زيادة ظاهرة العنف في المجتمع المصري.
وفي ضوء هذه القضايا، يمكن التأكيد في القسم التالي على ما يلي:
القسم الثاني في البرنامج:
يتناول هذا القسم بعض المقترحات المهمة في مجال الإصلاح السياسي وبعض المجالات الأخرى والتي يمكنها أن تسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، كما يلي:
أولا: الإصلاح السياسي:
لعل من العوامل التي تساعد على تحقيق النهضة في أي مجتمع أن يتميز المناخ السياسي فيه بالاستقرار والوضوح، ومن العوامل التي تسهم في تحقيق ذلك ما يلي:
1- الدعوة إلى أن تكون مصر جمهورية برلمانية، وهذا يعني تغيير النظام الرئاسي إلى نظام برلماني يحقق مزيدا من التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
2- انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه بالاقتراع الحر المباشر من بين أكثر من مرشح، وتخليه هو ونوابه عن نشاطه الحزبي طوال فترة توليهم لمناصبهم.
3- الإبقاء على الدستور الحالي مع إجراء مراجعة لبعض مواده خاصة المواد: 74، 76، 77، 88.
4- إنشاء لجنة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل للإشراف الكامل على الانتخابات العامة والمحلية ، بدءا من إعداد الجداول الانتخابية، وحتى إعلان النتيجة، على أن يكون للجنة فروع في كل المحافظات.
5- إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية وإلغاء القيود المفروضة على نشاطها السياسي والجماهيري.
6- إطلاق الحرية الكاملة للتنطيمات الطلابية والنقابية: العمالية والمهنية، وانتخاب مجالس إدارتها دون تدخل من الأجهزة الإدارية.
7- تحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلي شعبي حقيقي، يقوم على أساس انتخاب مجالسه، والانتخاب المباشر للمحافظين ورؤساء المراكز والمدن والقرى والعمد.
8- التأكيد على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، وحق الاجتماع والتنظيم والتظاهر والإضراب السلميين دون قيود.
9- عدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب والعمل في الحكومة والقطاع العام وذلك لتوفير الحرية الكاملة لنواب الشعب في محاسبة الوزراء والرقابة الجادة على أعمال السلطة التنفيذية.
10- إلغاء قانون الطوارئ والعودة إلى القوانين الطبيعية.

ثانيا: مواجهة البطالة:
ويمكن مواجهة المشكلة، من خلال الاهتمام بما يلي:
1- التأكيد على ضرورة صرف إعانة بطالة، وذلك بإنشاء صندوق يمول من حصيلة رسوم إضافية على بعض الأرباح التجارية والصناعية.
2- وضع برنامج عملي وفعال لاستصلاح واستزراع الأراضي، اعتمادا على مشاركة أعداد كبيرة من الشباب وتمليكها لهم.
3- التوسع في إعطاء الشباب قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة بضمان المشروع نفسه.
4- الاهتمام بقضية ربط الأجور بالأسعار، وزيادة الأجور سنويا بما يتناسب مع الزيادة الفعلية في الأسعار، وتحديد حد أدنى مناسب من الأجور يكفي لإعاشة الأسرة المصرية.
5- الاهتمام بحل مشاكل المصريين العاملين في الخارج وعقد اتفاقيات تتيح المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري.
6- صرف مستحقات المصريين العاملين في العراق ودول الخليج المتضررين من حرب الخليج 1990 (الحوالات الصفراء)، على أن تستعيد الحكومة هذه المبالغ عند سدادها من الدول المدينة بها.
ثالثا: الإسكان:
وفي هذا المجال يمكن الاهتمام بما يلي:
1- التأكيد على أهمية إصدار الخريطة القومية للتخطيط العمراني طويل المدى، بهدف نشر العمران على أرض مصر، على أن يوضع في الاعتبار الأمن القومي بكل عناصره الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
2- ضرورة التوسع في الإسكان الشعبي والاقتصادي المتوسط.
3- وضع نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية التي تبنيها الحكومة من خلال مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لطالب السكن.
4- العمل على وقف المضاربة على أراضي البناء، وفرض ضرائب إضافية على الأرباح التي تحققت من المتاجرة في هذه الأراضي.
5- دعم المستأجرين ذوي الدخل الثابت، بالفرق بين قيمة الإيجار الفعلية و20% من دخولهم.
6- إعطاء أولوية لمشروعات توطين المواطنين خارج الدلتا والوادي، حماية للأراضي الزراعية، والبناء على حافة الصحراء.
7- وضع برنامج لتطوير العشوائيات، وذلك من خلال تقنين الملكيات في العشوائيات، وتوصيل المياه والكهرباء لسكان هذه العشوائيات بالإضافة إلى الخدمات الضرورية الأخرى.
8- إجراء تعديل تشريعي على قانون الضرائب العقارية (196 لسنة 2008م) بحيث يمكنه إعفاء السكن الخاص، في حدود مستوى معين.
9- عدم دفع ضريبة على السكن الذي يتم شراؤه بالتقسيط، إلا بعد سداد كامل الثمن، ثم يتم تقديره بعد ذلك.
رابعا: العلاج (الصحة):
وفي هذا البعد يمكن الاهتمام بما يلي:
1- زيادة إنفاق الدولة على الخدمات الصحية، وتوفير مياه الشرب النظيفة على كل أرض مصر.
2- توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل كل فئات المجتمع، وتحسين الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية والعامة. وهذا يتطلب ضرورة سرعة إصدار قانون التأمين الصحي والاجتماعي الشامل.
3- العودة عن قرار دمج أو إلغاء مستشفيات الحميات، خاصة بعد انتشار الأنواع المختلفة للإنفلوانزا: الطيور، الخنازير..إلخ. مع توفير إدارات خاصة وميزانيات كافية لها، لتطويرها وتقديم خدمات على أعلى مستوى. (الأصل في مستشفيات الحميات أن تكون معزولة).
4- وضع الضوابط التي تحكم نشاط المستشفيات الاستثمارية انطلاقا من مبدأ المسئولية الاجتماعية، وإلزامها بتقديم ما لا يقل عن 10% من خدماتها بأسعار اقتصادية.
5- زيادة المخصصات المالية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، مع وضع ضوابط صارمة لكي تصل هذه القرارات إلى من يستحق.
خامسا: التعليم والبحث العلمي:
وفي هذا المجال نرى ضرورة الاهتمام بما يلي:
1- الاهتمام برعاية الطفولة المبكرة وذلك بتوفير المدارس الحكومية اللازمة لمرحلة ما قبل المدرسة ، حتى يتم الاستيعاب الكامل(100%) من شريحة الأطفال(4-6) سنوات.
2- لكون المعلم عصب العملية التعليمية، فإن ذلك يقتضي عودة نظام التكليف لخريجي كليات التربية، ورفع مستواه ماديا وأدبيا ومهنيا.
3- تطوير نظام امتحان الثانوية العامة، والعودة إلى نظام الامتحان في السنة الثالثة فقط، لتخفيف الأعباء الاقتصادية والنفسية على الأسرة.
4- وجوب الاهتمام بالتعليم الفني باعتباره المصدر الوحيد للعمالة الفنية المدربة، مع العمل على تحقيق التكامل بين المدرسة الفنية والمؤسسات الإنتاجية (مشروع مبارك- كول نموذجا).
5- الاهتمام بالتعليم الجامعي عموما، من ذلك على سبيل المثال:
أ‌- تغيير قانون الجامعات 49 لسنة 1972م، على أن تتم زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وإعطائهم مساحة أكبر من الحرية الأكاديمية، بالإضافة إعادة الاعتبار لنوادي أعضاء هيئة التدريس الممثل الوحيد لهم.
ب‌- تعديل اللوائح الطلابية بصورة تتيح مزيدا من المشاركة للطلاب في الحياة الجامعية.
جـ- العودة إلى نظام انتخاب القيادات الجامعية بدءا من رئيس القسم وحتى رئيس الجامعة ترسيخا لمبدأ الديمقراطية.
6- التأكيد على أهمية ودور البحث العلمي والتكنولوجيا في وضع مصر على خريطة التقدم العالمي، ويقتضي ذلك دعم مراكز البحث العلمي على كل المستويات والعامل الأهم هنا هو توفير التمويل اللازم من خلال ما تقدمه الدولة من الدخل القومي.
7- الاهتمام في المناهج على كل المستويات الدراسية بالمواد التي تسهم في صياغة الهوية القومية، وهي مواد: اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، تاريخ الوطن والأمة.
سادسا:الزراعة واستصلاح الأراضي:
وفي هذا المجال يمكن التركيز على ما يلي:
1- العمل على حماية الإنتاج الزراعي من التدهور، والاهتمام بزيادة إنتاج محاصيل الحبوب الاستراتيجية: (القمح، الذرة، الأرز)، بحيث يمكن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والبعد عن الاستيراد من الخارج.
2- العناية بتربية المواشي، بحيث يمكن الاستغناء في أقرب وقت ممكن عن استيراد اللحوم والألبان ومشتقاتها.
3- حماية الفلاحين من الارتفاع المتزايد في أسعار مستلزمات الإنتاج، وإهمال تنمية الريف، وتدهور الخدمات بالقرية المصرية، والعمل على إزالة الآثار السلبية لقانون إيجارات الأراضي الزراعية.
4- تشجيع القطاع الخاص وشباب الخريجين على تملك الأراضي الجديدة (مع تحديد حد أدنى وحد أقصى)، على أن يقتصر دور الدولة على المساهمة في البنية الأساسية.
5- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لشباب الخريجين وتوفير القروض اللازمة لهم لتغطية باقي التكاليف بأسعار فائدة منخفضة.
6- الاهتمام بمراكز البحوث العلمية الزراعية، وكليات الزراعة، ونقلها إلى مزارع نموذجية بهدف الجمع بين العلم والعمل (النظرية والتطبيق) في مكان واحد، حتى يمكن تطوير الزراعة وتقنياتها بصورة علمية.
7- المساهمة في وضع خطط وبرامج واضحة للاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية، للحد من الآثار السلبية على البيئة.
سابعا: الصناعة والطاقة:
وفي هذا البعد يمكن التركيز على ما يلي:
1- تشجيع إقامة المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، كالمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومنحها كل أنواع الحوافز لحماية الصناعة الوطنية.
2- الاهتمام بإقامة مجتمعات صناعية في كل المحافظات، مع إعطاء المشروعات الصغيرة كل المميزات التي تشجع صغار المستثمرين على المساهمة فيها من خلال إعفاءات ضريبية مناسبة وتحديد فوائد معقولة للقروض الممنوحة لهم.
3- تكثيف البحث عن البترول في جميع أنحاء الجمهورية، مع تشجيع القطاع الخاص في مجالات التكرير وتصنيع البتروكيماويات.
4- الاهتمام بتحويل المجتمع الريفي إلى مجتمع يستخدم الطاقة الكهربائية في أعمال الميكنة الزراعية، وكذلك الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية والصناعات الحرفية.
ثامنا: النقل والمواصلات:
وفي هذا المجال يمكن الاهتمام بما يلي:
1- الترخيص بإنشاء شركات أتوبيس النقل الجماعي بين المحافظات، وبين المراكز، لتسهيل انتقال المواطن داخل المحافظة الواحدة، وبين المحافظة وغيرها من المحافظات، وتيسير تمويل هذه المشروعات.
2- ازدواج وتطوير الطرق بالوجه البحري والصعيد، وبين عواصم المحافظات وبعضها البعض، وبين عواصم المحافظات ومراكزها.
3- الاهتمام بالسكة الحديد (الجرارات، العربات) والاهتمام بالعامل البشري تعليما وتدريبا، ورفع لمستوى المادي لهؤلاء والاعتماد على المؤهلات العليا والمعدة فنيا في كل هذه المجالات.
4- الاهتمام برصف مداخل القرى المصرية، حتى يمكن تجاوز ما يعانيه أهل القرى، خاصة في فصل الشتاء وسقوط الأمطار.
5- الدعوة للمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص في جميع أوجه النشاط الخاصة بالنقل والمواصلات مع إزالة كل العقبات التي تحد من انطلاقه.
تاسعا: المياه والصرف الصحي:
وفي هذا المجال يمكن التركيز على ما يلي:
1- الاهتمام بتوصيل مياه الشرب النظيفة إلى جميع القرى.
2- الاهتمام بالتطوير المستمر لشبكات المياه.
3- الاهتمام بتوصيل القرى المصرية لمحطات تنقية المياه الرئيسية.
4- توفير التمويل اللازم، لإنشاء شبكات للصرف الصحي في كل القرى المصرية، باعتبار ذلك وسيلة لخفض منسوب المياه في القرى، وضمان وجود بيئة نظيفة.
عاشرا: قضايا المرأة:
كل ما تم عرضه في البرنامج رغم كونه يشمل الرجل والمرأة إلا أننا نخص مجال المرأة بما يلي:
1- ضرورة توفير مناخ اجتماعي ملائم يساعد المرأة في الحصول على كل حقوقها التي كفلتها لها الشرائع السماوية.
2- أن تصبح قضايا المرأة محور اهتمام كل مؤسسات المجتمع، وهو ما يعني العمل على حل كل مشكلاتها وبخاصة على مستوى الأسرة والتعليم والعمل ..إلخ.
القسم الثالث في البرنامج: (السياسة الخارجية):
في هذا القسم نرى ضرورة الاهتمام بالمقترحات التالية:
1- تقديم كل أشكال الدعم اللازمة لبناء الدولة الفلسطينية منها:
أ‌- المساعدة في بناء المؤسسات الفلسطينية.
ب‌- الإسهام في إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.
جـ- دعم ومساندة الشعب الفلسطيني بكل الأشكال.
د- العمل من أجل وحدة القوى الوطنية كشرط ضروري للصمود في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
2- إعطاء أولوية مطلقة لتطوير العلاقات مع السودان ودول حوض النيل لارتباطها بالأمن القومي المصري.
3- التأكيد على ضرورة استمرار التضامن مع العراق، حفاظا على استقراره ووحدة أراضيه.
4- عمل كل ما هو ممكن في سبيل تفعيل النظام العربي، من ذلك:
أ- التأكيد على إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية.
ب- تطوير مستوى الأداء داخل الجامعة العربية.
جـ- الاهتمام بإجراء محاولات مستمرة لتنقية الأجواء العربية.
5- التأكيد على أهمية البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية.
6- التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية في لبنان لقطع الطريق على أي عدوان خارجي.
7- تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع القوى الكبرى في سبيل خدمة الاقتصادي المصري.
8- محاولة إحياء نظرية الدوائر الثلاث الخاصة بثورة يوليو (الدائرة العربية، الإفريقية، الإسلامية).
القسم الرابع: مشكلات خاصة بدائرة (ههيا والإبراهيمية)
علاوة على ما تقدم فهناك بعض المشكلات الخاصة بالدائرة منها:
1- العمل على الانتهاء من ازدواج الطريق الرئيسي (الزقازيق ههيا أبو كبير فاقوس)، وذلك بردم ترعة الجنابية، ورفض فكرة نزع ملكية الأراضي الزراعية مهما كانت التكلفة.
2- الاهتمام بضرورة وجود قصر ثقافة في كل من ههيا والإبراهيمية.
3- الاهتمام برصف الطرق التي تحتاج رصف، مثل طريق ههيا مهدية الإحسانية دبوس، ، طريق الزرزمون المسلمي، الزرزمون الفواقسة، طريق الإبراهيمية كفور نجم والإبراهيمية السدس.
4- الاهتمام بزيادة قوة التيار الكهربائي في القرى والتوابع، وذلك باستبدال الأكشاك محل المحولات الصغيرة.
5- العمل على الاستفادة من الأراضي الفضاء ملك وزارة التضامن الاجتماعي، في بناء مبني متكامل لإدارة التضامن الاجتماعي في مدينة ههيا وبعض القرى (مثل العلاقمة).
6- الاهتمام بمشروعات المياه والصرف الصحي في قرى الدائرة والعمل على وضع القرى المؤهلة لتنفيذ هذه المشروعات في الخطة الخاصة بمشروعات الصرف الصحي.
7- الاهتمام بدعم مراكز الشباب بالدائرة سواء ماليا أو بالأدوات، أو محاولة شراء الأراضي اللازمة لبناء مراكز شباب جديدة.
8- زيادة حصة أنابيب البوتجاز المخصصة للمحافظة، حتى يمكن مواجهة مشكلة النقص في الأنابيب التي تظهر في فصل الشتاء، مع تشديد الرقابة على محطات تعبئة وتوزيع البوتجاز.
9- الاهتمام بموضوع الطفطف(التوكتك)، وبذلك بإنشاء رابطة تجمعهم وتهتم بتسجيل هذا العدد الكبير، ورعايتهم والدفاع عنهم.
وهناك بعض القضايا الأخرى التي يمكن الحوار حولها مع الجماهير مثل قضايا: الإعلام، والثقافة والفنون، والرياضة، والمجال الاجتماعي.