هالة سلطان عبد الراضي | كوتة المرأة الاقصر

بسم الله الرحمن الرحيم
{..إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} صدق الله العظيم
السمات الرئيسية لبرنامجي للترشيح لمجلس الشعب عن مقعد المراة محافظة الاقصر(كوته المرأه )عمال مستقل- مع تكدس المطالب والهموم التى يعانى منها الوطن والمواطن وما تعكسه من أشكال للفساد وتدهور دور الإدارة فى أداء الخدمات والمرافق العامة ، الأمر الذى ترك مسحة حزينة من عدم رضا المواطن عن الحاضر وعن الأداء الحكومى بشكل خاص ، وخلَّف نظرة ضبابية فيما يخص المستقبل وخاصة لدى الشباب والمتعلمين منهم بوجه خاص.
– كان لابد من وضع تصور لطموحاتى بالنسبة لما أراه من مستقبل الوطن حلا لكثير من مشكلاته ومعاناة أبناءه – مع الأخذ فى الاعتبار أننى لا أمتلك عصاً سحرية أو مقدرة على الفعل بمفردى – فإن هى إلا أفكار ورؤى تمثل أمانى وطموحات مستقبلية أسأل الله أن يعيننى على أداءها متعاونا مع الشرفاء من أعضاء البرلمان ، فى إطار التكليف البرلمانى ووفاءاً بالقسم .
– أما ما هو فى مقدورى الفعلى فى الوقت الحالى فهو أننى أعد جميع أبناء دائرتى بأننى سألتزم هذه المبادئ والأفكار وسأحارب من أجلها ولن أرضخ لأى ضغوط أو إغراءات لاتخاذ مواقف مخالفة وسأقاوم وأعارض بشدة كل ما يخالف ذلك أو يخالف صالح الوطن والمواطن حتى ولو كان ذلك على خلاف التوجه الحزبى لأن حزبى الأول والأخير هو الصالح العام ولا أبغى من وراء ذلك مالاً ولا شكوراً ونصب عينى رضا الله ثم رضا أبناء دائرتى، والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.
– وقد صغت أفكارى ورؤيتى فى شكل برنامج انتخابى أستطيع من خلاله-إن قدر الله لى النجاح-أن أكون فعالهً فيما يخص الوطن بصفة عامة ثم فيما يخص دائرتى الأنتخابية وأبنائها بشكل خاص .. ومن الطبيعى أن تتداخل ملامح البرنامج العام والخاص لأن ما يخص الدائرة هو فى الحقيقة جزء مما يخص الوطن ككل ، ومن الوارد أن يحدث تشابه فى بعض تفصيلات البرنامج مع أى برنامج لمرشح أخر أو توجه سياسى أخر ويرجع ذلك إلى وحدة الهدف … وهو الصالح العام بإذن الله .. ولا يعنى هذا أن البرنامج مقتبس أو مستعار وإنما وحدة الهدف تؤدى إلى نتائج متشابهة
أولاً : بالنسبة للوطن
أنتوى بإذن الله أن تكون مشاركتى إيجابية فى العمل النيابى كما يرسم حدودها واختصاصاتها الدستور ، ولما كانت مصلحة الوطن يجب أن ترقى وتتخطى كل الخلافات والتسميات الحزبية فسوف أعمل على تكوين كتلة برلمانية من الشرفاء داخل البرلمان – ليس فقط من نواب الحزب الوطنى وإنما أيضا تضم النواب من المعارضة أو أى توجهات أخرى – ليكون هدفها الأرتقاء بالوطن سعياً نحو تحقيق المكانة التاريخية والواقعية التى تستحقها مصر وشعبها بين بلدان وشعوب العالم .. ولقد بدأت فى وضع الأطارات الرئيسية للرؤية العملية لهذه الكتلة البرلمانية من خلال المنظور التالى :
أولاً : التغيير والأصلاح
مع كامل قناعتى كنائبه – بإذن الله – بوجود فجوة كبيرة بين التصريحات الحكومية عن تحقيق نمو اقتصادى وتنامى معدل زيادة تقديم الخدمات للمواطن وبين الواقع العملى الذى يعيشه المواطن والمتمثل فى انخفاض قيمة الدخول وارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسبة الفقر وازدياد أعداد البطالة مع تدهور ملحوظ فى الخدمات وعلى رأسها التعليم والصحة
يتبين أهمية بل ضرورة تغيير قواعد وأسس ممارسة العمل السياسى والممارسات السياسية والعمل التنفيذى الذى تؤدية الحكومة بحيث يشمل ذلك :
الإصلاح السياسي الذى اتصور أن يتم عن طريق :
1) إيماناً منى بأهمية الدور التشريعى والرقابى لمجلس الشعب وحرصاً على سلامة التوجه التشريعى للصالح العام يجب تغيير القواعد العبثية التى تدار بها جلسات مجلس الشعب والأنقياد الأعمى لنواب الأغلبية وراء التوجه الحزبى الذى تمليه إشارة صريحة أو إيماءة مسترة .. ويشمل ذلك التواجد الفعلى والفعال للأعضاء فى الجلسات والعد الفعلى للصوات حتى ولو بطريقة يدوية وكذلك عدم المصادرة على رأى المعارضة بحجة رغبة الأغلبية فى الأنتقال لمناقشة أخرى ، ثم والأهم من ذلك ضمان الحصانة التامة الحقيقية للعضو تحت قبة البرلمان وخاصة نواب المعارضة.
2) إطلاق حرية العمل السياسى فى مصر وإطلاق تأسيس الأحزاب السياسية وفقاً لضوابط حقيقية تنصب فى صالح الوطن فقط .. وإلغاء أو تعديل العديد من نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية مثال المادة 4بند ثانيا: والتى تشترط للموافقة على إقامة حزب جديد تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى. وهو ما يعد من الأشتراطات التعسفية والمطاطة فى ذات الوقت .. فكيف يفترض أن تكون الأحزاب السياسية جميعها تعمل لصالح الوطن والمواطن فى إطار دستورى ثم فى نفس الوقت تتميز برامجها وسياساتها أو أساليبها في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى تكون.. وكذلك إلغاء التعديل الذى استحدثه القانون رقم 177 لسنة 2005 بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 ، والمتعلق بشروط وإجراءات تأسيس الحزب ، حيث تطلب أن يكون الإخطار بتأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضوًا من المؤسسين على الأقل ومن عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة ، وذلك بعد أن كان النص القانوني قبل التعديل يكتفي بأن يكون الإخطار بتأسيس الحزب موقعا من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين .. وهو يعد أيضا من الشروط التعسفية المعرقلة.
3) العمل على والمطالبة بتغيير مواد الدستور التى تكرس فردية الحكم وتحد أو تمنع من تداول السلطة وعلى رأسها المواد أرقام المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن
4) أرساء قواعد حرية ونزاهة مباشرة الحقوق السياسية وتحرير الصوت الأنتخابى .. ويتم ذلك عن طريق :
– إعادة الاشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية
– إتاحة الرقابة على الانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى
– تكافئ الفرص الإعلامية لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية
– ضرورة تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية أسوة بجميع دول العالم
– استخدام الرقم القومي فى التصويت وإلغاء نظام البطاقات الأنتخابية المشبوهة

5) التزام الجدية فى الأخذ بتقارير الأجهزة الرقابية وخاصة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الأنفاقات الحكومية والدين الداخلي والخارجي، والتضخم وعجز الموازنة العامة .. وهو ما يحتم ضرورة الإسراع باصدار قانون محاسبة الوزراء – فلا معنى لتقديم استجواب لوزير ما وهو يعلم أنه لن يسأل قانونا عن تقصيره أو أخطاؤه – ومحاسبة كبار المسئولين وخاصة المسئولين عن الأقتراض الخارجى وما يتم اعتماده من أدوات وطرق سداد هذه الديون المستقبلية .. كذلك تقارير المال العام وأراضى الدولة واتفاقيات تصدير واستغلال الثروات الطبيعية .. كذلك تقارير استغلال المشاريع القومية ( مثال توشكى ) وما تم من انفاقات مالية وما تحقق من مكاسب.
6) مطالبة الوزارات المعنية ومراكز البحوث والجامعات المصرية بتحديد إطار شامل للإصلاح الاقتصادي يقوم على التوازن بين استغلال الثروات ( وليس استنفاذها ) والتوازن بين الأنتاج فى المجالات الصناعية والزراعية وبين احتياجات السوق المحلية والمتطلبات التصديرية .. على أن تشمل خطة الإصلاح تكامل القطاعين الصناعى والزراعى .. فليس من المقبول أن تختفى من مصر زراعة القطن طويل التيلة وتدهور صناعة المنسوجات بينما تنمو وتذدهر فى إسرائيل .. ومن غير المقبول أيضا أن تكون لدينا تلك المساحات الشاسعة من الأراضى ثم نستورد أكثر من 80% من الحبوب من الخارج وعلى رأسها القمح.

مشكلة البطالة :
– إن مشكلة البطالة من أكبر معوقات السلام الأجتماعى والتطور – وهنا نتكلم عن مشكلة قومية لا تخص دائرة انتخابية بعينها بل كافة الدوائر .. ولذلك فإن توجهى فى مواجهة هذه المشكلة سيقوم على ثلاثة محاور أساسية متكاملة ، سعياً للإصلاح الجدى والحل العلمى لهذه المشكلة وهى :

المحور التعليمى :– ويتم ذلك من خلال توفير كافة إمكانيات نجاح العملية التعليمية باعتبارها من أولويات التوجه المجتمعى وذلك بزيادة الأنفاق الحكومى
– مع الأهتمام بتطوير التعليم الفنى

– رفع المستوى العلمى والمادى للمعلم واستعادة كرامته بالقضاء على الدروس الخصوصية
– الأرتباط التام بين العملية التعليمية وخطط الدولة فى التنمية وكذلك ربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل منتجة وحقيقية للخريجين وتلبية طلبات السوق من الخبرات العلمية والعملية.
– توفير الأدوات التعليمية المناسبة وعلى رأسها المباني المدرسية المتكاملة وتخفيض كثافة الفصول.
– تفعيل دور العمل العام وتكليف الخريجين فى القضاء على الأمية تماماً.

– وتشجيع رجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية على دعم إمكانيات البحث العلمي

المحور الصناعى
إلى جانب سياسة تشجيع الأستثمار التى – تقريباً – قضت على الصناعات الوطنية وجردت الشعب من ممتلكاته العامة – يجب أن يكون هناك خط موازى للإستثمار الخاص يتمثل فى شركات وطنية تهدف فى الأساس إلى الخروج من مأزق تحكم المستثمر الفرد فى مقدرات الوطن ويكون أهدافها الأساسية متمثلة فى :
– استعادة قوة وقيمة الصناعات الوطنية خاصة فى مجال النسيج والحديد والطلب والصناعات الرئيسية
– السعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء.
– خفض عجوزات الموازنة العامة برفع معدلات الناتج القومي وزيادة معدل النمو وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.
– ويتحقق من وراء ذلك زيادة دخل الفرد وارتفاع مستوى المعيشة والقضاء التدريجى على البطالة.
– التحكم التقنى فى النفايات والمخلفات وملوثات البيئة لحماية البيئة سلامتها واستدامتها.

– التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، كالبرمجيات والاتصالات والغزل والنسيج. وحلا لمشكلات التكدس والزحام يجب التوسع في بناء المجتمعات الصناعية التكاملية . مع دعم الصناعات الصغيرة فنيا وماليا وتسويقيا .

المحور الزراعى
مع توافر الأمكانيات الزراعية الهائلة فى مصر من مياه وأراضى ومناخ وأيدى عاملة يجب أن يكون التوجه القومى والحكومى نحو تحقيق :
– أولاً وأخيرا السعى نحو زيادة الناتج القومي من محاصيل الحبوب والزيوت والبروتين وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
– زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية التصديرية.
– تطوير القدرات البحثية في الجامعات ومراكز البحوث الزراعية.
– ربط التطور الزراعى بالتطور فى الثروة الحيوانية منتجة اللحوم والألبان.

ومن الطبيعى أن يستلزم ذلك خطة قومية طويلة المدة تسعى لتحقيق ما يلى:

– التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية حيث تبشر الدراسات بإمكانية زيادة الرقعة الزراعية بنحو 3.5 مليون فدان تعتمد فى الأساس على المياه الجوفية بجانب مياه النيل.
– ويواكب ذلك ربط البحوث الزراعية والحيوانية بالإنتاج وتطوير واستجلاب التقنيات الحديثة من الدول المتقدمة
– تنمية الثروة الحيوانية
– وضع برنامج تمليك واقعى لخريجى الكليات المعنية وتوفير البنية الأساسية اللازمة للإنتاج.
– التوجه القومى نحو ترشيد استهلاك المياه واستحداث مصادر بديلة
– التوسع فى المشروعات الصغيرة المواكبة للإنتاج الزراعى ودعم الفلاح.

وأعتقد أنه بتنمية وتفعيل المحاور السابقة نستطيع بالفعل وضع الأساس العملى للحل التدريجى لمشكلة البطالة بخلق فرص عمل حقيقة للشباب.. تعتمد على مصادر ثروات الوطن وتعمل على تطوره عوضاً عن المشروعات التافههة والطفيلية التى تنتهى إلى الفشل.

التأمين الصحي
الرعاية الصحية من أهم الحقوق الإنسان الاجتماعية الأساسية بل أن تقدم المجتمعات يقاس بمدى توافر هذه الرعاية – وهو حق يكفله الدستور .. وبعيدا عن أسباب تدهور الرعاية الصحية فنحن نسعى إلى إصلاح هذا القطاع عن طريق :
– حصر العوامل التي تؤدي إلى توطن الأمراض أو زيادتها ووضع خطة شاملة لمواجهتها.
– استكمال مرافق (المياه والصرف الصحى ) بكافة المناطق
– القضاؤ على مشكلة تراكم القمامة
– زيادة بناء المستشفيات بمواصفات صحية سليمة، مع توفير كافة الوسائل التي تمنح المواطنين رعايةً متكاملةً.
– الأهتمام بتكنولوجيا تصنيع الدواء وتشجيع تصنيعه محليًّا؛ للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار.
– العمل على توفير العلاج والدواء لكل المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .
– التوسع في إنشاء مراكز الأمومة والطفولة.
– العمل على التوسع في بناء المستشفيات المتخصصة.
– التوزيع العادل للمراكز العلاجية في أنحاء البلاد
– الاهتمام بالريف والأماكن النائية من الناحية الصحية .

ثانياً : بالنسبة لدائرتى الأنتخابية
– مع قناعتى التامة بأن الدور الأساسى للنائب البرلمانى هو سن القوانين التى تشرع أساساً لصالح الوطن والمواطن وفقاً للدستور وكذلك ممارسة الدور الرقابى على الحكومة والأجهزة التنفيذية خلال عملها وأدائها المكلفة به ومع اقتناعى بأن ما يستطيع النائب أن يحققه من نجاح فى هذا المجال ينعكس أثره بصفة غير مباشرة على أبناء دائرته الانتخابية ، وعلى الرغم من هذا فإن هناك من المصالح الشخصية والخاصة لأبناء الدائرة ما هو على نفس القدر من الأهمية لحياتهم الفردية تماماً كأهمية المصلحة العامة بالنسبة للوطن ، وهنا لن يسعنى إلا أن أضع كافة أمكانياتى وعلاقاتى الشخصية رهن تنفيذ هذه الأحتياجات الخاصة ، ليس تفضلاً منى ولا منة ولا طمعاً فى استمرارى ولكن حباً فى أهل بلدى وأبناء دائرتى ورداً للجميل الذى يطوقنى به الناس من المحبة وحسن الظن فى شخصى المتواضع.
– ومع كل ذلك .. ونظرا لما عانته المحافظة ومازالت تعانية من أهمال مما جعلها فى أخر قائمة تصنيف المدن والعواصم إذا ما قورنت بعواصم محافظات الوجه البحرى .. وإنها لحسرة كبرى أن تمر السنين على مدينة مثل اسنا وبدلاً من أن تتقدم وتواكب مسيرة التقدم نجدها تعود إلا الخلف وتعانى من مشكلات التخلف والزحام وتكدس القمامة.
– ولأبناء بلدى وأنا معهم كل الحق فى أن يروا مدينة اسنا تتبوأ مكانتها بين مدن المحافظات نظافةً ورقياً وتقدماً ، وأن يروا بلادهم وقراهم تنعم بكافة الخدمات والمرافق العامة ، ويتمتع أبناءها بفرصة متكافئة فى التعليم والصحة والعمل ، وهى حقوق إنسانسة أساسية يقرها الدستور ولن نرضى عنها بديلاً .
وسعياً لتحقيق ذلك فإن تحركى نحو تحقيق ذلك سيكون من خلال محاور البرنامج التالى:
أولاً : التنمية : من البديهى أن التقدم رهين بالتنمية التى هى عصب الأقتصاد والمحور الرئيسى لارتفاع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأفراد .. ومن هنا لا بد أن يكون التوجه الأول للمسئولين فى المحافظة – وأنا معهم – هو البحث عن سبل غير تقليدية لتنمية موارد المحافظة ، بعيداً عن الطرق التلقليدية القائمة حالياً والتى تثقل كاهل المواطن بما يسمى بالتبرعات ((الأجبارية)) للصناديق المتعددة والتى لا تساهم حقيقة فى عملية التنمية .. وعن طريق الأستعانة ببيوت ومكاتب الخبرة المتخصصة فى جذب الأستثمار يمكن التوصل للعديد من المشروعات والحلول التى تحقق هذا الهدف .. ومنها على سبيل المثال :
– مراقبة الموارد المالية للمحافظة والوحدات المحلية – وبصفة خاصة صناديق التبرعات – من حيث سلامة وأولويات أوجه الصرف وتقليص حجم بنود المكافآت وما شابهها من تلك الأموال.
– استغلال العلاقات الشخصية فى جذب الأستثمارات للدائرة والتركيز على المشاريع التى تتوافق مع أمكانات الدائرة
– التركيز على المشروعات ذات القدرة على استيعاب أكبر عدد من الأيدى العاملة
– إنشاء المشاريع التى تساهم فى حل مشاكل الدائرة بل والمحافظة جميعها ( فمثلاً .. مشكلة تكدس القمامة .. هناك مشروعات تقوم على استخدام القمامة فى توليد الطاقة الكهربائية )
– التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، كالبرمجيات والاتصالات والغزل والنسيج .
– دعم الصناعات الصغيرة من الناحية الفنية والمالية والتسويقية .
أولاً : خدمات المجتمع المحلي
مع اختلاف الثقاقات واختلاف الرؤى والتوجهات تختلف الحاجات بين الناس وتتفاوت أهمية تلك الحاجات .. من أجل ذلك سيتم تخصيص إدارة بمكتبى الخاص تتولى تلقى شكاوى واقتراحات أبناء الدائرة بالنسبة للقضايا العامة التى تخص جميع الدائرة ومشاكلها .
لأتولى بعد ذلك بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية بالمحافظة تقديم المقترحات ومتابعة نتائج الحلول ومحاسبة المسئولين بالطرق التى يكفلها القانون .
وأتعهد لجميع أبناء الدائرة بل أبناء المحافظة جميعهم بأن يشهدوا عهداً جديد فى مصداقية العمل العام ، فلا أحد فوق المساءلة أو فوق القانون مهما كان ، فالعمل العام تكليف وليس تشريف وتعالى بالمنصب على الجماهير ، وأعدهم بأنه قد مضى بلا رجعة زمان الهروب من المسئولية والتذرع بالأعذار الواهية للتهرب من أداء العمل العام وخدمة الجماهير وأفلات المقصرين من المساءلة ..

وأقولها بصراحة من لا يستطيع أن يتواجد بين الجماهير ويقوم على خدمتهم بكل أخلاص فلا مكان له بيننا وسألاحقه إما إلى الإلتزام وإما إلى ترك مكانه لمن هو مستعد وقادر على العطاء .
هذا وهناك بعض النقاط الهامة فى برنامجى الأنتخابى والتى سأركز عليها للنهوض بالمجتمع المحلى ومنها :
– متابعة كيفية إنفاق المبالغ المحصلة مقابل النظافة فى المدن والقرى والتأكد من استخدامها فى تطوير عملية نظافة الأحياء وتدوير النفايات العادية منها والخطرة ..
– متابعة خطة استكمال وتوسيع دائرة خدمات الصرف الصحي وسلامة مياه الشرب وصرف السيول لتشمل كامل المحافظة .
– متابعة أعمال جهاز البيئة فى إيجاد حلول للأحياء المتضررة بالتلوث البيئي بشكل مباشر من خلال وضع خطة زمنية لذلك .
– التطوير الإيجابى لأجهزة وزارة الصحة بالدائرة وتطوير أساليب الرقابة الصحية على المطاعم ووضع حد للتلاعب بالشهادات الصحية لضمان الجودة وللحفاظ على الصحة العامة.
– متابعة خطة صيانة وتجديد واستكمال المرافق العامة وفقاً للخطة العامة للدولة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتكامل استعمالات المرافق العامة .
– إيجاد صيغة مناسبة للمحافظة على أراضي المرافق العامة وتطويرها واستثمارها بالشكل الأنسب .
– بالتنسيق مع لجنة الشباب فى مجلس الشعب ووزارة الشباب سيتم بإذن الله السعي لإيجاد مراكز تنموية يتولاها متخصصون في الأحياء تشمل الجوانب الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية . وتقوم على تنفيذ برامج علمية يتم وضعها بواسطة خبراء فى المجالات السابقة بحيث تستطيع أن تكتشف المواهب فى كل المجالات ويرعاها بالمتابعة والتوجيه السليم ، ونأمل أن نرى معها فى المستقبل أبطالاً وعلماء يقومون على خدمة مجتمعهم.
– أما تنسيق العمل مع لجنة الإسكان فيستهدف :
1) وضع خطة زمنية لتطوير الأحياء القديمة والاستفادة منها بشكل أفضل
2) البحث عن وسائل لإيجاد مساكن مطورة للشباب من خلال صيغ للتكامل بين صندوق التنمية العقاري وأراضي المنح مما يقلل كلفة السكن للأسر الجديدة .

ثالثا : توفير الخدمات العامة
1. السعي لإيجاد حلول للخدمات غير الموفرة حاليا في بعض الأحياء مثل المساجد والمدارس والمستوصفات من خلال خطة زمنية محددة .
2. المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل النقل مثل تطوير وسائل النقل العام ومعالجة مشاكل الحوادث المرورية . مع العناية الخاصة بمشكلة المواصلات داخل المحافظة ..

3. إنشاء خط مواصلات عام بعدد مناسب من سيارات الميكروباس تحقق سهولة الربط بين جميع مناطق المحافظة مع زيادة عدد السيارات فى أوقات الدراسة الجامعية والمناسبات.

رابعا : تطوير الإدارة المحلية
1. وضع خطط طويلة المدى وأخرى قصيرة بشكل كامل لتطوير المحافظة.
2. السعي إلى تطوير الإجراءات المحلية من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية ومبدأ اللامركزية في الإدارة.
3. إيجاد صيغ للتواصل مع ساكني الأحياء لضمان مشاركتهم للمجلس المحلى في اتخاذ القرارات .
5. التوسع في برامج تخصيص الخدمات المحلية لتحسين أدائها .
6. رفع كفاءة استثمار الإدارات المحلية والتوسع فيها .
7. وضع آلية فعالة لقياس إنجاز البلديات