عاطف بودي لمحافظة الاسكندرية

الوطنية مواقف ، والبطولة الحقة هي ما كانت في مواجهة الطاغية الجبار في غطرسته وعنفوانه قبل ثورة ٢٥ يناير وليس بعدها ، والتاريخ بوابة المستقبل ودليله ؛ فمن كان مناضلاً صالحاً جريئاً في زمن الخوف والفساد كان جديراً بالثقة والتقدير دون غيره من الذين لبسوا ثوب الشجاعة , وأدعوا الوطنية والبطولة بعد ثورة يناير المجيدة .

مقتطفات من التاريخ السياسي – قبل ٢٥ يناير- للمواطن / عاطف احمد عبدالله بودى – شهرته عاطف بودي – المترشح في إنتخابات مجلس الشورى ٢٠١٢ في محافظة الاسكندرية – فردي فئات مستقل. رقم ٢ رمز المنزل :

1. تقدمت سنة ٢٠٠١بطلب وأوراق تأسيس حزب “مصر السلام” إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية ، وكان من الطبيعي أن تعترض تلك اللجنة المُشكلة من أربعة وزراء ومثلهم من الشخصيات العامة التى يعينها رئيس الجمهورية على تأسيس حزب تعلم أن مؤسسه مواطن صالح حر جريئ لايوجد في تاريخه ما يشينه وليس له ملف أسود يكبله ويجعله منقاداً للنظام خاضعاً لإرادته ، وبناءً على رفض تلك اللجنة لطلب تأسيس الحزب المذكور أقمت دعوى قضائية أمام دائرة الأحزاب السياسية بمجلس الدولة حيث أحالتها بدورها إلى هيئة مفوضي الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور/ فريد نزيه طناغو لإبداء الرأى القانوني في الموضــــــوع ، وبعد عـــــــــــام ونصف من الدراســـــة والتمحيص أودع مفوض الدولــــــــة الدكتور/ فريد نزيه طناغو تقريره وفيه أشاد ببرامج الحزب وأساليبه وأهدافه وضمنه حكمه المبدئي بقبول الطعن والغاء قرار لجنة شئون الأحزاب فيما تضمنه من الإعتراض على تأسيس حزب مصر السلام والحكم مجدداً بقبول تأسيس الحزب المذكور وإنضمامه إلى حلبة النضال السياسي ، إلا أن المحكمة المذكورة أهدرت تقرير مفوض الدولة وقضت برفض الدعوى ؛ فأعضاؤها ليسوا جميعاً قضاه وإنما نصفهم شخصيات عامة يعينها وزير العدل .
2. وفي سنة ٢٠٠٤تقدمت بطلب وأوراق تأسيس حزب آخر جديد إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية وهو ” حزب السلام الدولي ” ، إلا أن النظام البائد دفع بإحد عملائه – وهو متهم حالياً بالتحريض لقتل المتظاهرين فيما يعرف بموقعة الجمل – وأمده خلسه ببرنامج حزب السلام الدولي وحشد له جمع من قيادات الحزب الوطني المنحل ليكونوا اعضاء مؤسسين لحزب آخر يضربون به حزب السلام الدولي وكان من بينهم ٧ وكلاء أُوَل بوزارة مجلسي الشعب والشورى و١٤ وكيل وزارة آخرون ، ٧ اعضاء منتدبين بقطاع الأعمال العام ، بل والأخطر من ذلك إختار لذلك الحزب اللقيط إسماً مشابهاً لإسم حزب السلام الدولي ، وهو ” حزب السلام الد……..” وتمت مناقشة برنامجي الحزبين – السلام الدولي ، والسلام الد…….- في يوم واحد ، واثناء مناقشة برنامج حزب السلام الدولي أوضحت للجنة شئون الأحزاب أنها ستناقش بعد قليل برنامج حزب جديد آخر هو ” حزب السلام الد…….- وإن ذلك الحزب نبت وتشكل فى رحم وأروقة الحزب الحاكم حيث ضم بين مؤسسيه الأشخاص المذكورين من قبل ، وهنا ثارت ثائرة السيد / كمال الشاذلي – وزير مجلسي الشعب والشورى فى ذلك الوقت فأطلق شخرة تحدي واستخفاف سوقية مبتذلة ، فلما نظرت إليه شذراً تظاهر بإنه نائم يشخر أى أنه يــُـــشَـــخِــــر ولا يـَــــشــخُــر ، وحين ابديت احتجاجي على مسلكه الغير مقبول هدّأ السيـــــــــــد/ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب في ذلك الوقت من ثورتي وقال بالحرف الواحد :” يا أستاذ عاطف اللجنة تعي ذلك . إحنا مش نايميين” ، وبرغم ذلك أصدرت اللجنة قرارها الغاشم برفض تأسيس حزب السلام الدولي وقبول تأسيس حزب السلام الد…….فى الوقت الذي كان فيه مؤسس ذلك الحزب متهماً أمام القضاء بإختلاس ١١٦ مليون جنيه من المال العام .
3. وفي سنة ٢٠٠٥ أيضاً تقدمت للترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية وقُبِلت أوراق ترشيحي بعد صراع ونضال شديدين مع لجنة الإنتخابات الرئاسية أنتهى بقبول أوراقي وإدراج أسمي على قوائم المترشحين لرئاسة الجمهورية ٢٠٠٥ قرين رقم ٧ مستقليين ، إلا إنه تم إستبعادى مجدداً وحرماني من خوض تلك الإنتخابات حيث إعتاد النظام البائد إقصائي عن كل مشاركة في الشأن العام إستناداً إلى تقارير الأجهزة الأمنية المشبوهة التي وصفتني بأني ” سُلطوي لايمكن السيطرة عليه ” ومازالت تلك الصفة إلتي أُلصِقَت بى سائدة ربما حتى الآن .
4. وفي سنة ٢٠٠٥ أيضاً دعوت الأحزاب تحت التأسيس التي أعترضت على قبولها لجنة شئون الأحزاب السابقة إلى تحالف يضمها ويدافع عن حقوقها فأستجاب لتلك الدعوة ثمانية أحزاب وأعلن بالفعل قيام ” تحالف الأحزاب الوطنية تحت التأسيس ” من تسعة أحزاب وتم أختياري منسقاً عاماً لذلك التحالف الذي سعى إلى تعرية لجنة شئون الأحزاب السياسية وكشف فسادها .
5. وفى سنة ٢٠٠٦ تقدمت بطلب تأسيس جمعية حقوقية بإسم ” عين ولسان لحقوق الإنسان ” ضم لفيف من رجال العلم والفكر والقانون إلا أن الجهة الإدارية المختصة أعترضت أولاً على أسم الجمعية واصفة آياه بالمستفز ؛ فعين ولسان تعني أنكم ستراقبون وتتحدثون ، وأصرت وزارة التضامن على رفض تأسيس تلك الجمعية الحقوقية .
6. وفي سنة ٢٠٠٧تقدمت بطلب تأسيس جمعية حقوقية ثانية”الجمعية الوطنية لحماية حقوق الإنسان” ولم يكن مصيرها أفضل من سابقتها ؛ فالنظام البائد بجهازه الأمني المشبوه تحكم فى كل شيئ ولم يكن ليجيز حزباً سياسياً أو حتى جمعية أهلية إلا وفق معاييره ومصالحه وكان يستبعد تماماً الرأي الحر الجرئ الذي لايمكنه السيطرة عليه .
7. وفي سنة٢٠٠٨تقدمت بطلب ومستندات تأسيس جمعية حقوقية آُخرى بأسم:”مرصد الحقوق الوطنية” ولم يكن مصيرها أفضل من غيرها .
8. وفي سنة ٢٠١٠ تقدمت لخوض إنتخابات مجلس الشورى في الإسكندرية إلا أن النظام الذي أعتاد إقصائي عن كل شأن عام وتعمد أن يكتم صوتي ولا يشيع أسمي رفض قبول أوراق ترشيحي فى تلك الإنتخابات ؛ فأقمت خمس دعاوي قضائية ضد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وضد رئيس لجنة الإنتخابات وحصلت على خمسة أحكام مابين إدراج أسمي على قوائم المرشحين ، وإستمرار إدراج ، ووقف اجراء الإنتخابات فى تلك الدائرة ، ووقف إعلان نتيجة الإنتخابات، وبطلان فوز مرشح الحزب الوطني فى تلك الإنتخابات ، ومع ذلك أمتنع النظام البائد عن تنفيذ جميع تلك الأحكام وظل عضو المجلس الوطني المنحل الذي أعلن فوزه بالتزكية في تلك الدائرة عضواً بمجلس الشورى حتى تم حل المجلس عقب أحداث ٢٥ يناير المجيد.
9. وفي سنة ٢٠١٠ أيضا تقدمت للترشح لعضوية مجلس الشعب في الإسكندرية في دائرة محرم بك في مواجهة أحد أعمدة النظام البائد د/ مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية في ذلك الوقت ، وكان من الطبيعي أن يرتعد النظام البائد ويمنع ترشحي في مواجهة وزير الدولة بشتى الوسائل ، وبالفعل تم إقصائي عن تلك الإنتخابات وإستبعاد أسمي من قائمة المترشحين ؛ فأقمت أربع دعاوي قضائية صدرت فيها جميعها أحكام لصالحي بالإدراج ووقف اجراء الإنتخابات ووقف إعلان نتيجتها وبطلان فوز الوزير المذكور الذي ظل عضواً بالمجلس حتى تم حله أثناء ثورة يناير المجيدة دون أن تنفذ تلك الأحكام.
10. وفي سنة ٢٠١٠ أيضاً واثناء إجراءات إنتخابات مجلس الشعب ورداً على غطرسة النظام وإمتناعه عن تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ في مواجهة المرشحين المستقلين وإقصاء البارزين منهم عن المشاركة في تلك الإنتخابات أسست تحالفاً للمرشحين المستقلين بالإسكندرية ضم ٦٤ مرشحاً سكندرياً وتم إختياري رئيساً لهذا التحالف وممثلاً له .
11. وأيضاً اثناء إجراءات إنتخابات أعضاء مجلس الشعب ٢٠١٠ ونتيجة لإستعلاء الرئيس السابق وإستخفافه بمطالب الشعب المشروعة أطلقت رسالة مفتوحة إلى الرئيس المخلوع عبر القنوات الفضائية ومنها قناة الجزيرة قلت فيها بالحرف الواحد :” تذكر ياسيادة الرئيس إنك أقسمت بالله العظيم آن ترعى مصالح الشعب وتحترم الدستور والقانون ثم لم تصدر أوامرك بتنفيذ أحكام القضاء واجبة التنفيذ ” .
12. وفي سنة ٢٠١٠ أيضاً وفي غضون تلك الإنتخابات وفي مواجهة إصرار النظام البائد على تجاهل أحكام القضاء أعلنت أمام وسائل الإعلام إننا نحن المرشحون المستقلون نحذر النظام الحاكم من تجاهل أحكام القضاء الصادرة لصالحنا ببطلان الإنتخابات في كافة دوائر الإسكندرية ، وإننا لن نقبل برلمانا جاء على غير إرادة الشعب وسنضطر لإعلان برلماناً مستقلاً في الإسكندرية وفق إرادة الشعب إستناداً إلى الأحكام القضائية واجبة التنفيذ الصادرة لصالحنا ، وبالفعل تم إعلان قيام البرلمان المستقل في الإسكندرية وضم ٥١ عضواً من المرشحين الشرعيين الذين صدرت لصالحهم الأحكام وتم إنتخابي رئيساً لهذا البرلمان الذي باشر مهامه وعقد عدة جلسات إقترح فيها تعديل بعض التشريعات المعيبة وتصدى للإنحراف التشريعي الذي شاب بعض القوانين المشبوهة ، وذلك البرلمان هو أول برلمان غير حكومي في مصر ولم يكن له في واقع الأمر سلطان اللهم إلا من خلال تبصير الرأى العام بالفساد الحكومي والإنحراف التشريعي ، فضلاً عن أنه يمثل تحدياً لهيبة وسطوة النظام الفاسد ، وحين سُئل الرئيس السابق عن مشروعية البرلمان المستقل أجاب في إستخفاف :” خليهم يتسلوا ” وضحك أعضاء مجلس الشعب المنحل سخرية مما قمنا به ، ولم تدم سخريتهم طويلاً فزلزلت ثورة يناير بهم وبمجلسهم الزائف واسقطته والفضل لله العلي القدير وشجاعة وبسالة شهداء الثورة ومصابيها وكل من شارك أو ساهم فيها قبل وبعد٢٥يناير.
13. وفي ٢٧ ديسمبر ٢٠١٠ أقمت دعوى قضائية رقم ٦٥٧٩ أتهمت فيها وبالمستندات رئيس مجلس الوزراء الأسبق / أحمد نظيف ، ورئيس مجلس الشعب المنحل/ أحمد فتحي سرور ، ووزير الداخلية الأسبق/ حبيب العادلي ، ووزير المالية الأسبق/ يوسف بطرس غالي ، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابق بإهدار ٢٠ مليار جنيه من المال العام ، وبرغم إقامة تلك الدعوى قبل ثورة يناير بنحو شهر إلا أنه لم يصدر فيها حكم حتى الآن ومازالت منظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية علماً بأن أغلب المتهمين فيها بسجن طره في الوقت الراهن ، وأحدهم هارب خارج البلاد ، أما الأخير وهو رئيس اللجنة العليا للإنتخابات السابق فلم يحاكم ولم يوجه له أى إتهام آخر برغم ضلوعه ومسئوليته عن كل ما أصاب الإنتخابات الماضية من فساد.