أشرف عطا | محافظة المنوفية

برنامجى الانتخابى هو ترجمة للأهداف والطموحات التى أسعى لتحقيقها بالمشاركة مع أبناء الدائرة التى أسعى لتمثيلها بمجلس الشورى ( دائرة الباجور وأشمون ومنوف والشهداء ) سواء
فى الجانب التشريع : للقوانين الداعمة للوحدة الوطنية والأستثمار المصرى والعربى والأفريقى والأجنبى.
أوالجانب الرقابى : على أعمال الجهاز الحكومى والمساهمة فى إعداد ومناقشة الموازنة العامة للدولة من خلال أدوات الحوار بالمجلس ( الأسئلة وطلبات الإحاطة والأستجوابات )
أو الجانب الخدمى لتسهيل مهمة المواطن البسيط من أبناء دائرة الباجور وأشمون ومنوف و الشهداء فى قضاء إحتياجاتهم اليومية بالمصالح الحكومية للتعرف على أسباب الخلل والعمل على إصلاحه وبما يحافظ على قيمة الوقت وحرية وكرامة المواطن.
• المشاركة فى إعداد الدستور المصرى :
– مصر دولة مدنية مع الحفاظ على المادة الثانية بالدستور التى تحافظ على الهوية الدينية
– حماية الحريات العامة والخاصة للمواطنين فى آداء شعائرهم ومعتقاداتهم الدينية .
– المطالبة بإصدار مادة بالدستور تجرم الأعتداء بالتصريح أو بالتلميح على الأديان والكتب السماوية والرموز الدينية لجميع الديانات السماوية ( الأسلام – المسيحية – اليهودية )
– الحفاظ على كرامة المواطن المصرى وتجريم الأعتداء على الحريات بالفعل أو بالقول
– تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الأحكام القضائية التى تأمر بتطبيق الحد الأدنى والحد الأعلى وكذلك تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لتحقيق المزيد
– تحقيق التنمية الشاملة إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا التى تدعم الأستقرار الأمنى والأنتماء لأرض مصر الطيبة.
• تقدمنا ضمن الأعضاء المؤسسين للأتحاد العام لائتلافات شباب الثورة الى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بدراسة إقتصادية متكاملة لحل مشكلة البطالة والفقر وتحقيق الأكتفاء الذاتى بالعودة الى القرية المنتجة تتضمن الآتى :
– إنشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يتمثل رأسماله فيما يلى ( 10% من قيمة الودائع الحكومية + 25% من حصيلة صناديق الخدمات بالمحافظات والمناطق الصناعية + 10% من صناديق الزكاة بمشيخة الأزهر والجمعيات الخيرية + 10% من قيمة الأعلانات السنوية التى تبلغ 9 مليار جم أى بما يعادل 900 مليون جنيه مصرى / سنويا + 10% من فرق التسعير بالغاز المصرى الذى يتم تصديره الى إسرائيل أى بما يعادل مليار دولار أمريكى سنويا )
– إنشاء شركات تتولى عمليات التدريب على الانتاج بالمواصفات المطلوبة محليا وعالميا
كما تتولى عمليات التسويق للمنتجات بأسعار عادلة تحقق ربح معقول للشباب وتحافظ على أسعار متوازنة بالسوق .
– إقامة سلسلة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على مستوى كل محافظة لتغطية العجز القائم بالسلع والخدمات والكفيلة بالقضاء على مشكلة البطالة والفقر .
• الأهتمام بقضايا الفلاح المصرى والقرية المصرية :
– توفير مستلزمات الأنتاج الزراعى والحيوانى
– توفير شركات لللتسويق الحاصلات الزراعي
– الحبيبة لتحقيق ة والحيوانية.
– تحقيق الأكتفاء الذاتى لمصر.
• الأهتمام بقضايا العلاج الطبى :
– نتبنى المطالبة فى مجلس الشورى بإصدار قانون للتأمين الصحى الشامل بموجب بطاقة الرقم القومى لكافة
– توفير الحياة الكريمة ( ماديا وأدبيا ) لفريق العمل الطبى من ( أطباء – تمريض – إداريين ) لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة.
– كما نتبنى حاليا تطبيق نظام للعلاج الطبى التكافلى من خلال توقيع برتكولات للتعاون مع النقابات المهنية للأطباء والصيادلة والمحامين والمعلمين وخلافه والتى من خلالها سوف نتمكن من تحقيق التغطية الكاملة فى المجال الطبى ( الكشف الطبى لدى الأطباء الأخصائيين + توفيرالدواء + التحاليل + الأشعة + خلافه ) بالتعاون مع نقابة المحامين لتوفير التغطية القانونية وكذلك الحال بالتعاون مع نقابات المعلمين وخلافه.
( من خلال توقيع كل طبيب على عدد 2 كارت يومى بموجبه يتم توقيع الكشف على حامل الكارت وهكذا بالنسبة لمعامل التحاليل والأشعة وخلافه كلا حسب مقدرته على العطاء وفعل الخيرات )
وسوف نظل نتبنى نظام العلاج الطبى التكافلى حتى إصدار قانون للتأمين الصحى الشامل سواء قدر لنا النجاح أو لم يقدر لنا ذلك.
• الأهتمام بقضايا التعليم الجيد:
– إصلاح التعليم بتطوير المناهج التى تدعو الى الأبتكار وتطوير الآداء للمعلمين وتوفير الحياة الكريمة ( ماديا وأدبيا ) لفريق العمل التعليمى من ( معلمين – موجهين – إداريين ) لضمان جودة الخدمة التعليمية المقدمة.
– زيادة مخصصات ميزانيات ( الصحة + التعليم ) من خلال الدعم الموجه بالخطأ الى الطاقة المستخدمة فى مصانع الأسمنت والألومنيوم والتى تكفى وحدها لتوفير السيولة الازمة لتحقيق المطلوب.
• إعادة القرية المنتجة لتحقيق الأكتفاء الذاتى :
– توفير مستلزمات الأنتاج الزراعى والحيوانى وتوفير شركات لللتسويق الحاصلات الزراعية والحيوانية.
– تحقيق الأكتفاء الذاتى لمصر.
* تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى
– جمعية للحفاظ على حقوق الأنسان : لتحقيق الحماية للحرية والكرامة لكل مواطن عند التعامل مع الجهات السيادية مثل قسام الشرطة وكذلك تواجد وكيل للنيابة بكل قسم شرطة لمنع أى تجاوزات والتحقق من تطبيق العدالة والقانون.
– جمعية حماية المستهلك : لتحقيق الحماية الكاملة للمواطن البسيط بغرض ضمان حصولة على السلع بالجودة العالية وبالأسعار العادلة وفى حالة وجود تجاوز من جانب البعض من التجار الجاشعين سواء بالبيع لسلع فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات والرغبة فى تغيرها بغيرها أو إعادتها وإستبدال قيمتها نقدا تتولى الجمعية إتخاذ مايلزم من إجراءات .