سامي محمد زكي عفيفي

التمكين، الحرية والمسئولية، الشفافية، العدالة الناجزة

بتوفيق من الله، استطاع الشعب المصري أن يثبت قدرته على الإحساس بالمسئولية ويرغب في المشاركة فيها، فنجاح الثورة لن يحدث إلا بتمكينها، وتمكينها لن يأتي إلا بتوفير آليات تضمن للكل بإبداء الرأي بديموقراطية وشفافية دون وصاية داخلية أو خارجية.

إننا كمصريين داخلنا رغبة كبيرة في التغيير، فنحن نتطلع إلى تأسيس تشكيل سياسي جديد ديناميكي يعالج العوار الذي أصاب الجمهورية الأولى والذي نتج عنه المشكلات التي واجهناها – ونواجهها حتى الآن – في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تؤثر سلباً على حياتنا اليومية ومستقبلنا القريب والبعيد وهو ما لا يمكن معالجته إلا من خلال توافر رؤية مجتمعية لمستقبلنا من أجل توفير السلام النفسي والمجتمعي والأمن والرفاهية لنا وللأجيال التالية.

وفي هذه اللحظات الفارقة في تغيير المجتمعات علينا أن نكون صرحاء عند مواجهتنا لأنفسنا، فقد أفقد النظام السابق الكلمات من معانيها وأصبح الاهتمام بالشكل دون المضمون هو السمة الغالبة في تعاملاتنا. وهو ما يتطلب منا فهما جديدا لحراك الشعب المصري بصورة تمكنا من رسم رؤية واضحة لحاضرنا ومستقبلنا من خلال دعم الحريات والمعلومات وتقبل الآخر، وتأكيد الهوية والمحلية المصرية بصورة معاصرة، والمشروعات القومية التي تفتح أفاقاً جديدة للمستقبل. فتحقيق الأمن للمواطن لن يتوفر إلا من خلال أمان كل طوائف الشعب على حياتها ومستقبلها وقدرتها على ممارسة حرياتها دون المساس بحريات الآخرين.

ولن يتأتى الوصول إلى هذه الأهداف المذكورة آنفاً إلا من خلال التأكيد على عظمة وعزة العرق المصري وتشحيذ قواه في بناء الوطن بصورة تضمن العدالة المجتميعة والسلام المجتمعي والقضاء على البطالة.

وقد حبانا الله بالعديد من الهبات سواء كانت طبيعية أو بشرية. حوالي 60% من الشعب المصري في سن الشباب مما يؤكد أننا أمة فتية لها تراث غني وتقاليد عريقة بل إن ثورتنا في يناير ما هي إلا منحة ربانية أخرى حتى نعيد صياغة الاستفادة من هذه الموارد بصورة تقودنا إلى المستقبل.

ومن أجل ذلك فإن البرنامج السياسي المقترح للفترة القادمة يتضمن صياغة الدستور والقوانين التي تدعم:
• تمكين الشارع المصري وتأكيد ملكيته لتراب وطنه من خلال ضمان التمثيل الحقيقي لكل قوى الشعب المصري والتعامل مع الاختلاف كأصل، إشراك المواطنين والمنظمات غير الحكومية في الإدارة العامة، ودعم التآزر والتعاون داخل المجتمع في اتخاذ القرارات من خلال مجالس شعبية قوية ونقابات حرة وإعلام مستقل.
• تقديم تعليم حقيقي يحافظ على الهوية المصرية ويربط الطالب بحاضره ويدفعه إلى مستقبل مشرق ويجعل من حقوق الإنسان الحريات سلوكاً عاماً.
• ضمان الصحة العضوية والنفسية والمجتمعية للمواطن المصري بصورة تدفعه إلى الإنتاج الآمن لمستقبله.
• القضاء على الفجوة في توزيع الدخل وضمان حد أدنى للأجور يرفع من عزة نفس المواطن المصري وأقصى لضمان التوزيع العادل للميزانيات.فإعادة توزيع الميزانيات بعد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ستضمن عدم المساس بالموازنة العامة للدولة.
• تأكيد أحقية كل المصريين في النقد البناء من خلال نشر المفاهيم القائمة على أسس من الحقوق والحريات لكل السكان والمواطنين.
• حماية حقوق القوى العاملة داخل القطر وخارجه من خلال تعبئة وتهيئة الموارد البشرية والمادية وضبط الجهاز الإداري بالدولة والتحول إلى اقتصاديات رسمية بصورة متدرجة بدون عوائق إدارية بيروقراطية.
• جعل مفاهيم الشفافية الكاملة والمسئولية المحددة والمساءلة السائدة في كل مجال من مجالات الحياة العامة وداخل كل مؤسسات الدولة.
• توفير بدائل معاصرة، وواقعية وسهلة للتعامل مع الواقع في مجالات مثل السياسة الخارجية والاقتصاد والثقافة والفنون والصناعة والزراعة وتربية الحيوان من خلال الربط الجاد بين التعليم ما بعد الثانوي وسوق العمل.
• الدين يمثل أهم المؤسسات الإنسانية داخل المجتمع المصري دون استغلاله لمصالح سياسية واقتصادية وغيرها، أو استخدامه للضغط على الناس الذين يفكرون ويعيشون بطريقة مختلفة.
• توضيح العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بطريقة محددة ومفهومة.