شعبان نبيل عبد الحميد عطا

برنامج
الأستاذ / شعبان نبيل عبد الحميد ” الانتخابي ”
المرشح لعضوية مجلس الشعب
عن دائرة القاهرة الأولى فردى ” مستقل – فئات ”
وتضم أقسام شرطة
الساحل – روض الفرج – شبرا – الشرابية – الزاوية الحمراء
تعارف : –
الأستاذ / شعبان نبيل عبد الحميد عطا – ولد في 30/10/1969 بدائرة قسم الساحل وينتمي إلى أسرة بسيطة مكونة من سبعة أفراد ، استطاع أباه الموظف البسيط أن يقوم بتربيته مع أخوته خير تربية فكل تحية إعزاز وتقدير أكنها لأبي 0
ولكنني عانيت مر المعاناة لكي أتم دراستي واضطررت للعمل في مهن كثيرة جداً منذ كنت طفلاً في الحادية عشرة من عمري ، وكافأني الله سبحانه وتعالى بأنه من على بعقل يستوعب العمل والدراسة فتفوقت في دراستي حتى حصلت على ليسانس الحقوق عام 1992 بتقدير جيد جداً جامعة عين شمس وبترتيب خامس الدفعة ولكن نظراً لانتمائي إلى أسرة بسيطة لم يسعدني الحظ بالالتحاق بإحدى الهيئات القضائية أو العمل بالجامعة 0
فعملت بالمحاماة في المدة من 1993 حتى 1996 حيث حصلت على فرصة نادرة للعمل بوزارة التربية والتعليم بوظيفة محقق قانوني تم الاختيار فيها على أساس الكفاءة والتقدير ، ولا أعتقد أنه هذه الفرصة قد تكررت كثيراً مع غيري 0
الآن أعمل بهذه الوظيفة بمسمي رئيس قسم الشئون القانونية ونظراً لما شهدته البلاد من فساد وتخلف وتدني وتردي في كافة المجالات ، ونظراً لاعتقادي أن التغيير قد بدأ فقررت أن أساهم في التغيير والإصلاح ومن ثم قررت الترشيح 0

البرنامج الانتخابي : –
أولا : القضاء على الفساد وأعوانه : –
تغلغل الفساد في مصر وأنتشر حتى تمكن وأستقر في كافة المجالات وفى صور عديدة ومتغيرة ، بل أنه تم تقنين الفساد ولتحمي القوانين والتشريعات الفاسدين وتحقق لهم ما لم يحلموا به في يوم قط 0
ولم تقوم لنا قائمة ولم نضع مصرنا الحبيبة على المسار الصحيح للإصلاح والتنمية إلا إذا تم القضاء تماماً على الفساد وأعوانه 0
فقد أتخذ الفساد الصور الآتية : –
فساد مالي ، فساد إداري ، فساد عقلي ، فساد مقنن ، فساد غير مقنن
1 – الفساد المالي : –
ولكي نستطيع تدبير موارد حقيقية للإصلاح لابد من القضاء على الفساد المالي الذي يذهب بموارد الدولة في مهب الرياح لكي تضيع هباء منثوراً وتتمثل صور الفساد المالي في الأتي : –
1 – التشريعات والقوانين واللوائح التي سنت دون دراسة علمية وبمنهج علمي أصبحت تضيع على الدولة المصرية العشرات من المليارات سنوياً دون فائدة وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون المزايدات والمناقصات والذي في ضوء أحكامه تقوم السلطة التنفيذية بشراء الصنف الرديء بأعلى الأسعار ناهيك عن طريقة الشراء بالأمر المباشر التي غالباً ما تمثل الشراء من شركة أو مصنع قريب جداً للمسئول عن الجهة المتعاقدة تلك التشريعات واللوائح التي تضيع على الدولة ملايين الجنيهات كمصروفات بوفيه لكبار المسئولين تلك التشريعات والقرارات الوزارية التي تقرر أن يتلقى 10 % من العاملين بالدولة ما يتقاضاه 90 % من هؤلاء العاملين دون وجه حق – مما أدى إلى زيادة الفجوة بين الطبقات ومما أخل بالعدالة الاجتماعية 0
2 – الفساد الإداري : –
أصبحت الدولة المصرية تدار بالمحسوبية والوساطة فكافة الوظائف الهامة وغير الهامة لا تشغل إلا بمعيار الوساطة والمحسوبية ، وتم استبعاد معيار الكفاءة تماماً ليقوم الجهاز الإداري بالدولة كي يستطيع الوقوف على قدميه الاستعانة بالخبراء والمستشارين العاملين أيضاً بالدولة لعلاج وإدارة الأجهزة الحكومية مما أدى إلى الازدواجية في الوظيفة بالنسبة لهؤلاء الخبراء والمستشارين ومما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنوياً بل العديد من المليارات – أصبحت الرشوة أساس كل شئ 0
3 – الفساد العقلي : –
نجح النظام السابق الفاسد وما سبقه من أنظمة في إفساد عقول المصريين أقصد الأغلبية أنساهم القيم والتعاليم الدينية علمهم أن السرقة شطارة وفهلوة ، والنصب ذكاء وأن البقاء للأقوى بدنياً ومالياً ، علمهم التسول – تغلغلت داخل المجتمع المصري أفكار وقيم ليست منا 0
أنساهم مباشرة حقوقهم السياسية والقلة التي تذكرتها لم تتذكرها إلا لجلب الأموال وجعلها وسيلة للرزق البسيط 0
نعم ما زال عدد غير قليل من المصريين يعتقد أنه يختار أعضاء المجالس البرلمانية لمن يعطيه ثمن صوته أو يؤدى له خدمة فردية أو هدية عينية ليكون التمثيل لأصحاب الأموال التي جمعت عبر تطبيق الفساد المالي المقنن وغير المقنن 0
آليات القضاء على الفساد وأعوانه : –
1 – القضاء على الفساد المالي : –
لابد من تشكيل لجنة تشريعية داخل مجلس الشعب المنتخب لمراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والمتعلقة بأوجه إنفاق الحكومة من الموازنة العامة للدولة لتعديلها أو إلغاء بعضها بما يكفل سد الثغرات القانونية التي تفتح الباب على مصرعية للفساد ومن ثم ضياع موارد الدولة المصرية هباء خاصة قانون المزايدات والمناقصات 0
سرعة إصدار تشريع بتحديد حد أقصى للأجور لا يتعدى خمسة عشرة ألف جنيه شهرياً وعفواًَ لمن يتقاضي أكثر من ذلك فأنت لست في حاجة إلى أكثر من ذلك في ظل أصلاح الدولة على النحو الذي سوف يرد ذكره في موقعه في هذا البرنامج 0
تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الدولة للقيام بمراجعة كافة عمليات الشراء والبيع والتأجير التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية بصفة مستمرة 0
إنشاء لجان متخصصة تتكون من مجلس الشعب المنتخب للقيام بأعمال الرقابة على كل أوجه الصرف في أجهزة السلطة التنفيذية 0
2 – القضاء على الفساد الإداري : –
لابد من سرعة إصدار تشريع ينظم طرق شغل الوظائف بما يكفل استبعاد الوساطة والمحسوبية ويكون المعيار الأساسي لشغل الوظائف هو معيار الكفاءة 0
تفعيل دور الأجهزة الرقابة بالتنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلس الشعب لمراجعة ومتابعة كافة مسابقات شغل الوظائف الحكومية بداية من أدنى الدرجات الوظيفية انتهاء بالسلطة المختصة ” وزير ، محافظ ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ” 0
تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة سير العمل في أجهزة السلطة التنفيذية بصفة دائمة مستمرة خاصة الأجهزة التي تتعامل مع الجمهور للقضاء على الرشوة 0
إلغاء الاستعانة بالخبراء والمستشارين بأجهزة السلطة التنفيذية ولابد أن يكون داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري بالدولة هيكل وظيفي يتضمن على رأسه كافة أنواع الخبرة والاستشارات التي يحتاج إليها رأس الوحدة المتمثلة في الوزير أو المحافظ أو الهيئة العامة وفى حالة فشل من يشغل هذه الوظيفة في مد رأس الوحدة بما يحتاجه من خبرة واستشارات فعلى رأس الوحدة أن يستعين بالأكفاء داخل نطاق هيكله الوظيفي 0
3 – القضاء على الفساد العقلي : –
نشر الوعي الثقافي والديني لدى جموع الشعب عبر دور العبادة ووسائل الأعلام المختلفة وبث القيم والتعاليم الدينية السليمة والصحيحة في نفوس المجتمع كافة 0
نشر الوعي السياسي والديني والثقافي من خلال مناهج التعليم المختلفة ليتلقاها الطلبة في المدارس والجامعات 0
قيام أفراد المجتمع المثقفين بدورهم في تصحيح المفاهيم وتوعية ذويهم وأقاربهم وجيرانهم بما هو يجب أن يكون عليه المجتمع المصري 0
بخلاف كل ما تقدم لابد من سن التشريعات اللازمة لتجريم كافة صور الفساد وتغليظ العقوبة فيها 0
ثانياً : إصلاح التعليم وتطويره : –
لابد أن يتضمن دستور البلاد الجديد ما يجعل التعليم حقاً ، وإلزامياً في المرحلة الابتدائية مع جواز مد هذا الإلزام إلى مراحل أخرى تتصل حلقاتها وتتضافر مكوناتها ، ليكون قوامها جميعاً بنياناً صلباً متماسكاً ، نفاذاً إلى أفاق العلوم واقتحاماً لدروبها ، وارتباطاً بحقائق العصر ومعطياته ، وبوسائل التنمية وأدواتها ، وبعوامل القوة ومظاهرها ، وبموازين الصراع والوفاق وبقيم الحق والخير والجمال ، وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها ، وبنواحي التقدم ومناحى القصور ، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والثقافية وتكريسها ، وبأنواع الإبداع وأشكال الفنون إطلالاً عليها وتزوداً بها وبالمعايير التي ألتزمتها الأمم المتحضرة تأميناً لحقوق مواطنيها وحرياتهم وبالعوامل الجوهرية التي تكفل للوطن والمواطن آمالاً لا ينحصر محيطها ، بل تمتد دائرتها إلى غير حد إيماناً بغد أفضل قوة وبأساً حقاً وعدلاً ، واقعاً ومصيراً 0
بل لابد أن يحرص الدستور على إلا تقف الدولة من التعليم موقفاً سلبياً وإنما يجب أن يحملها مسئولية الأشراف على مختلف صوره وتعزيز دورها بإلزامها أن تكفل استقلال التعليم الجامعي ، ومراكز البحث العلمية على اختلافها ، تطويراً لرسالتها ، وبما يكفل انفتاح مجالاتها دون قيد ، متوخياً بذلك أن تتكامل العملية التعليمية في وسائلها وغاياتها وأن تتعدد روافدها لتكون نهراً متصلاً ، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض ، بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها ، لتقيم بنيانها الحق ، وأن يكون نبعها تلك القيم والتقاليد الغائرة في أعماق بيئتها ، وما ذلك إلا لان قيمتها تتمثل بصفة رئيسية في انبثاقها عن مجتمعها ، وتعبيرها عن المصالح والأسس التي يقوم عليها ، تثبيتاً لها ، وتعميقاً لمضمونها 0
وحيث أن التعليم على ضوء ما تقدم كان ولا زال من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم ، وأوثقها ارتباطاً بمصالح الجماعة ومقاييس تقدمها 0 وكان على الدولة بالتالي أن تهيمن على عناصره الرئيسية ، وأن توليه رعايتها وأن توفر لدور التعليم وبقدر طاقتها شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم إلا بها وأن يكون أنفاقها على التعليم ، تعبيراً عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها وأن اجتنائها بيد مواطنيها ، فليس التعليم حرثاً في البحر بل هو نبض الحياة وقوامها 0
لا تستقيم بغيره شئونها ، ولا زال متطلباً كشرط مبدئي لمواجهة المواطنين لمسئولياتهم مع تنوعها وشمولها ، ليكون اضطلاعهم بها منتجاً وفعالاً وهو كذلك تعميق لمشاعر الانتماء ، يتمحض إلهاماً للضمائر ، وتقريراً للحقائق واستنهاضاً للهمم ، نحو ما ينبغي أن يكون نهجاً قويماً للعمل ، وإستثاره لتلك القيم والمثل العليا التي يكون غرسها وإيقاظها في النشئ ، مشكلاً لعقولهم ، محدداً مآلا أنماطاً لتصرفاتهم ، فلا يوجهون في الأعم طاقاتهم بدداً ، ولا يتراجعون عن الأقدام طريقاً ، ولا يتخاذلون أو يمارون بل يوازنون بين حقوقهم وواجباتهم مستبصرين حددوها ، فلا يتفرقون أو يفرطون والتعليم فوق هذا يعدهم للحياة ، ويدربهم على مواجهة صعابها ، ويقيم لهم معالمها فلا تتنافر وسائلها ، أو تتعارض ملامحها وهم أسوياء بالتعليم ، يتوافقون مع بيئتهم ، ويندمجون في مجتمعاتهم ، فلا يسعون لغير مظاهر التفوق إصراراً ولا يميلون عن الحق طريقاً ، ليكون التعليم دوماً حقاً أصيلاً لا تابعاً ، لا تداخل الأهواء فرص النفاذ إليه ولا تمليها نزوة عابرة ، بل يكون القبول بالمعاهد التعليمية على اختلافها ، محدداً وفق أسس موضوعيه تستقيم بها متطلبات ممارسة هذا الحق ، فلا يكون التعليم على ضوئها شكلياً أو رمزياً ، ولا يقيد المشرع من مداه اعتسافاً ، بل يكون ملبياً واقعاً ومضموناً للأغراض التي يتوخاها أصلاً ، وموازناً بين مرحلة بذاتها ، وما ينبغي أن يلائمها من شروط الالتحاق بها ، على ضوء نظرة كلية تكفل الارتقاء بالجماعة حضارياً وإنماء طرائق النظر والاستدلال ، لتطوير العلوم في مختلف مجالاتها والتمكين من أسبابها ، والحق في التعليم فحواه ، أن يكون لمن يطلبونه الحق في ضمان قدر منه يلتئم مع مواهبهم وقدراتهم وكذلك اختيار نوع من التعليم يكون أكثر اتفاقاً مع ملكاتهم وميولهم ، ولا ينحصر الحق في التعليم في مجرد النفاذ إليه وفق الشروط الموضوعية التي تتحدد على ضوئها فرص قبول الطلبة بالمعاهد التعليمية كتلك التي تتصل بملائمة تكوينهم علمياً واستعداهم ذهنياً ونفسياً لنوع وخصائص المناهج الدراسية بتلك المعاهد وعلى ضوء مستوياتها الأكاديمية ، ذلك بأن الالتحاق بالمعاهد التعليمية وفق الشروط الموضوعية المحددة للقبول بها ، يعتبر مشتملاً بالضرورة على حق الانتفاع بمرافقها وتسهيلاتها وخدماتها ، بقدر اتصالها بالعملية التعليمية في ذاتها ، وارتباطها بما يكفل تكامل عناصرها ، وبلوغ غاياتها ، يؤيد ذلك أن الاعتبار الأظهر في العملية التعليمية ، وان كان عائداً أصلاً إلى خصائص منهاجها الدراسية ومستوياتها وكذلك إلى شروط تكوين الهيئة التي تقوم بتدريسها ، وعلى الأخص من زاوية كفاءتها العلمية وقدرتها على الاتصال بالطلبة ، والتأثير فيهم وجذبهم إليها ، واشرابهم تلك القيم والمثل التي تمليها المصالح الحيوية في درجاتها العليا ، إلا أن ذلك لا يقلل من دور مرافق المعاهد التعليمية وخدماتها، كتلك التي هيأتها لدعم النواحي الرياضية والترويحية والصحية لطلبتها ، وكذلك تلك التي أنشأتها لاستثارة مواهبهم نهوضاً برسالتها ، إذ لا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء ، الأصحاء القادرين بدنياً ونفسياً على إنشاء علائق اجتماعية مع زملائهم ، والاندماج في محيطهم 0
لذلك أري : –
1 – ضرورة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي مع وضع خطة لتطوير العمل في هذه المراكز وتفعيل دورها 0
2 – وضع ضوابط تضمن رقابة التعليم الخاص ومتابعة الأشراف عليه في المستوى العلمي مع ضمان تناسب مصروفاته مع مستويات الأجور السائدة ، ورفع العقبات التي تحول دون التوسع في هذا القطاع التعليمي 0
3 – إعادة تكليف خريجي كليات التربية من الحاصلين على تقدير عام جيد للعمل في مجال التدريس 0
4 – تعيين المعلمين من خلال مسابقات تجرى على أن تكون الأفضلية للكفاءات من خلال معايير المستوى العلمي والثقافي والمهاري والتربوي 0
5 – وضع خطة لتدريب المعلمين بصفة دورية منتظمة مع ضرورة إبتعاث الكفاءات إلى الدول المتقدمة لنقل تجارب التعليم فيها 0
6 – وضع حد أدنى لأجور المعلمين بما يضمن لكل منهم حياة كريمة 0
7 – تفعيل الدور الرقابي على سير العملية التعليمية بصفة يومية على المستوى المركزي والمستوى المحلى 0
8 – وضع خطة للقضاء على الدروس الخصوصية مع تأثيم هذا الفعل قانوناً واعتباره مخالفة إدارية 0
9 – تطوير المناهج التعليمية بما يكفل زيادة قدرة الطالب على الابتكار والتطوير مع التحليل السليم ، مع ضمان التوصية بوضع امتحانات تشمل أسئلة تعتمد على قياس مستوى الطالب في الابتكار والتطوير في كافة المجالات على أن توضع أجوبة الطلبة في هذا الشأن موضع الدراسة لجهات الاختصاص للاستفادة من أفكار
الطلبة 0
10- تفعيل التدريبات العملية في معامل البحث بالنسبة للتعليم العام وبورش التعليم الفني بما يضمن تخريج كوادر علمية قادرة على البحث والاستنباط بالإضافة إلى محترفين في المجالات الصناعية والزراعية 0
11- تفعيل دور التربية الرياضية والموسيقية والفنية في المدارس 0
12- تفعيل تطوير الأداء في مادة التربية القومية على أن تشمل تثقيف الطالب سياسياً وتعريفه بحقوقه والتزاماته كمواطن 0
13- رفع عبء الأشراف على الطلبة خارج الفصول من على عائق المعلم وإسناده إلى مجموعة من وظائف الأمن داخل كل مدرسة مع تعديل نص المادة ” 173 ” من القانون المدني بجعل المعلم مسئولاً عن إصابة الطالب أو وفاته عنذ خطئه العمدي فقط وفى غير هذه الحالة تسند المسئولية للدولة 0
14- ضرورة إصدار لوائح تشمل حالات تأديب الطلبة وحددوها 0
ثالثا : النهضة الاقتصادية : –
لم تشهد مصر في تاريخها المعاصر والحديث نهضة اقتصادية مثل النهضة التي عاشتها مصر في أوائل القرن التاسع عشر على يد حاكمها أبان هذه الفترة
” محمد على باشا ” 0
لقد أهتم الرجل بالزراعة وأدخل تطورات هائلة في هذا المجال ، كما أهتم بالصناعة واعتبرها عصباً للاقتصاد ، كما أحدث رواج في التجارة المصرية 0
لذلك فأن النهضة الاقتصادية قوامها الاهتمام بالمجالات الثلاث والتركيز عليها وفى هذا المقام أري : –
1 – ضرورة التوسع في السياسة الخارجية والوصول إلى اتفاقيات تكاملية بين مصر والسودان الشمالية ، الجنوبية 0
2 – رسم سياسة للزراعة في مصر تتركز في الاهتمام بزراعة المحاصيل الغذائية الضرورية بما يكفل للشعب المصري الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل 0
3 – حظر الري بمياه الصرف 0
4 – على وزارة الري ومراكز البحث العلمي ضرورة التخطيط لتدبير موارد مائية للتوسع في الزراعة 0
5 – استصلاح الأراضي الصحراوية وتمليكها للشباب دون قيد أو شرط 0
6 – حظر استخدام المبيدات المتسرطنة 0
7 – إعادة البنوك المتخصصة في مجال الزراعة إلى سيرتها الأولي وجعلها بنوك خدمية في هذا المجال وليس لها أي علاقة بالعمليات المصرفية 0
8 – قيام الدولة ممثلة في الأجهزة المتخصصة في شراء المحاصيل الزراعية بأسعار السوق العالمية 0
9 – التوسع في صناعة الأسمدة والمبيدات اللازمة في هذا الشأن 0
10- تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة بشرط تشغيل العمالة المصرية والخضوع للسياسة الزراعية في الدولة 0
وفى مجال التنمية الصناعية أرى : –
1 – ضرورة قيام الدولة بالاعتماد على الحرفيين خريجي التعليم الفني في كافة التخصصات ورعايتهم بإنشاء ورش صغيرة ومتناهية الصغير في المدن الجديدة وتمليكها لهم مع تجهيزها من آلات معدات بشروط ميسرة 0
2 – تعديل التشريعات المتخصصة بشان الصناعة بما يحقق مصالح العمال والعاملين بالمصانع المملوكة للقطاع الخاص بضمان حد أدني لأجور هؤلاء العاملين وحد أدني للمعاش المستحق لهم إذا توافرت شروطه 0
3 – ضرورة تدخل الدولة بالأشراف والرقابة على كافة المصانع المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص بمعرفة المتخصصين لضمان جودة الصناعة 0
4 – إصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري وتفضيله على المنتجات الأجنبية في حالات توريد هذا المنتج للجهات الحكومية 0
5 – إصدار التشريعات اللازمة نحو تيسير استيراد المواد الأولية المستخدمة في الصناعة المصرية في حالة نقصها في السوق المصرية 0
6 – التوسع في إنشاء المصانع للقيام بالصناعات الناشئة عن التوسع في الزراعة وهى تلك الصناعات القائمة على المحاصيل الزراعية 0
7 – تشجيع المصانع والورش الصغيرة والمتناهية الصغيرة المنشأة حديثاً بإعفائها من الضرائب مدة مناسبة 0
وفى مجال التنمية التجارية أري : –
1 – ضرورة رسم سياسة للتصدير والاستيراد تكفل التكامل الاقتصادي بين مصر ودول حوض النيل مع تيسير التجارة المتبادلة بين مصر وهذه الدول 0
2 – حظر تصدير السلع والمنتجات الزراعية والصناعية إلا في حالة تحقيق الاكتفاء الذاتي منها 0
3 – التوسع في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية داخل الوطن العربي 0
4 – ضرورة رسم سياسة تكفل الوصول إلى تحقيق سوق عربية مشتركة كنواه لوحدة عربية 0
رابعاً : كفالة التضامن والسلام الاجتماعي : –
لابد أن يقوم المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي ، والتضامن الاجتماعي يعنى وحدة الجماعة في بنيانها وتداخل مصالحها لا تصادمها وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيراً ، فلا يتفرقون بدداً ، أو يتناحرون طمعاً أو يتنابذون بغياً وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم قبلها ولا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً ، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها عدواناً أكثر علواً ولا أن يحرم من بعضها بهتاناً ، بل يتعين أن تتضافر جهودهم لتكون لهم الفرص ذاتها التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق 0
لذلك أرى : –
1 – ضرورة نشر الوعي بين أفراد الأمة من مسلمين ومسيحيين أو ” مسيحيين ومسلمين ” أننا أبناء وطن واحد وأن التعاليم الدينية لكلا منهما توجب حب الأخر ونهت عن إيذاء الأخر وذلك من خلال التعليم ، الأعلام ، المثقفين ، المفكرين 0
2 – ضرورة التدخل التشريعي لإصلاح ما أفسدته بعض التشريعات لإيجاد توازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين دون الإخلال بالحقوق لكل منهم 0
3 – ضرورة التدخل التشريعي لإصلاح ما أفسدته بعض التشريعات لإيجاد فتوازن في العلاقة بين العمال ورب العمل دون الإخلال بالحقوق لكلا منهما 0
4 – أعادة النظر في فكرة الدعم العيني لمعدومي ومحدودي الدخل على أن يكون دعماً مادياً يتوازن مع ما يتحدد من حد أدني للأجور ، ومراعاة الدعم الجزئي لأرباب الأعمال بما يتناسب مع ارتفاع الأجور للعاملين 0
5 – إعادة النظر في التشريعات الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي فيها 0
6 – وضع حد أدني للأجور بما يكفل لكل مواطن حياة كريمة سواء من العاملين بالدولة أو القطاع الخاص مع مراعاة التدرج في المسئوليات الناشئة عن العمل لبلوغ الحد الأقصى المنوه عنه سلفاً 0
7 – وضع حد أدني للمعاش الاجتماعي يكفل حياة كريمة للمستفيدين منه مع مراعاة زيادة قيمة الاشتراك لزيادة الأجور 0
8 – التوسع في إنشاء الجمعيات الخيرية ومؤسسات الزكاة التي تتلقي تبرعات من القادرين للقيام بتوزيعها على غير القادين بعدالة وشفافية لتشمل كل دائرة قسم على مستوى الجمهورية مع أشراف الدولة عليها 0
مع تمنياتي لأبناء الشعب المصري بالتقدم والرخاء
الأستاذ / شعبان نبيل عبد الحميد
مرشح مجلس الشعب
دائرة القاهرة الأولي ” فردي ” فئات