محمد جوهر حامد

البرنامج الانتخابى
البرنامج الانتخابى يترتكز على محورين اساسين هما :
– الصعيد الخارجى
– الصعيد الداخلى

اولا : الصعيد الخارجى :
نحن فى عالم اصبحت فيه العلاقات بين الدول متشابكه وشائكه وصار العالم كله قرية واحدة ولا تستطيع اى دولة مهما كانت قوتها وقدرتها على ان تعيش منعزله عن باقى دول العالم مهما كان ضعفها لذا من المهم الاهتمام بالعلاقات الخارجية التى تقوم على مبدا مراعاة المصالح الداخلية فى المقام الاول وليس التبعية فنحن دولة عريقة ويتركز البرنامج الانتخابى من ناحية السياسة الخارجية على الاتى :
1- جمهورية مصر العربية دولة دينها الرسمى الاسلام . ودولة عربيه افريقية ولابد من استعادة دور مصر الريادى فى المنطقة العربية والافريقية .
2- تنشيط العلاقات المصرية العربية من خلال قيام مصر بدعم العلاقات المصرية العربية واستحداث مشروعات مشتركة بينها وبين الدول العربية
3- تنشيط العلاقات المصرية بالدول الافريقية وخاصة دول حوض النيل واقامة مشروعات مشتركه مع دول حوض النيل للحفاظ على الثروة المائية والتى ستكون محور حروب المستقبل
4- تنشيط العلاقات المصرية بالدول الغربية والاسيوية بحيث يتم الاستفادة من خبرات تلك الدول فى كافة المجالات ولابد ان تقوم العلاقة على مبدا المساوة فى التعامل وليس التبعية السياسية والاقتصادية بما يحافظ على دور مصر الريادى فى المنطقة وفى العالم
5- مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية والحفاظ عليها وتعديلها بما يتناسب والمصلحة العليا للوطن وليس تبعا للمصالح الشخصية كمان كان سابقا

ثانيا : الصعيد الداخلى :
ان الثورة المصرية يجب الحفاظ على مكتساباتها وتحويل تلك المكتسبات الى خطوات عملية للنهوض بمصر الحديثه لتصبح احدى اهم الدول التى تقود السياسات على مستوى العالم ويتركز المحور الداخلى على الاتى :
1- الناحية الاجتماعية :
– تذويب الفوارق الاجتماعية والتى ظهرت فى السنوات الاخيرة بشكل هدد استقرار المجتمع المصرى
– الغاء سيطرة راس المال على السلطة
– تنشيط الدور الفردى فى المجتمع
– ضمان عدالة اجتماعية فى توزيع الثروات على افراد الشعب المصرى
– رفع دخل الفرد بما يتلائم مع متطلباته واحتياجاته بحيث تكون الاجور عالمية وليس كما كان يدعى النظام السابق ان الاسعار عالمية وتناسى ان الاجور محلية وليست عالمية
– تفعيل دور المنظمات المدنية والتى تقوم على خدمة افراد الشعب بحيث تكون هى المؤشر على مدى الاستقرار الاجتماعى
– الاهتمام بالطفل والاسرة واعادة ترسيخ قيمة بيت العائلة والانتماء للأسرة والمجتمع
– الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم نفسيا واجتماعيا .

2- التعليم والبحث العلمى :
لايمكن النهوض لأى امة بدون عملية تعليمية سلسه وواضحة المعالم وكذلك بحث علمى منظم وذلك من خلال الاتى :
– الاهتمام بالمدرس اولا ورفع مستواه الثقافى والمادى .
– تحقيق فعلى لمبدا مجانية التعليم
– الاهتمام بالمناهج الدراسية وتثبيتها وتنقيحها لتتلائم مع قيم ومبادى المجتمع المصرى ولتواكب التطور العلمى والتكنولوجى
– انشاء مزيد من المدارس فى كافة المراحل وجعل التعليم احباريا حتى المرحلة الثانوية وليس مرحلة التعليم الاساسى فقط .
– الاهتمام بالبحث العلمى وزيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمى والاهتمام بالعلماء لمنع هجرة العقول واحتذابها من قبل بعض الدول

3- الصحة :
من حق المواطن على الدولة ان يتمتع بخدمات صحية بجودة عالية دون ان يتحمل غير القادرين اعباء تثقل كاهلهم وحق العلاج المجانى مكفول لجميع المواطنين على السواء وذلك من خلال :
– توسيع دور الدولة فى علاج المواطنين على نفقتها لغير القادرين فى المستشفيات العامة والوحداث الصحية
– توفير الادوية اللازمة بالجودة العالمية وبالاسعار المناسبة لكافة قطاعات المجتمع .
– استعادة دور بنوك الدم بالمستفيات العامة والغاء احتكار الدم من قبل بنك مركزى رئيسى تابع لشركة او مشروع دولى
– بناء المزيد من المستفيات العامة والوحدات الصحية
– توفير الاجهزة الطبية اللازمة لكافة المستشفيات والقطاعات الصحية .
– الغاء مبدا القطاع الانتاجى بالمستفيات العامة ومعاملة كافة المواطنين بالمساواة فى تلك المستشفيات
– الاهتمام بشركات الادوية وتنشيط الصناعات الدوائية المصرية للوصول الى مرحة الاكتفاء الذاتى فى الادوية وتصدير الفائض منها بعد سد احتياجات السوق المصرى من تلك الادوية
– الاهتمام بالعاملين فى المجال الصحى ايا ماكان موقعهم وطبيعة عملهم ورفع مستواهم الا جتماعى والثقافى والمادى دون تفرقه بين طبقة وطبقه ومحاسبة المقصرين منهم او المتلاعبين بصحة افراد المجتمع المصرى

4- الاقتصاد :
ان الدولة دون اقتصاد قوى تصبح دولة ضعيفة وتابعة
– استعادة وتفعيل دور القطاع العام وخاصة فى الصناعات الاستراتجية
– زيادة الاستثمارت الداخلية والخارجية واجتذاب رؤوس الاموال بما يتلائم مع موقع مصر الجغرافى وبما لايضر ببنية المجتمع مع منع سيطرة رؤوس الاموال الاجنية على مقدرات المجتمع
– زيادة الموارد الاقتصادية من خلال التجارة العالمية بجعل مصر مركز تجارى عالمى والاستفادة من خبرات بعض الدول فى ذلك
– الاهتمام بالصناعات الاستراتيجية وليس الصناعات الاستهلاكية التى تدر دخلا عالميا وليس دخلا محليا
– تحصيل رسوم المرور فى قناة السويس بالجنيه المصرى مما سيؤدى الى رفع قيمة الجنيه المصرى ومنافسته كعمله فى السوق العالمى

5- القوات المسلحة والامن :
ان القوات المسلحة هى الحصن الحصين وجنود القوات المسلحة هم خير اجناد الارض وافراد الشرطة هم حماة الامن الداخلى
– استقلال القوات المسلحة عن مؤسسة الرئاسة الا فى حالة الحرب
– استقلال مؤسسة الشرطه عن مؤسسة الرئاسة
– رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والمادى لأفراد هيئة الشرطة والدفاع المدنى

6- الاعلام :
ان استقلال الاعلام عن سلطة الدولة يؤدى الى اعلام حر نزيه يعبر عن الواقع الاجتماعى ويسهم فيه
– استقلال كافة الاجهزة الاعلاميه من اذاعة وتلفزيون وصحافه عن سلطة الدولة
– الغاء وزارة الاعلام واستبدالها بهيئة قوميه ترعى شئون المؤسسات الاعلامية
– الغاء كافة انواع الرقابة على الاعلام الا فى حالة الحرب وبما يتناسب مع الامن القومى
– اطلاق حرية الصحافة والعمل الاعلامى بما تحدده قيم ومبادئ المجتمع المصرى

7- الزراعة :
منذ امد التاريخ ومصر دولة زراعية ولكن للاسف الشديد تدهورت الزراعة فى السنوات الاخيره لذا يجب ان تعود الزراعة المصرية الى سابق عهدها من خلال :
– توسيع رقعة الارض الزراعية
– الاهتمام بالفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى
– توسيع دور البنوك الزراعية وتقليل نسبة الفائدة التى تفرض على القروض الزراعية
– الاهتمام بالزراعات الاستراتيجيه كالقمح والارز والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتى والتصدير
– دعم مشروعات استصلاح الاراضى للشباب

البطالة :
من اهم الملفات التى تعيق اى تنميه وتخلق كثير من المشاكل الاجتماعية والاخلاقية هو ملف البطالة وبشكل عملى لايمكن القضاء علىالبطاله قضاءا نهائيا ولكن يمكن بالتاكيد تقليصها الى ادنى المستويات وذلك من خلال :
– حصر اعداد العاطلين عن العمل فعليا
– استحداث المشروعات التى تتطلب كثافه عماليه عاليه وفى نفس الوقت مردودها الاقتصادى عالى على المستوى القريب والبعيد
– اعادة تاهيل العاطلين عن العمل بما يتناسب وسوق العماله فى مصر
– فتح قنوات للعماله فى بعض الدول مع متابعة شئون العاملين فى الخارج
– اطلاق حرية القطاعات الانتاجية الصغيرة ودعمها
– صرف اعانة بطالة لمن هم بالفعل لايجدون عملا بشكل مؤقت لحين تسلمهم اعمالهم

الاسكان :
من اهم المشاكل التى تواجه المجتمع الصرى هى مشكلة الاسكان وارتفاع القيمة الايجارية والتى لا تتلائم مع مستوى الدخل للفرد وهذا يسبب كثير من المشاكل الاجتماعية والاخلاقية فى المجتمع المصرى
– بناء مزيد من الوحدات الاسكانية الاقتصادية والتى تتناسب اسعارها مع مستوى الدخل للفرد
– مساهمة الدولة فى الوحداث الاسكانيه من خلال قروض بدون فائدة للشباب والاسر واطالة مدة سدادها مما يقلل قيمة الاقساط التى تتدفع
– استحداث محاور عمرانيه جديده

الاجور
دائما ماتخلق الاجور فوارق اجتماعية واختلال مجتمعى مما ينتج عنه مشاكل اجتماعية
– رفع الحد الادنى للأجور بما يتلائم ومتطلبات المعيشة وتحقيق حياة كريمة للجميع
– متابعة مستمرة للأسعار والاجور لتحقيق التوازن بينهما

الضرائب :
مراجعة قانون الضرائب ومنع ازدواجية اضريبه وتراكمها كضريبة المبيعات
– تعديل التعريفه الجمركيه بما يتلائم ويتناسب مع متطلبات واحتياجات المجتمع والحفاظ على المنتج المحلى
– اعفاء المنتجات الاستراتيجة والتى يحتاجها المجتمع من كافة الضرائب والجمارك والافراج عنها فور وصولها .

مصادر المنتجات :
– لابد من التاكد من شهادة المنشأ
– التاكد من صلاحية المنتج
– الغاء استيراد المنتجات الغير ضرورية والتى ينتج مثيلها فى مصر

اطر السباسة الداخلية :
– انتخاب المحافظين ورؤساء مجالس المدن والاحياء والقرى وليس تعيينهم
– رؤساء الهيئات القضائيه بالانتخاب وليس بالتعيين
– تقليص سلطات رئيس الجهورية
– انتخاب رئيس الوزراء
– انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه
– حصر ممتلكات المسئولين قبل وبعد توليهم المسئولية ومراقبتها من خلال هيئة رقابيه محادية تتبع مجلس الشعب مباشرة والهيئات القضائية ولا سلطان لمسئول عليها .

– استقلالية الازهر اداريا وماليا
1- يتولى مشيخة الازهر شيخ منتخب من قبل هيئة علماء الازهر
2- هيئة علماء الازهر لابد ان تكون مكونة من خريجى الازهر على مستوى العالم بحيث يكون هناك نسب مابين علماء الازهر المصريين وغير المصريين وتلك النسب تحددها هيئة الازهر
3- مرتبات وامور الازهر المالية والادارية تحددها هيئة مختصة بالازهر بحيث يكون للأزهر استقلالية كامله عن الحكومة وتخضع تقارير تلك الهيئة والامور المالية والادارية لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية

– المدعى العام الاشتراكى :
1-يتم تعيين المدعى العام الاشتراكى ومساعدية الرئيسين من خلال اعضاء مجلس الشعب وليس بقرار تعين من رئيس الجمهورية
2- تفعيل دور المدعى العام الاشتراكى ليصبح من حقه استدعاء اى مسئول مهما كانت درجته دون الرجوع للسلطات المختصه
3- فى حالة ثبوت ادانة احد المسئولين يتم تحويله مباشرة اللى جهات التحقيق المختصه دون الرجوع لمجلس الشعب وتسقط حصانة المسئول تلقائيا فى حالة ثبوت ادانته
4- يتم اعلان اعمال المدعى العام الاشتراكى فى محاسبة المسئولين فى كافة اجهزة الاعلام

– الجهاز المركزى للمحاسبات
1- يتم تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووكيله من قبل مجلس الشعب عن طريق طرح بعض الاسماء واختيار احدهم بالاقتراع المباشر من قبل اعضاء مجلس الشعب
2- الاخذ بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بعين النظر ومناقشاتها فى غضون خمسة عشر يوما من تقديم الجهاز المركزى للمحاسبات لتقريره الى مجلس الشعب
3- رفع كافة القيود عن الجهاز المركزى للمحاسبات على ان يخضع اداؤه الادارى والمالى للجنة خاصة يتم تشكيلها من قبل مجلس الشعب وتضم خبراء فى الادارة والمحاسبة والقانون
4- يتم عرض تقارير تلك اللجنة فى اجهزة الاعلام المرئية والمسموعه والمقروءة وماتم فيها من اجراءات اذا كان هناك تقصير

– المراقبة المالية للمسئولين بكافة مستوياتهم
1- عند تولى اى مسئول لأحدى سلطات الدولة العليا كاعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخبين والمعينين والسادة الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وابنائهم واقاربهم من الدرجة الاولى يتم تقديم اقرارات ذمة مالية لهم عند توليهم مناصبهم وتعلن الذمة المالية للسادة السالف ذكرهم
2- تخضع كافة الامور المالية للمسئولين السالف ذكرهم لمراقبة المدعى العام الاشتراكى والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية مجتمعه
3- عند ترك السادة السالف ذكرهم مناصبهم يتم الاعلان عن الذمة الماليه لهم

المعاقين وليس المعوقين بكل فئاتهم جزء لا يتجزء من المجتمع ومكمل له نبحث لهم عن حياة كريمة نحن معكم نشعر بكم ونتالم لالمكم ونتبنى مطالبكم التى هى:-
بعض الطلبات التى يجب ان توضع فى الدستور الجديد ( دستور الكرامة )
1- مرتب شهرى يعينة على حياة كريمة
2- جميع المواصلات التى ملك للدولة مجاناً بما فيها الطيران..
3- جميع الاجهزة الطبية التى يحتاجها المعاق مجانا من خلال مراكزمتخصصة للكشف والعلاج له هو اسرته..
4- توفير سكن خاص للمعاقين لكى يعيش هو واسرته حياة كريمة ..
5- السيارت الخاصة بالمعاقين تكون معفاة نهائية من الجمارك مع رفع حظر البيع حتى لا يستغل المعاق فهى ملك له كما يحدث الان وفى حالة عدم مقدرتة على دفع ثمن السيارة يتم توفير قرض حسن (بدون فوائد) لدفع ثمن السيارة ..
6- عدم تقسيم المعاقين الى فئات شرطة وجيش وعادى فالالم لا يتجزء والحياة الكريمة حق لكل معاق…

ذلك هو برنامجى الانتخابى ومايزال البرنامج مفتوحا لمن يرى ان يضيف اليه بما يراه مناسبا لتقدم مصرنا الحبيبة
محمد جوهر حامد
صفحة الدعم على الفيس بوك ” معا لدعم جوهر مرشحا للرئاسه”
على تويتر محمد جوهر حامد