مصطفى الكيلاني

نحو أداء برلماني ثوري في شقيه التشريعي و الرقابي

المحتويات

1- تقديم

1-1 رسالة الثورة
1-2 تعهد
1-3 البيانات الشخصية و السيرة الذاتية
1-4 التوجه السياسي العام
1-5 آليات العمل البرلماني

( دائرة العمل على المستوى القومي )

2 الشأن الخارجي

2-1 دور الخارجية المصرية و التعاون الدولي
2-2 ملفات خاصة ( اسرائيل – امريكا – ايران و تركيا – السعودية – السودان – فلسطين – أوربا و اليابان )

3 الشأن الداخلي

3-1 شرعية الثورة و هدم الفساد و ضمانات عدم الانحراف
3-2 الملفات الرئيسية ( القهر – الفقر – الجهل )

( دائرة العمل على المستوى المحلي داخل الدائرة )

4 شئؤن الدائرة ( مصر الجديدة – النزهة – الشروق – بدر )

4-1 الملف التنظيمي
4-2 الملف البيئي
4-3 ملف المباني و الاسكان

1 – 1 رسالة الثورة

أيها الأخوة الأحباب .. شيوخ و شباب ….مصر الجدبدة …. النزهة …. الشروق … بدر
السلام عليكم و رحمة الله ،
و أصلي و أسلم على موسى و عيسى و محمد و بعد ، إن ثورة شعب مصر في الخامس و العشرين من يناير قد فجرت كل طاقات العطاء السياسي و حفزت كل دوافع المشاركة السياسية ، و أزالت من أمام الثوار جدار العزل السياسي الذي كان عاليا و اقتحامة وعبوره كان مستعصيا ، فكان جدارا أشبة بخط بارليف الاسطوري الذي يحمي وراءه دولة الظلم و الظلام ، دولة الزيف و الديكور السياسي ، دولة الذل و الاستسلام .
في الخامس و العشرين من يناير يا اخواني تحقق إذن العبور العظيم ، عبور من القهر إلى الفخر و من الذل إلى العزة و الكرامة و من الاستسلام و السلبية إلى فرض السلام و الجدية ، اليوم أيها الأخوة يوم عمل و جدية و عطاء و لا رجعة مطلقا إلى الوراء ، اليوم أيها الأخوة شرعية جديدة لنظام جديد لا مكان فيه للمدعين بالمعارضة و لا للمضللين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، لامكان إذن لكل من شارك في بقاء النظام البائد سواء كان محسوبا عليه أو ديكورا فيه .
أمامنا أيها الأخوة طريق النجاة و الخلاص من القهر و الفقر و الجهل ، علينا أن نتحمل مسؤليتنا أمام الله عز و جل و أمام بلدنا الحبيبة و أمام أبنائنا و مستقبلنا ، علينا أن نراقب ضمائرنا و نحكم عقولنا و الخيار لنا ، لسنا مجبرين على الانزلاق إلى أنفاق مظلمة و تجارب فاشلة ، ليس هناك وقت للتجارب و الانتظار و الأمل الكاذب ، إن العمل السياسي ليس حكرا و لا وقفا على أحد، و مصر مليئة بالرجال المخلصين الأوفياء الذي صدقوا ما عهدوا الله عليه ، لن نقبل أيها الأخوة أن نكرر الماضي القريب البغيض ، المؤيد كالمعارض ، لن نقبل أيها الاخوة رسائل اليأس التي كانت تتدعي كذبا أن مصر دولة فقيرة أو محدودة الموارد أو أن شعبها مازال قاصرا أوغير مؤهل لفهم الحقائق كاملة ، هذا عبث و لن يقبل بعد اليوم .
من أجل هذا و لأجل الواجب الوطني و من أجل أن تصل رؤيتي للاصلاح إلى الجماهير لعلها تلقى قبولا عاما ، فلقد عزمت على الترشح لانتخابات مجلس الشعب الدورة الحالية الحاسمة المفصلية في تاريخ بلادنا الحبيبة ، هذه الدورة منوط بها هدم الفساد أولا ثم بناء الأمجاد فالثائر الحق لا يهدأ قبل أن يقضي على الفساد أولا ، و كفانا دعوات لغلق ملف الثورة بحجج الاستقرار وعجلة الانتاج ، نعم كلنا نريد البناء و التنمية و الاستقرار و لكن هل يجوز البناء على أساس مهترأ ، و إن لم يكن هذا الوقت هو وقت التغيير الثوري الشامل فمتى بالله عليكم يمكن علاج الجسد المريض بعد فشل كل المسكنات و المهدآت
إن هذه الدورة أيها الاخوة منوط بها تاسيس دولة القانون و توازن السلطات و اطلاق طاقات الابداع السياسي ، دولة الحريات المؤسسة على آليات الاختلاف و النقد البناء و احترام الآخر ، دولة مدنية حقيقية لا تميز بين الطوائف الدينية بالتشريعات و ليس بالاحضان و القبولات ، هذه الدورة من أجل تأسيس لدولة العدالة الاجتماعية و ليس دولة مراعاه البعد الاجتماعي و الفرق كبير أيها الاخوة ، إن العدالة الاجتماعية هي حق أصيل لقطاع عريض من المجتمع المصري الذي يقع 40% منه تحت خط الفقر- طبقا للمصادر الحكومية – و باقي الشعب المصري يعلو خط الفقر بقليل ، أما الـ 1% فقط هي الطبقة المستغلة التي تستغل ثغرات القانون لتستولي على ثروات البلاد و جيوب العباد تستولي على الأراضي المجانية و تحتكر الصناعات الاستراتيجية للتحكم في أقوات الشعب و مصيره ، هذه الطبقة هي التي تحتكر العمل السياسي و السلطات و الأموال .
علينا يا اخواني أن نختار على أساس البرنامج السياسي و ليس على أساس الأشخاص و الوجوة اللامعة و الألسنة المعسولة و الأموال المسكوبة ، كفانا تجارب أيها الاخوة ، كفانا اختيار على أساس الخدمات التي يقدمها الناخب لأبناء دائرته ، هذا عبث سياسي و سطو فكري بكل تأكيد ، حينما يصل إلى علمكم أن المرشح يوزع السكر و الزيت و الأموال أعلموا تماما أنه سيرد كل تلك الأموال من جيوبكم أنتم مباشرة بعد توليه المسؤلية و هذا حقه و لا تلومون إلا أنفسكم .
لن أرشح نفسي إذن لأجل تقديم خدمات أو تسهيل مهمات أو تشغيل عاطلين وعاطلات ، ليس هذا طريقي و لن يكون ، سأرشح نفسي يا أخواني لكي أقدم لكم مشروع سياسي متكامل معني بالشأن الخارجي و الشأن الداخلي ، مشروع سياسي يركز في الشأن الخارجي على مصالح مصر و عمقها الاستراتيجي ، مشروع ينهي علاقات التبعية و الهيمنة و القروض الخارجية و يحرر قرار مصر الخارجي بحيث تكون آراء رجل الشارع العادي هو نفسه رأي الخارجية المصرية ، هذا المشروع يوسع العلاقات الدبلوماسية التي تخدم المصالح المصرية سياسيا و يوسع العلاقات التجارية التي تخدم اقتصاد مصر و يحقق التوازن في ميزان المدفوعات مع كل الدول على أسس المعاملة بالمثل و ذلك لأجل حماية الجنيه المصري ، و يوسع فرص تشغيل العمالة المصرية خارجيا بعقود محترمة و في أسواق جديدة كأفرقيا و شرق أسيا ، هذا المشروع السياسي المتكامل يركز في الشأن الداخلي على الأولويات الثلاث القهر و الفقر و الجهل و يركز كذلك على المهمات الرئيسية للحكومة و يعيد للحكومة دورها الرئيسي المتمثل في الحقوق الخمس للمواطنين و هي الأمن و العدالة – السكن – التعليم – العمل – الصحة و الحياة الآمنة بيئيا و سوف أعرض ذلك تفصيليا في البرنامج .
من حقنا أيضا ، بل وواجب علينا أن نقيد المرشح بعقود نافذه محكمة موضح فيها برنامج محدد بزمن و بشرط جزاء فإذا لم ينفذ البرنامج الانتخابي و جب عليه القبول طوعا بالتنازل عن العضوية بمجرد توقيع عدد من أهالي الدائرة على طلب اسقاط العضوية وأن يحاسب على الحنث باليمين و عدم الوفاء بالبرنامج الذي تم الترشيح على أساسه ، كما يجب أن يرد كل الأموال التي حصل عليها ،
يجب علينا أيها الأخوة أخذ الموضوع على محمل الجد و الدقة الكاملة ، و إذا لم يقدر لي تحمل المسؤلية فأوصيكم و نفسي بالانتباة إلى حقوقكنا كاملة و أخذ كل الضمانات من المرشحين ، و أذكركم مرارا و تكرارا أن الوقت ليس وقت للتجارب أو تكرار الماضي بكل مافيه ، إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله . ،
و بدءأ بنفسي أقدم لكم التعهد التالي :
2- 1 تعـــــــــــهد
إنني إذ أرشح نفسي لعضوية مجلس الشعب في الدورة القادمة نوفمبر 2011 ، أتعهد أمام الله و أمامكم بأن أنفذ بكل دقة كل ما جاء في البرنامج الانتخابي ، و أقبل تماما طلب اسقاط عضويتي من عدد 10 % من أصوات الناخبين و بدون اعتراض و أتنازل عن عضويتي وافساح المجال لغيري و رد كل الأموال التي حصلت عليها بعد تولي المسؤلية
كما أنني ملتزم حال قبولكم عضويتي بالمجلس بدفع أي مبلغ يزيد عن راتبي الحالي إلى صندوق خاص لأبناء الدائرة ، و أرفق بالبرنامج اقرار الذمة المالية لي و الموضح به عدم وجود أي أموال نقدية أو بالبنك و لا ملكية خاصة خلاف سيارة و سكن خاص لأسرتي ، الله على ما أقول شهيد .

3 – 1 البيانات الشخصية و السيرة الذاتية

الاسم / مصطفى عبد الرحيم الكيلاني الشهرة / مصطفى الكيلاني الرقم القومي : 27108040200794 النزهة – القاهرة
مواليد : 04/08/1971 الاسكندرية – السن في نوفمبر 2011 – أربعون عاما و ثلاثة أشهر
الخدمة العسكرية : تم تأديتها 1996 سلاح الاشارة – الجيش الثاني بالاسماعيلية
الحالة الاجتماعية : متزوج و أعول ثلاث أطفال
الاقامة : 3 ش خليل العروسي – متفرع من عمر بكير – ميدان سانت فاتيما – قسم النزهة – مصر الجديدة – القاهرة
الأصول و النسب : من أصول عربية ، و عائلة الكيلاني من العراق و ممتدة النسل في جميع أنحاء البلدان العربية – و أنتسب إلى النبي محمد (ص) و أحمل بطاقة نسب من نقابة السادة الأشراف
المؤهلات الدراسية :
 بكالوريوس تجارة – جامعة الاسكندرية – مايو 1995 – تقدير عام جيد
 شهادة TOIEC في اللغة الانجليزية 2008
 شهادة ICDL في الكمبيوتر 2009
 دبلوم دراسات مالية و جمركية مايو 2010
الوظيفية الحالية : مأمور جمارك بمركز القاهرة المطور 4 ش الطيران – مدينة نصر

النشاط السياسي

 شاركت في مظاهرات الطلبة تأييدا للنتفاضة الفلسطينية الثانية و العراق في حرب الخليج الأولى 1990م .
 انضممت للحزب العربي الديمقراطي الناصري 1992 و شاركت في معظم فعاليات الحزب حتى 1996
 انضممت إلى الجبة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية 1994 ، و شاركت في مظاهرات بميدان التحرير 1994 و تم اعتقالي ، كما شاركت في قيادة قوافل الاغاثة المتجهة من الاسكندرية إلى رفح ( مرفق صورمؤيدة لذلك )
 انضممت لحزب العمل الاشتراكي في 1996 و لم ننجح في نشاط سياسي بسبب المضايقات الأمنية .
 شاركت في أغلب مظاهرات حركة كفاية بميدان التحرير منذ 2005 و حتى 25 يناير2011- خاصة ضد التمديد و التوريث
 شاركت بكل طاقتي في 25 يناير و حتى الآن وأحمد الله أنه منحني شرف المشاركة في الصفوف الأولى منذ 25 ، 26 و 28 يناير و تعرضت للاصابة في يوم 28 يناير ، و حتى اليوم مازلت متمسكا بمواقف المساندة للثورة و مازلت مشاركا بكل المليونيات التي تعقد يوم الجمعة منذ الثورة و حتى الآن. ( و سوف أعرض وجهة نظري فيما حدث منذ 25 يناير تفصيلا )
 انضضمت لحزب التجمع في فبراير 2011 يوم موقعة الجمل و عملت أمين للتنظيم بعين شمس و بعد 7 أشهر تم انتخابي أمين قسم النزهة و عضو لجنة المحافظة بحزب التجمع
 مشرف على الصفحات الاقتصادية بمجلة الجمارك التي تصدر كل ثلاث شهور في مجال وظيفتي .
 شاركت بكل طاقتي في موقعة السفارة و شاركت بجهد رئيسي في هدم الجدار و الصعود إلى السطح و إنزال العلم
 شاركت في اجتماعات المجلس الوطني – ممدوح حمزة – و الكتلة المصرية و الحوار الوطني الدائر بعد الثورة و حتى الآن
 عضو ائتلاف شباب مصر الجديدة و الذي يشارك في الشارع بأنشطة حقيقية منذ نجاح الثورة
 عضو بالتجمع العربي و الاسلامي لدعم خيار المقاومة المساند لكل حركات المقاومة العربية المناهضة للصهيونية
 شاركت في عدد كبير جدا من المؤتمرات الدولية و الاقليمية السياسية و المهنية و سافرت لعدد 5 دول عربية و لي علاقات واسعة مع شخصيات سياسية عربية .

4 – 1 التوجهات السياسية العامة

من واقع خبرتي السياسية و مشاركتي الفعالة في العمل الحزبي و العمل الثوري منذ أكثر من عشرون عاما و من وقع ثقافتي العامة ، أري أن مصر يناسبها النظام السياسي البرلماني الكامل وفق شروط توازن القوى داخل كل مؤسسات الدولة ، و أن الحياة الحزبية المؤسسة على قواعد عادلة و متوازنة كفيله بإنجاح النظام البرلماني ( مثل تشريع يكفل عدم سيطرة حزب على أكثر من 75% من المقاعد ، أو تخصيص كوته لكل حزب و لكل نقابة و للمؤسسات السياسية بمجلس الشعب ) ، على أن يشكل حزب الأغلبية البرلمانية الوظائف السياسية بالسلطة التنفيذية ، و لا أرى ضرورة لمجلس الشورى ، و أرى أنه يفضل أن يكون رئيس البلاد شخصية ذو مكانة علمية أو ثقافية أو قضائية أو عسكرية بارزة وأن يحفظ كيان الدولة و يمثلها في الخارج و يكون على مسافة واحدة من الجميع و بشرط الانتخاب الحر والسقف الزمني لكل المناصب السياسية ، كما يجب فصل مؤسسة الجيش و الشرطة و القضاء عن السلطة التنفيذية و رئيس الدولة ، و تشكيل سلطتها من مجلس أعلى منتخب من جمعية عمومية .

و أن مصر – التي يعاني أغلب شعبها الفقر و الدخل المنخفض – يناسبها النظام الاقتصادي الاشتراكي – نموذج أوربا الغربية – الذي يتشارك فيه قطاع الاستثمار العام مع القطاع الخاص في عمليات التنمية ، و بحيث يتخصص قطاع الاستثمار العام في الصناعات الاستراتيجية و الثقيلة التي تمس الحاجات الاساسية للمجتمع بالتوازي مع تخطيط قومي و رقابة الاسواق و أسعار السلع الرئيسية ، و الضرائب التصاعدية لتحجيم الفوارق الطبقية تحقيقا للسلام الاجتماعي ، و رقابة و تهذيب الاستيراد لحماية ميزان المدفوعات و الحفاظ على استقرار أسعار صرف العملة ، و تحديد الزراعات الاستراتيجية التي تحقق الاكتفاء الذاتي أولا قبل التصدير و التوسع في الشراكة الاقتصادية مع إيران و تركيا و السودان و أرتريا و كينيا و البرازليل و اسبانيا و ألمانيا و السويد واليابان و ماليزيا على وجه الخصوص لعدم وجود نوايا استعمارية لدى تلك الدول ، ولكونها دول حققت تقدم اقتصادي ملحوظ و نماذج حقيقية للديمقراطية ، و يجب التوسع في الاستثمار في استصلاح الاراضي وفق خطة قومية كبرى و اعطائها حصة كبيرة من الاستثمار العام و الاهتمام بالنشاط الزراعي كنشاط رئيسي و مميز لمصر ، و يجب وضع خطة واضحة لتسوية الديون الداخلية و الخارجية كأولوية للمرحلة و أكبر تحديات المجتمع المصري الآن

و أن مصر يناسبها نظاما اجتماعيا يقوم على المشاركة الايجابية في العمل النقابي و التنظيمات الشعبية داخل الجامعات و المدارس و النوادي ، و مشاركة الرأة في دور يناسبها – و ليس في منافسة الرجال – و توجيه الشباب و اشراكهم في برامج مكثفة لاعداد الكوادر السياسية وعمل معسكرات الشباب دوريا ، و تعيين أولائل الخرجين وحملة الدراسات العليا بالوظائف الحكومية المتميزة ، والتوسع في الانشطة الرياضية والمنافسات الشريفة البعيدة عن زواج الرياضة بالمال و السلطة ، و يجب القضاء على ظاهرة تكدس العمالة النسائية في الوظائف الحكومية ، كما يجب رعاية المعاقين و تخصيص معاش شهري لهم ، و يجب توسيع تطبيقات الحكومة الالكترونية لتشمل كافة الخدمات الحكومية وتصفية العمالة الزائدة بالقطاع الحكومي إلى الحد الأدني والالتزام بالمعدلات العالمية و التخلص من العمالة الغير مؤهلة أولا في مقابل حصولهم على اعانة بطالة ، كما يجب وضع خطة زمنية عاجلة لتصفية المناطق العشوائية في أسرع وقت عن طريق البناء منخفض التكلفة بمعرفة الحكومة

و أن مصر يناسبها خطاب ديني معتدل يحترم كل الاديان و يجعل الصريين جميعهم على قدم المساواة ، و يعيد المحبة و الاخوة بين أبناء الطوائف الدينية الاسلامية و المسيحية و اليهودية و لا يعترف بأي دين آخر خلاف الاديان السماوية الثلاث ، وأن يلتزم الاعلام بالضوابط الدينية والاخلاقية العامة ، و أن تلتزم المؤسسات الدينية بدورها الطبيعي و حسب و أن تبتعد عن السياسة تحديدا حفاظا لقدسية الأديان بدلا من اقحام الدين في الصراعات السياسية ، و أن الوحدة الوطنية لن تتحقق بالشعارات و إنما بالتشريعات التي تحقق المساواة التامة بين الطوائف الدينية ، كما يجب على مؤسسات الاعلام احترام الفصائل السلفية والطرق الصوفية و الاخوان المسلمين و المذهب الشيعي كمدارس متمايزة للاجتهاد في الاسلام و كذا احترام الطوائف المسيحية المختلفة لأن تهميش هذه الفصائل يصنع منها قاعدة لمحاربة النظام السياسي و المجتمع بأسره ، و في ذات الوقت نحذر الجميع من خطورة تيار الاسلام السياسي الذي يربط بين رؤيته السياسية للاصلاح بكل تفاصيلها المتنوعة بنصوص ربانية و بصحيح الدين الاسلامي قاصدا أن يضفي على منهاجه و سياساته صفة الشرعية و النهج الرباني و بالتالي القبول الطوعي و التلقائي للجماهير ، و ذلك على غير الحقيقة و خلافا لصحيح الدين الاسلامي الذي يتسع للاختلاف الكبير في كل التفاصيل بما فيها العقائد و العبادات ، و لأن الادارة السياسية و نظم الحكم يحكمها التجربة الانسانية و علوم أجتماعية مثلها مثل شئون الحياه العامة التي ينطبق عليها قول رسول الله ( أنتم أعلم بشئون دنياكم ) كما أن الدين بشكل عام منهاج تربية و مبادئ حاكمة و اطار عام و ليس فيه نصوص و تفاصيل حول شئون الحكم ، و مكمن الخطورة أن أصحاب هذا المنهج سيتمسكون بالبقاء في السلطة بحجة أنهم اصحاب المنهج الرباني و لا يمكن الخروج عليهم لأنه محرم شرعا حسب اجتهادهم ، و هذا الأمر عانينا منه طيلة الـ 14 قرن من الحكم الاسلامي و خرج علينا منذ أيام من يحرم شرعا التصويت لصالح منافسين التيار السلفي وهذا هو العبث الذي يشكل خطورة على الأمة.

و أن مصر يناسبها دور دبلوماسي كبير ذو رؤية واضحة ، و بحيث يكون خطاب دبلوماسي معتدل لا يسعى لأستعداء أمريكا والغرب و في نفس الوقت يحفظ لمصر حضورها الدولي المستقل ، كما يجب انجاز الوحدة العربية خاصة مع السودان و ليبيا بإعتبارهم العمق الاستراتيجي لمصر وهو أمر يسهل تحقيقه متى توافرت الارادة السياسية ، كما يجب حسم قضية اسرائيل خاصة فيما يتعلق بالتوازن الاستراتيجي العسكري و التسلح النووي ، واعلان مسؤلية مصر رسميا عن حماية المسجد الأقصى و مسؤليتها الأدبية عن اقامة الدولة الفلسطينية ، و من المفضل دخول مصر في أحلاف سياسية و عسكرية مع تركيا و إيران و السودان لدعم خطابها الدبلوماسي بقوة الموقف و الحضور على الأرض ، كما يجب عدم التوقيع على أي اتفاقية دولية في أي مجال قبل اجراء استفتاء شعبي مراقب محليا و دوليا .

5 – 1 آليات العمل البرلماني

العمل البرلماني من أخطر الأدوار التي يمكن أن تؤثر سلبا أو ايجابا في الحياة السياسية للدولة ، فقد يكون آداة للفساد حينما يأتي بالتزوير أو التضليل ( سوء الاختيار ) و قد يكون أداة لمحاربة الفساد و تصحيح مسار الحكومة بإستمرار و بناء دولة قوية و محترمة و ذلك حينما يأتي بالاختيار السليم على أساس البرامج و في ظل عملية انتخابية نظيفة ، و من أبرز الأدوار التي يمكن أن يؤديها البرلماني الحر :
1- متابعة الملفات الحساسة للدولة و دراستها والتأكد من سلامة عمل المؤسسات التالية : ( رئاسة الجمهورية – الحرس الجمهوري – شئون الدفاع – الأمن الداخلي و الشرطة – المخابرات العامة – الخارجية – الاعلام – النيابة العامة – المجلس القومي لحقوق الانسان – البنك المركزي – الجهاز المركزي للمحاسبات – و البورصة ) و اعداد التقارير الدورية بشأنها و نشرها حسب الحدود المسموحة للنشر .
2- متابعة قضايا الفساد العام و انحراف الاجهزة الرقابية و مؤسسات الانتاج الخاضعة للدولة و قضايا الاضرار بالمال العام و التصرف حيال الانحرافات بطلبات الاحاطة و الاحالة للنيابة العامة .

3- مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بكل دقة مع المتابعة الدقيقة لأعمال الحكومة و مطابقتها للخطة و الموازنة العامة و ملاحقة أي خروج عليها و التصدي له بكل قوة من خلال طلبات الاحاطة و الاحالة للنيابة العامة
4- دراسة و مراجعة الاتفاقيات الثنائية و المتعددة الاطراف الموقعة عليها مصر و اعداد التقارير بشأنها و التحقق من مدى تحقيقها للصالح العام لمصر تمهيدا للاستفتاء عليها .
5- التقدم بمشروعات قوانين أو تعديلات وعمل دراسات تفصيلية للقوانين و التشريعات الخاصة و اللاوائح و بيان مدى تحقيقها للصالح العام أو الاضرار بمصلحة البلاد .

آليات العمل البرلماني :

 اعداد المذكرات و التقارير و مخاطبة الجهات المعنية
 طلب الاحاطة للمسؤل الحكومي
 الاحالة للنائب العام حال الحصول على مستندات ادانة
 الحوار المجتمعي و النشر للرأي العام
 مشاركة الرأى العام و الضغوط الشعبية في الشارع

أولويات المرحلة

 هدم الفساد و محاسبة الفاسدين و تطبيق قاعدة العزل السياسي ، و حل كافة مؤسسات الدولة التي يرأسها منصب سياسي و اعادة بنائها على أسس ديمقراطية حقيقية ، بما في ذلك الجامعات و نواديها و النقابات و مؤسسات الشباب و الرياضة و دور الثقافة و غيرها .
 صياغة دستور جديد للبلاد يقوم على توازن السلطات و فصل القضاء و الدفاع و الشرطة عن السلطة النتفيذية ، على أن يتم اختيار مجلس أعلى لكل هيئة و يكون منتخب من جمعية عمومية و بشروط السن و السقف الزمني للبقاء في السلطة .
 البدأ فورا في بناء سكن منخفض التكلفة لتصفية العشوائيات نهائيا خلال جدول زمني معلن من خلال الشركات الصينية .
 وضع خطة و جدول زمني لتسوية الدين العام الداخلية 1200 مليار + 34 مليار دولار ديون خارجية و محاولة مبادلته ببضائع .
 اصدار تشريعات اصلاح الأجور ( الحد الأدنى و الأقصى ) و الضرائب التصاعدية لكلا من قطاع الاستثمار العام و الخاص
 تأسيس بنك لدعم البطالة يمول من الشركات و الحكومة مع شرط التشغيل لدى القوات المسلحة لحين ايجاد عمل.
 اصلاح التعليم و و المناهج التعليمية و أجور المعلمين بإعتبارهم في مهمة قومية كبرى مع تجريم الدروس الخصوصية .
 دخول الحكومة بواسطة شركاتها للاستيراد و التوزيع للمواد الغذائية الهامة ( اللحوم – الزيت – السكر – الألبان – الأرز – الدقيق)

2 – الشأن الخارجي

2-1 دور الخارجية المصرية و مبادئ التعاون الدولي
2-2 ملفات خاصة ( اسرائيل – امريكا – ايران و تركيا – السعودية – السودان – فلسطين – أوربا واليابان )

2-1 الخارجية المصرية و مبادئ التعاون الدولي

 يجب رقابة الانشطة الدبلوماسية برلمانيا و اعداد التقارير الدورية متضمنة الميزانيات و النفقات و نتائج الانشطة الدبلوماسية
 يجب حصر تعهدات مصر الخارجية و الاتفاقيات الثنائية و المتعددة و تصنيفها و حصر المنافع و العوائد و الخسائر المترتبة عليها و نشرها و اجراء حوار مجتمعي حولها تمهيدا لاجراء استفتاء شعبي عليها .
 الالتزام بمبدأ المشاركة الايجابية و الحضور الدولي المكثف لمصر في كل الفعاليات الدولية بشكل عام ، و اصدار البيانات السياسية التي تعكس وجهة نظر مصر تعليقا على الاحداث الدولية بإستمرار
 الالتزام بمبدأ خفض و تدنية الالتزامات المالية الخارجية لمشاركة مصر في المنظمات الدولية خاصة مساهمة مصر في المنظمات عديمة التأثير ( عدم الانحياز – مجموعة ال15 – الفرانكوفونية ….)
 الالتزام بضغط نفقات البعثات الدبلوماسية بالخارج و خفضها عددا و حجما و قصرها على مراكز قنصلية في الدول الاكثر كثافة لتواجد المصريين و اعتماد نظام الخدمات القنصلية الالكترونية و السداد الآلي ، والتواصل الالكتروني
 الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص موازين المدفوعات و الاتفاقيات التجارية وعقود العمل و كافة مجالات التعاون الثنائي
 الالتزام بمبدأ الحياد الايجابي و عدم التورط في مساندة أنظمة حكم يثبت فسادها وفق معايير محددة ، و الانحياز للشعوب الحرة
 سعي مصر لتولي المناصب الدولية من خلال استكشاف فرص التوظف بالمنظمات الدولية و الاعداد لها و تسويق الحضور المصري عالميا و السعي لحصول مصرعلى مقعد دائم بالأمم المتحدة ممثلا لأفرقيا و استخدام آليات للضغط السياسي على المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف بالتوازي مع بناء القدرات و التأهيل العلمي للمرشحين لتلك المناصب .
 المشاركة الفعالة للقوات المسلحة في قوات الطوارئ الدولية بأفرقيا بما يحقق زيادة الخبرات العسكرية و زيادة مدفوعات الدول مقابل خدمات الحماية الدولية و يساعد على فتح مجالات تعاون اقتصادي آمنة مع تلك البلدان
 استصدار قرار أفريقي بالتدخل العسكري الموسع في الصومال بمشاركة مصرية كبيرة لانهاء الصراع الدائر هناك و اعادة بناء الدولة بمشاركة كبيرة للاستثمارات المصرية .
 اعتبار الدول السودان و ليبيا و ارتريا و أثيوبيا و الصومال و كينيا و اليمن دول عمق استراتيجي اقتصادي و سياسي و عسكري لمصر و لذا يجب عقد ملف اتفاقيات متكاملة مع بما في ذلك اتفاقيات دفاع مشترك و ربط كهربائي و اتفاقيات التزود بالطاقة و المياه و اخلاء المناطق المذكورة من أي قواعد عسكرية في مقابل هيمنة مصر على تلك المناطق
 حل مشكلة المياه على اساس موضوعي و عدم استبعاد أي خيار استراتيجي يلزم الدول بعدم المساس بمصالح مصر الكبرى

2-2 ملفات خاصة
(( اسرائيل – امريكا – فلسطين – السعودية – ايران و تركيا –– السودان – أوربا و اليابان ))

أولا – اسرائيل : يجب على الخارجية المصرية بالاشتراك مع وزارة الدفاع و المخابرات الحربية و العامة ، اعداد ملف كامل يشمل دراسة أكاديمية تفصيلية حول العلاقات المصرية الاسرائيلية و أبعادها الاستراتيجية العسكرية و الأمنية و الاقتصادية و مدى الحاقها الضرر بالاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق باتفاقتي الغاز و الكويز ، آخذين في الاعتبار الاستعدادات العسكرية الاسرائيلية و مدى قدراتها النووية العسكرية و تأثيرها على مسار أي توترات عسكرية ، مع تحديد سيناريوهات المستقبل إما ( قطع العلاقات – تجميد العلاقات – خفض مستوى العلاقات ) و طرحها للاستفتاء شعبيا بعد اجراء حوار مجتمعي واسع النطاق لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر ،

كما يجب اعلان موقف مصر الرسمي تجاة قضية القدس واعلان مسؤلية مصر رسميا عن حماية المسجد الأقصى ، و مسؤليتها الدبلوماسية عن اعلان دولة فلسطين و تحرير الجنوب اللبناني و الجولان كاملا ، كما يجب بذل كافة الجهود الدبلوماسية و الضغوط الدولية ثم بالمحكمة الدولية ثم بتصعيد الموقف شيئا فشيئا لاسترداد جميع الاسرى المصريين فورا و ملاحقة اسرائيل جنائيا حول تعويض الاسرى و اعتبار وجود أسرى مصريين أحياء أو شهداء لدى اسرائيل خرقا واضحا للسلام ، يوجب على مصر أن تحتفظ بحقها في تحديد مصير هذا السلام ، و فيما يخص تصرفات النظام الحاكم في تل أبيب و خرقها المواثيق و القرارات الدولية يجب بذل جهد دبلوماسي كبير في التصدي له و فضحه اعلاميا باستمرار

و نرى ضرورة فتح حوار استراتيجي جديد مع مؤسسات اسرائيلية غير حكومية سياسية و دينية مضمونه :

o السماح بعودة جميع اليهود من أصل مصري إلى موطنهم الاصلي و منحهم حقوق المواطنة الكاملة
o زيادة الانشطة الدينية اليهودية بمصر لتصدير رسالة آمان لليهود المصريين للعودة لتفكيك الكيان من الداخل

و كذا يفضل الاتجاه نحو :
 يجب التصريح اعلاميا بأن أي اعتداء اسرائيلي جديد على أراض مصرية أو مواطنين أو على المسجد الأقصى سيواجهة بحسم و أن على اسرائيل أن تلتزم أقصى درجات ضبط النفس و إلا ستواجهة بكارثة محققة
 يجب نقل سفارة اسرائيل فورا من مكانها الحالي إلى مكان آخر و يفضل أن يكون في منطقة شرم الشيخ و إلغاء كافة المظاهر المسلحة حول المقر
 استصدار قانون يلزم كل مصري تزوج اسرائيلية يهودية داخل حدود 67 بالعودة النهائية فورا لمصر أو اسقاط
الجنسية عن الابناء لأعتبارهم أبناء لا يربطهم بالوطن أي روابط قانونية
 تشجيع الشباب المصري على السفر و العمل بمناطق ما قبل 67 و الزواج من عرب 48 لتغيير الخريطة الديموجغرافية
 في جميع الاحوال يتم اعلان قيام دولة فسلطين و رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي ، و في حالة اتخاذ قرار بتجميد أو قطع العلاقات مع اسرائيل يتم فتح خط استراتيجي عسكري مع دولة فسلطية و امدادهم بالسلاح و المعدات الحربية و التدريب لتحقيق توازن عسكري بالمنطقة و حماية الحدود الشرقية

ثانيا – أمريكا : يجب فتح حوار استراتيجي جديد مع الولايات المتحدة مضمونة

 الوقف الفوري للمساعدات المالية لمصر خاصة المتعلقة بأنشطة الديمقراطية ، و تصفية أنشطة المعونة الأمريكية خاصة الابحاث الزراعية و العسكرية
 مطالبة الولايات المتحدة بسحب القواعد العسكرية فورا المتواجدة في العمق الاستراتيجي المصري بما في ذلك المياه الدولية المصرية أو على مقربة منها
 مطالبة أمريكا برفع تدخلاتها المنحازة في القضية الفلسطينية و الصراع العربي الاسرائيلي برمته و إلا ستواجه بحصار للمصالح الأمريكية في المنطقة ، و يجب إبلاغ الولايات المتحدة بأن دورها في السلام غير مرحب به و أنها ليست شريك محايد و لا مرغوب في عملية السلام
 إلغاء كافة مظاهر التسلح حول السفارة الأمريكية بالقاهرة و الاسكندرية سواء من الجانب المصري أو الأمريكي و نقلها إلى مكان آخر بعيد عن الكتل السكنية
 مراقبة أنشطة الأمريكيين الوافدين للبلاد على وجه العموم ، خاصة الوافدين بتأشيرات غير سياحية

ثالثا – فلسطين : دولة عمق استراتيجي لمصر على الحدود الشرقية تفصل بيننا و بين عدو خطير لنا و للأمة العربية و مع ذلك هناك تحديات التوحد الفلسطيني الداخلي و الصراعات الداخلية ، إلا أنه من مصلحة مصر لعب دور قوي في الملعب الشرقي ، و لذا يجب دعم السلطة الكائنة بقطاع غزة أيا كانت لأجل حماية الأمن القومي المصري
كما أن المصريين مسلمين و مسيحيين ملتزمين بالدفاع عن القدس كواجب ديني لا يجوز التخلف عنه ، لذا فإن مصر ملتزمة بحماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف و لذا يجب دعم السكان المقدسيين بالسلاح الخفيف و التدريب وعمل لجان شعبية تتولى حماية المسجد الأقصى .

رابعا – السعودية : دولة شقيقة وشعب شقيق و مع ذلك يمارس النظام الحاكم دور سلبي معلن و معادي لارادة الشعوب العربية في التوحد و الثورة خوفا على نظام الحكم الملكي المطلق ، كما تمارس دور سري يمثل توازن استراتيجي عسكري لصالح أمريكا و اسرائيل كما أنها توظف كل عائدات البترول في بنوك أمريكا و أوربا و تمثل السعودية المنقذ الرئيسي لانهيار النظام المالي الامريكي ، كما أنها تسمح للاستثمارات الامريكية على أراضيها بأولوية لا يتمتع بها أي مستثمر عربي آخر ، و عليه يجب تحرك الدبلوماسية المصرية للحد من الآثار السلبية للدور السعودي بالمنطقة و فضحه اعلاميا ، كما يجب الوقوف بحزم تجاه التصرفات غير المسؤولة مثل جلد الطبيب المصري أو عدم اسعاف العبارة قرابة سواحل ميناء جدة في حادث العبارة الشهير أو الاساءة للحجاج و المعتمرين أو الاساءة للعاملين لديها ، كما يجب زيادة حصة المصريين من الحج و خفض التكاليف المانعة لأداء الفريضة بحيث تكون مبررة و يمكن بناء مجمع سكني كبير للمصرين( الدار المصرية ) على نفقة الحكومة المصرية لاستقبال أكبر عدد ممكن من حج القرعة منخفض التكاليف

خامسا – ايران و تركيا : هي دول جار لها هدف سياسي و عسكري معلن بوضوح يتوافق مع أهدف مصر و الأمة العربية ، كما أنها دول ذات ثقل سياسي دولي محوري كبير و هي دول متقدمة علميا و تتمتع صناعاتها بالجودة العالية و التكلفة المنخفضة و المنافسة العالمية الكبيرة ، و لها حوار تاريخي مع مصر و المنطقة لا يمكن تجاهلة أو الاستعاضة عنه بدور اسرائيلي بديل ، لذا يجب :

• اعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية فورا دون شروط و رفع مستوى التمثيل القنصلي
• عقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية و فتح آفاق الاستثمار بين البلدين بمزيد من التسهيلات
• عقد اتفاق تحالف عسكري مع ايران و تركيا لاستعادة التوازن الاستراتيجي العسكري بالمنطقة ( مصر تركيا ايران )
• زيادة أنشطة الحوار الديني السني الشيعي بعيدا عن العلاقات السياسية تماما مهما كانت نتائجه

سادسا – السودان : دولة شقيقة و تمثل العمق الاستراتيجي لمصر و ذات توجه سياسي متوافق مع مصر و دولة ديمقراطية إلى حد كبير لذا يجب اعادة فتح مشروع التكامل الاقتصادي و فتح الحدود أمام حركة الافراد و التجارة و دعم الحقوق الأربع (العبور– الاقامة – العمل – الاستثمار ) كما يجب عمل تحالف عسكري استراتيجي أو نظام القيادة المشتركة و عمل مناورات عسكرية مشتركة و زيادة القواعد العسكرية المصرية بالسودان

سابعا – أوربا و اليابان : من المفيد لمصر اقامة علاقات شراكة اقتصادية قوية مع دول أوربا و اليابان ، كما يجب على مصر دعوة المنظمات الحقوقية الأوربية و اليابانية لمتابعة الانتخابات المصرية لزيادة الثقة في النظام السياسي لأجل الاستقرار و زيادة الاستثمارات الأوربية في مصر ، كما أن السياحة الأوربية تمثل مصدر الدخل الرئيسي خلال الفترة السابقة

و بشكل عام هناك دول يفضل إقامة انفتاح و تعاون اقتصادي و سياسي كامل نظرا لدورها الدولي البارز و الحيادي و لكونها مثال للديمقراطية الحقيقية و لعدم وجود مصالح استعمارية لدى مصر مثل : البرازيل – المكسيك – مالزيا – اليابان – نيوزيلاند – ايران – تركيا – السودان – كينيا – نيجيريا – اسبانيا – فنلندا – السويد

3 الشأن الداخلي ( دائرة العمل البرلماني على المستوى القومي )

1. شرعية الثورة و هدم الفساد و ضمانات عدم الانحراف
2. الملفات الرئيسية ( القهر – الفقر – الجهل )

3-1 شرعية الثورة و هدم الفساد و ضمانات عدم الانحراف
قامت ثورة الخامس و العشرين من يناير لتعيد المشهد السياسي إلى ما قبل 23 يوليو تماما ، فكلاهما طالب بالقضاء على زواج المال بالسلطة و العدالة الاجتماعية و الحريات و الخروج من مأزق التبعية و القروض و قيود الاستسلام ، مما يشير بوضوح أن المشهد السياسي قبل 23 يوليو هو نفسه المشهد السياسي قبل 25 يناير و السؤال المهم كيف حدث هذا ؟ و السؤال الأهم منذ متى تطابق المشهد السياسي ؟ الاجابة بوضوح أنه منذ 15 مايو 1971 ما سمي بثورة التصحيح أو تصحيح المسار و الواقع أنها ثورة الانقلاب على ثورة يوليو فتغير المسار بحق و لكن إلى أين ؟ بالطبع إلى أمريكا و اسرائيل و السلام الكاذب و الاستهزاء بالعرب والانفتاح الاستهلاكي و الاستيراد من الصين و إغراق الاسواق بالبضائع ، و اختلال ميزان المدفوعات و تعويم سعر الصرف و إلغاء الرقابة على الاسواق و الاسعار ، و إلى احتكار السلع الاستراتيجية التي تمس حاجة المواطنين ، و إلى زواج المال بالسلطة ثم حزب أوحد مسيطر على الحكم مثله مثل حزب الوفد قبل 23 يوليو الذي جسم أيضا على الحكم قرابة ثلاثون عاما بل أن الحزب المنحل كان أخف وطئة من الوفد الذي كان يحكم تحت مظلة احتلال اجنبي و ملك فاسد .

على أي الأحوال إن قراءة التاريخ من الأهمية بمكان لأن ننظر إلى المستقبل و نتخطى صعاب الماضي ، و رغم أن البعض يرى ما سبق مغاطات تاريخية فالثابت أن ثورة يوليو قامت لتحقيق أهداف محددة ثم بعد 60 عاما قامت ثورة يناير لتحقيق نفس الاهداف معنى ذلك أنه حدث في لحظة ما سياسية أدت إلى تطابق المشهدين ، إذن أين الطريق ؟ الطريق أن نعترف أولا بالماضي و بحقائق التاريخ دون مغالطات أو مكابرة ، ثم نغير الاتجاه أو نكرر الماضي إن كانت نتائجه مرضية ، و التجارب في التاريخ المصري معروفة للجميع فمن نظام الخلافة الاسلامية 14 قرن كلها صرعات على السلطة و يعتبر نقد الحاكم خروجا عليه و محرم شرعا ثم انتقال عاصمة الخلافة من مكان لآخر و الخاسر الأكبر الشعوب ، ثم نظام ليبرالي يحكمه حزب الوفد في ظل استعمار و ملك فاسد يتعاون معه و نتج عنه اقطاع و تبعية اقتصادية و فقر و جهل و قهر ، ثم ثورة يوليو بإنجازاتها التي لا يمكن تجاهلها و بالرغم السلبيات التي اعترف بها جمال عبد الناصر بنفسه إلا أن التجربة في جوهرها محل تقدير الغالبية العظمى للشعب المصري حتى من بعض القوى الليبرالية المتزنة و اليمين بشكل عام ، ثم تجربة الثلاثون عاما الماضية من الليبرالية العشوائية المماثلة تماما لما قبل 23 يوليو و النتائج بين أيدينا و أمامنا و نتجرع مرارتها الآن ،

و في لحظة تاريخية للشعوب العربية تحرك شعب تونس بفعل حادث عرضي كان يحدث كل يوم في كل شارع و في كل زنجة ، و كان له بالغ الآثر في نفوس الشعوب العربية في مصر و ليبيا و اليمن و الجزائر و البحرين و سوريا ، ثم لكل قطر عربي دوافعه الخاصة و إن تشابهت ، فمثلا في مصر انتخابات المجلس 2010 المزورة حتما تحت مظلة قضاة مصريين ، و في مصر برلمان موازي يتسلى ، ثم د .البرادعي العائد ليهدم المعبد على أصحابة و كان له الدور البارز في هدم المعبد فعلا ، ثم ثورة بميعاد بالفيس بوك و ثوار بالآلاف في الشارع بعيدا عن الاخوان و الاحزاب الكرتونية ثم غباء السلطة ثم توفيق الله و كل ما سبق عناصر و عوامل سقوط النظام

سقط النظام فعلا و لكن بفعل قرار المجلس العسكري الذي أجبر المخلوع على التنحي و حدد اقامته و ليس بفعل حركة الشارع التي لو كانت طالت 12 شهر ما تبدل شيئا في موقف مبارك ، إذن نحن نتحدث الآن عن حركة شارع ساندها انقلاب عسكري ايجابي ، ثم هذا المجلس له رؤيه مختلفة للثوار و ممارساته مطابقة تماما للنظام السابق و إن كان يمارسها دفاعا عن الثورة و ايمانا بالثورة و لأجل حماية الثورة ! ، نعم له رؤيته المتخلفة عن رؤية الثوار و بالطبع كلاهما رؤية وطنية ، فمازال هناك تعذيب و صعق بالكهرباء داخل أمن الدولة و مازال هناك طناش لأحكام القضاء فيما يتعلق بحل المجالس المحلية و مازال 54 ألف عضو في الحزب الوطني مازالوا يحتلون المجالس المحلية التي شهد لها زكريا بك بعبارته الشهيرة الفساد للركب ، كل ذلك و مازالنا نقول أن للمجلس العسكري رؤيته الوطنية و لا سبيل لتحمل هذا الموقف الصعب و المحير إلا بالصبر و الانتظار حتى ينتهى دور هذا المجلس العسكري تلقائيا و تنتهى المرحلة الانتقالية و يسلم الآمانة لسلطة منتخبة ، عندئذ يبدأ الحساب و يبدأ عمل حكومة ثورة حقيقية ،

و أخيرا فإن ما قام به المجلس العسكري من مساندة الثورة و تنفيذ مطالبها بأجبار المخلوع على التنحي يمحو كافة ما علق بقادة المجلس من كل شائبة وطنية أو أخلاقية قد تحسب على النظام السابق إذ أن ما قاموا به يمثل تطهيرا لأنفسهم ، و اخيرا فإنني كنت من اللذين انحازوا إلى الدستور أولا ، و حل الأحزاب و النقابات اعادة تشكيلها على أساس سليم و كذلك عزل رؤساء الجامعات و عمداء الكليات و الجهاز المركزي للمحاسبات و كافة الأجهزة الرقابية و التي يحتلها رجال الحزب المنحل و اعادة بنائها من جديد ، مع ذلك نحن أمام واقع جديد لا نقوى على تغييره إلا بتضحيات لا يقوى عليها شعب مصر و لذا يجب أن نتعامل مع هذا الواقع بشكل عملي .

إذن شرعية الثورة في استمرار مسيرتها حتى انتهاء المرحلة الانتقالية و تسليم السلطة و كفى تجريح بعضنا لبعض لأن الخاسر الأكبر هو الثورة المصرية و الشعب المصري و لا يمكن لأحد تنحية فصيل عن دوره الذى تحمله و قبله طوعا من أجل مصر حسب رؤيته الخاصة
أما أهم ضمانات عدم انحراف الثورة و عدم الوقوع مرة أخرى في مأزق تصحيح المسار و ثورة على الثورة هو أن يتفهم الشعب المصري حقيقة أنه صاحب قرار الثورة و أنه المعني بالتغيير و أن السلطة و القائمين عليها في خدمته و ليس العكس و أن التواجد بميدان التحرير هو الضمانة الرئيسية لحماية الثورة و لتحقيق مطالب الثوار ، و على ولاة الأمر أن يتفهموا أن إرادة الشعوب هي الأبقى و هي النافذة مهما طال السجال و مهما بلغت المواجهة ضراوة ، و الاصلح هو الانحياز للأكثرية و لمطالبها الواضحة وضوح الشمس و لا يجدي غير هذا.

3 – 2 الملفات الرئيسية ( القهر – الفقر – الجهل )

أبرز نتائج الجمهورية الثانية التي بدأت في 15 مايو 1971 و أنتهت في 11 فبراير 2011 ، هو تحقيق أعلى معدلات للقهر والفقر و الجهل – بالأرقام الحكومية – و ليس طبقا لمصادر خارجية ، و في تقديري أن الأمر ليس متعلق بسوء ادارة أو انعدام الضمير و الخلاق و الالتزام الديني مطلقا ، و لكن الأمر يتعلق بمنهج حكم فاسد و نظام سياسي مضلل يسمى نظام ليبرالي يسمح تلقائيا بالفساد لأنه يلغى دور الدولة لحساب دور الفرد و لحساب الانتهازية ، يسمح بزواج المال بالسلطة ، يعلي مصالح الفرد على مصلحة الجماعة ، يعلي قيم الفردية و الأنانية و البقاء للأقوى ، جل ما يقدمه للفقراء هو مراعاة البعد الاجتماعي و الذكاة و التسول في الفضائيات لأنقاذ اسرة أو علاج مريض ، هذا النظام يهزأ من تاريخه و كفاحه و رموزه ، يعلن صراحة أنه لا يقوى على الحروب و يهزأ من الذين يطالبون بموقف متماسك بعض الشيء ، يتشدق بخيار السلام ؟ فماذا لو واجهنا صلف العدو و عدم إلتزامه بالسلام فإلى أي مدى يمكن لأمة محترمة أن تتحمل هذا الصلف و جمود المواقف ؟ ، هذا في تقديري عبث سياسي و سبب مباشر لنكسة مصر و الأمة العربية بالكامل .

الأمر الآخر و المؤكد لدينا أن النظام السابق تجاوز حدود الرؤية المختلفة إلى حد الخيانة العظمى ، و ليس مزحا و لا مبالغة أن اسرائيل تعتبر ” السادات و مبارك ” قدموا خدمات جليلة و استراتيجية لأسرائيل كما ادعت دوائر سياسية اسرائيلية ، و لذا فإن مثلث انهيار مصر الذي يرتكز على ” القهر و الفقر و الجهل ” كان يدشن و ينفذ بتعاون وثيق بين العدو الاستراتيجي لمصر و الأمة العربية و بين حلفاءه في الداخل وفق خطط محكمة هدفها المباشر هدم قوى الداخل و تصدير رسائل اليأس و عدم القدرة على التحرك للدفاع عن كرامة الوطن و لا عن شرف المواطنين ، و ربط هذا الوطن بقيود علاقات تجارية مشبوهة و ديون خارجية و نظم اعلامية تهدف إلى التحلل الأخلاقي و الديني و النتيجة المباشرة أمامنا و لا تحتاج إلى قراءة و لا بحث و لا تدقيق .

منا هنا نبدأ الحرب ، الحرب على القهر بالتشريعات و الرقابة ، و الحرب على الفقر بالتشريعات و ليس بمراعاة البعد الاجتماعي ، و الحرب على الجهل بالتشريعات و الرقابة ، و لكن كيف نحقق الثورة على مثلث انهيار مصر ؟

أولا – الثورة على القهر :

 تشريعات دستورية تحدد سقف زمني للبقاء في السلطة بدورتين و لا تجاوز العشر سنوات لكل منصب سياسي و تسمح للمنظمات الدولية و أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية و اصدار التقارير بشأنها
 تشريعات دستورية تفصل المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الاعلى للقوات المسلحة و المجلس الأعلى لهيئة الشرطة عن سلطة الحكومة و بحيث تكون تلك المجالس منتخبة من جمعيتها العامة و ليس لها وزير من السلطة التنفيذية
 تشريعات دستورية توسع الامركزية للحكم المحلي بإنتخاب المحافظين و الميزانيات المستقلة مع دمج المحافظات لتصبح عشر محافظات بدلا من 26 محافظة لضغط السلطة إلى الحد الأنى و استبدلها بالخدمات الالكترونية
 تشريعات دستورية تمنع تماما أعمال التوقيف و الاعتقال و القبض إلا بإذن مسبق من النيابة و تمنع اجراء التحقيق بمعرفة جهاز الشرطة مطلقا و تهدم أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة على أن يسلم المقبوض عليه لوكيل النيابة المصدر لأذن القبض مباشرة
 تشريعات دستورية تنزل أقصى عقوبة في قانون العقوبات على كل من تسبب في إزاء مواطن مصري أو القبض على أو اقتياده خلافا للقانون
 تشريعات تجعل من الوظائف التالية مناصب سياسية تخضع للانتخابات ( المحافظ – رئيس الجامعة – عميد الكلية – شيخ الأزهر – مفتي الجمهورية – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – رؤساء الهيئات القومية ( البريد و الاتصالات – النقل العام – المواني – – – )
 تشريعات تسمح بتكثيف استخدام التكنولوجيا للرقابة مثل كاميرات المراقبة في أماكن الاحتجاز و السجون و استخدام الوسائل الالكترونية في الانتخابات بشكل مواز للنظام اليدوي و السماح للمصرين بالخارج المشاركة في العملية الانتاخابية

ثانيا- الثورة على الفقر :

 تشريعات تحدد الحد الأونى و الأقصى و معدلات الزيادة الدورية للأجور في الحكومة و قطاع الاستثمار العام و الخاص
 تشريعات بفرض الضرائب التصاعدية لأجل خفض الفوارق بين الطبقات تحقيقا للسلام الاجتماعي
 تشريعات لأنشاء بنك البطالة و يمول من قطاع الاستثمار العام و الخاص و من الحكومة ، على أن يتم إلحاق الحاصلين على اعانة بطالة للخدمة بالقوات المسلحة لحين التوظيف ليكون دافع للبحث عن وظائف و عد الارتكان على الاعانة الحكومية
 تعديلات بقانون العمل للعاملين بالدولة و قطاع الاستثمار العام و الخاص تجعل وزارة العمل المصدر الرئيسي للتعيين و الفصل و رقيب على حقوق العامل لمنع الوساطة في التعينات و لحماية عمال القطاع الخاص من تهديد أرباب العمل
 توجه عام للدولة لضخ استثمارات انتاجية جديدة خاصة في مجال الصناعات الاستراتيجية و التي تمس حاجات المواطنين
 تشريعات تلزم البنوك بالتوسع في قروض البناء طويلة الأجل و القروض الانتاجية لأنشطة استصلاح الاراضي و الصيد يدلا من الخدمات
 تشريعات لرقابة الاسواق و التسعير الاجتماعي ( تلكلفة + هامش ربح ) للمواد الغذائية الهامة
 تشريعات لرفع الدعم الحالي و تطبيق أنظمة الدعم المباشر بإعانة مالية تصرف نقدا من وزارة التضامن الاجتماعي لكل حالة على حدة طبقا لدراسة الحالة الاجتماعية و اصدار بطاقات ممغنطة للصرف
 زيادة فاعلية أنشطة شركات المجمعات الاستهلاكية بالاستيراد المباشر للسلع التموينية الأساسية و التوزيع بأسعار التكلفة + هامش ربح
 تشريعات لصرف معاش حكومي من وزارة التضامن الاجتماعي للفئات المهمشة و التي ليس لها مصدر دخل و لتقدم السن
 خفض العاملين بالأجهزة الحكومية و تفعيل الخدمات الحكومية الكاملة الكترونيا و تفعيل آليات الدفع الالكتروني و إلغاء الخزن الحكومية و شركات الصرافة و صرف الرواتب و المعاشاب بالكروت الممغنطة

أولا – الثورة على الجهل :

تشريعات تقسم سنوات التعليم إلى :
الالتحاق بالتعليم الابتدائي عند سن 5 سنوات
+ المرحلة الابتدائية 5 سنوات
+ المرحلة الثانوية 5 سنوات
+ المرحلة الجامعية 5 سنوات

 خفص ساعات التدريس إلى : 5 حصص × 50 دقيقة + 10دقائق للراحة = 5 ساعات يوميا مع خفض شهور الدراسة إلى 5 أشهر دراسة نظرية و امتحان نهاية الفترة طبقا للنظم الالكترونية الحديثة للامتحانات + 3 شهور تدريبات عملية و أنشطة رياضية و تدريب كوادر سياسية مع تشغيل فترة مسائية عند الضرورة
 إزالة الزوائد و المعلومات الغير هامة و التكرار من المناهج الدراسية و اعادة صياغة المناهج التعليمية لكل المراحل و جعل مواد التربية القومية و الدينية مواد أساسية تضاف للمجموع الكلي
 التوسع في نظام المدارس الشاملة لكافة المراحل و المدارس الداخلية و العسكرية الكبيرة التي تتسع لعدد كبير من الطلاب بكل محافظة
 زيادة الجامعات والمدارس التابعة للدول الكبرى مثل الصين و روسيا و الهند و اليابان لتنويع الثقافات مثل الجامعة الأمريكية
 قصر التعليم المجاني الكامل على طالبيه فقط من خلال بحوث اجتماعية و ليس لكل الطلاب و تقسيم نسب الدعم إلى مستويات حسب الحا
 تحسين أجور المدرسين بحيث تصل إلى ضعف الحد الأدني للأجور لأعتبار أن التعليم مهمة قومية كبرى و تجريم الدروس الخصوصية
 وقف أنشطة طباعة الكتب المدرسية و توريد الأغذية المدرسية لشمولها فساد كبير ، و الاستعاضة عنها بالمكتبات الكبيرة داخل المدارس
 قصر عملية التوظيف على وزارة العمل ( سواء في قطاع الاستثمار العام أو الخاص ) للحاصلين على الشهادات المتخصصة كلا في مجاله ، و بحيث تكون كل الوظائف للحاصلين على شهادات علمية مناسبة بمافي ذلك قيادة سيارات الأجرة و الأعمال الفنية و الحرفية

4 – شئؤن الدائرة ( مصر الجديدة – النزهة – الشروق – بدر )

4-1 الملف التنظيمي
4-2 الملف البيئي
4-3 ملف المباني و الاسكان

بشكل عام ما يتم اقتراحه على المستوى القومي لمصر بالكامل سيتم السعي في تنفيذه و التشديد عليه على وجه الخصوص في نطاق الدائرة ، و لذا كل المقترحات التالية محل للتطبيق على المستوى القومي و بالأخص داخل نطاق الدائرة

4 – 1 الملف التنظيمي

بعون الله سيتم اقتراح ما يلي :

1- اعادة تخطيط النطاق الجغرافي لأحياء شرق القاهرة و اعتماد خرائط جديدة لفصل أحياء مصر الجديدة و النزهة عن باق الكتل السكانية المتداخلة مثل ( السلام و المرج و عزبة النخل … ) نظرا لأختلاف الطبيعة السكانية للمناطق المذكورة
2- اعادة تخطيط الهيكل التنظيمي لأحياء شرق القاهرة بما يسمح بما يلي :
• تفعيل الخدمات الالكترونية من خلال موقع إلكتروني يقدم خدمات المحليات على مدار الساعة
• خفض عدد العاملين بالوحدات المحلية إلى الحد الأنى بما يحقق :
o اعادة اختيار و تسكين العاملين على الهيكل النتظيمي الجديد
o استبعاد باق العاملين في ادارة موحدة ( الموارد البشرية ) بذات الرواتب تمثل قوائم إنتظار لحين شغور الوظائف
o توسيع نطاق ادارات أنشطة البيئة نوعيا و جغرافيا
o توسيع نطاق ادارات تنظيم المنشآت و المباني بحيث تحقق الرقابة الصارمة

3- انشاء ادارة للتخطيط الاستراتيجي للحي تشكل من الأكاديميين و كبار أساتذة كلية الهندسة و تمارس دور استشاري مجاني ، و تتلقى مبادرات التنمية و التطوير من الأهالي و تصدر التقارير الدورية بأعمالها و أنشتطها
4- تحديد مكاتب للمعلومات و نقاط الاتصال الجماهيري و الخط الساخن للشكاوى و اصدار النشرات الدورية لمذيد من التواصل بين ادارة الحي و السكان و يراعى أن تتضمن النشرات الميزانيات و مشروعات الحي و المدى الزمني لها
5- دعم تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الارشفة الالكترونية بما يضمن تسهيل خدمات المحليات

4 – 2 الملف البيئي

سيتم بعون الله اقتراح ما يلي :

1- التشجير بأشجار مثمرة لجميع الشوارع و بألاخص زمام خط المترو و الحدائق بين الشوارع و تحت الكباري و عمل الاسوار الشجرية للنوادي و المدارس و المنشآت العامة بدلا من الاسوار الخرسانية ، على أن يتولى زراعتها فلاحين تسلم لهم المناطق بعقود انتفاع مجانا لرعايتها و تنميتها مع توفير مبنى خشبي صغير للاقامة ذو طابع جمالي و ليتواجد فيه المزارع على مدار الساعة و بحيث ينتفع بيبيع نتاج الزراعة مع عمل تقارير دورية حول نشاط المزارع و قدرته على تنمية الزراعة للتمديد له أو إلغاء عقده
2- متابعة سير العمل بمرفق مياه الشرب و اخذ العينات الدورية و التحليل بمراكز متخصصة خارج المعامل الحكومية و نشر التقارير الدورية و تلقى الشكاوى و متابعة أعمال الصيانة الدورية و الوقوف بالمرصاد لأى تجاوز سواء في مستوى ضخ المياه للأدوار العليا أو في نسب الشوائب خلافا للمسموح بها أو المعدلات الاستاندر
3- البدء فورا في تغيير نظم الانارة العامة للشوارع و بوكسات الكهرباء و استبدال الكابلات الهوائية بالكابلات الأرضية و لمبات الزئبق بيضاء اللون بدلا من لمبات الصوديوم صفراء اللون و استخدام أبراج الانارة العالية المتباعدة بدلا من الأعمدة القصيرة المتقاربة ، نظرا لكثرة الكوارث المحققة التي تتعرض لها المنطقة بسبب أنظمة الانارة بالمنطقة
4- متابعة امدادات الغاز و ضغط أسعار التركيب و تقسيطها للتركيب لتوسيع نطاق الشبكة و زيادة أعمال الصيانة و المتابعة الدورية لها حيث تتعرض هي الآخرى لمخاطر التقادم و التلف و سوء الاستخدام
5- عمل برلمان البيئة ينعقد شهريا لمناقشة مسؤل بالحي أو المحافظة أو مرفق المياه أو الكهرباء أو النقل و يشكل من الشخصيات العامة و الأكاديمية و المتخصصين من كليات الزراعة ووزارة البيئة و الجمهور و يقوم بدعوة رجال الاعمال للمساهة في أنشطة بيئية و أنشطة التشجير بشكل خاص
6- تشكيل فرق شبابية للانشطة البيئية داخل الحي ، للمشاركة في حملات التشجير و النظافة و غسيل الشوارع بالمياه دوريا و صيانة الاشجار و عمل المسابقات للتميز بين المناطق ، و نشر الثقافة البيئية و ترشيد الطاقة و عمل الدعاية لاستخدمات الطاقة النظيفة و الخلايا الضوئية و خزانات المياه الشمسية و فرز المخلفات الصلبة بالمنازل
7- طرح مناقصة محلية و دولية لاعادة تجديد خطوط مترو مصر الجديدة بالكامل و ادارته و بحيث يتضمن تغيير العربات بأخرى حديثة و مكيفة و تحديث الخطوط الأرضية و خفض معدلات و زمن التقاطر و تطوير المحطات و مد خطوط جديدة و زيادة الشبكة و ذلك بعقود ال BOT لتعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء أضافية
8- وقف سيارات الباص الكبيرة و الميني التي تعمل بالسولار و الاكتفاء بآخرى تعمل بالغاز الطبيعي و يفضل تحديث العربات من النوعيات ذات الطابقين المكيفة ( الموجودة منذ عامين بالاسكندرية ) ووقف المكروباس المتهالك و النوعيات القديمة
9- محاربة التدخين بشكل عام من خلال فرض ضرائب مانعة تدريجيا مع نشر الثقافة البيئية و وقف الاستيراد للدخان نهائيا

4 -3 ملف المباني و الاسكان

1- عمل مسح جوي و أرضي للحي بالكامل للمباني و الاراضي الفضاء و تحديد زمام الزراعة و كردون المباني ووضع علامات أرضية واضحة غير قابلة للنزع
2- اعادة تخطيط الطرق و الشوارع و أماكن الدوران للخلف و العبور و أماكن الكمين الثابت و التفتيش و مواعيد مرور النقل الثقيل لتحقيق سيولة مرورية حيث أغلب الطرق مغلقة لأسباب أمنية ،
3- اعادة تسمية الشوارع ووضع لوحات جديدة في أماكن كثيرة بأسماء الشوارع و الطرق و لوحات ارشادية للاتجاهات
4- عمل قاعدة بيانات للمباني و اعادة ترقيم المنشآت و المباني العامة و الخاصة بأرقام كودية معرفة دوليا و بريديا و بحيث يكون لكل مبنى رقم قومي موضح به كافة بيانات المبني من حيث المواصفات الانشائية و أبعاده و قياساته و عدد طوابقه و مالكه و المسؤل عن صيانته و سجلات الصيانة الخاصة به ، و اعادة تشكيل مجالس ادارات اتحادات الشاغلين و تحديد مسؤل الصيانة و الحراسة و النظافة و المهندس المكلف بمتابعة الملف و خطط و أنظمة الدفاع المدني الطوارئ لكل مبنى
5- تحديد مهندس مدني بالادارة الهندسية بالحي يكون مختص لكل عدد من ملفات المباني و المنشآت و بحيث يكون مكلف بمتابعة أنشطة اتمام اجراءات الترخيص بالبناء و الهدم و التطوير و الصيانة الكبرى و الصغرى و المطابقة الدورية لمواصفات المبنى بالمعاينة الفعلية لما هو مدون بسجلات المبنى و اصدار تقرير دوري بالصلاحية و تخلى مسؤلية المهندس عن المبنى إما بالوفاة أو بإستلام مهندس آخر جديد ملف المبنى مع اعداد تقرير تسليم و تسلم
6- مراجعة شاملة و دورية للأرصفة و المحال التجارية و الاعلانات بما يتوافق مع المخطط و إزالة التعديات بشكل فوري مع التغريم و مضاعفة الغرامة عند العود لذات المخالفة

**************************************

أخي الحبيب هذا بعض من تصوري كمرشح لما يمكن لي القيام به خلال الدورة الحالية ، و لذا عرضت أنشطة محدودة على المستوى القومي و على مستوى الدائرة و هو ما يمكن تنفيذه و الالتزام به ، و قد يكون لدى الناخب أفكار و مبادرات طيبة فهو مرحب به بكل تأكيد ، و سيتم دراسته على وجه الدقة و التقدم به بأسم صاحب المبادرة أو الاقتراح

أخي الحبيب قد تتفق أو تختلف معي حول تفاصيل ، و لكن تأكد من أخلاصي و أن دافعي للترشح هو فقط الواجب الوطني و محاولة لتوصيل رؤيتي للاصلاح لوطننا الحبيب ، هذا الوطن الذي عانى من عقول – إن أخلصت و صدقت النوايا – خابت مقاصدها و وصلنا إلى قاع الدول في كافة المجالات و كفى ما وصلنا إليه

أخيرا إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله و السلام عليكم و رحمة الله ،

أخوكم مصطفى الكيلاني