د. أحمد عزت جبارة

استشارى امراض النسا والتوليد وابحاث العقم وعميد المعهد الفنى الصحي باسيوط

=========

رفع المستوى المعيشي للمواطنين . • حل مشكلة العاطلين عن العمل ومساعدتهم. • التوسع في الخدمات والمشاريع الإسكانية في المدينة .• تحسين الخدمات الصحية والتوسع في المراكز الصحية . • الاهتمام بالشباب وتوفير المركز الشبابية والرياضية ورعاية المواهب وتنميتها.
• التوسع في الخدمات التعليمية وزيادة عدد المدارس. • زيادة رياض الأطفال والروضات والارتقاء بخدماتها • التوسع في مراكز الرعاية . • تطوير المجالس المحلية وخدمات النظافة وحماية البيئة • التوسع في إقامة الحدائق والمتنزهات والمماشي العائلية• تعزيز وزيادة شبكة الأمان والحماية للمواطنين • الحرص على القيم والمعتقدات الدينية وتعزيز دور المؤسسات الدينية سواء الاسلامية او المسيحية في ترسيخ وحدة الوطن.

الصعيد الوطني ..الوحدة الوطنية:تقوية الوحدة الوطنية بين أبناء شعبنا بكافة طوائفه من خلال العمل على تكريس دولة المؤسسات والمواطنة الصالحة والعدالة الاجتماعية وتساوي الحقوق والواجبات ورفض كافة أشكال التمييز، ووضع التشريعات الحازمة لتجريم التمييز.

الجوانب الدستورية والتشريعية: تحقيق إصلاح دستوري يضمن ممارسة شعبنا كامل صلاحياته الدستورية والتشريعية والرقابية . كذلك تطوير القوانين المنظمة للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وتوزيع الدوائر الانتخابية لضمان عدالة ونزاهة الانتخابات البرلمانية . كذلك إلغاء أو تعديل القوانين المقيدة للحريات.

تابعوا البرنامج الانتخابي بالتفصيل من موقع د. احمد عزت جبارة مرشح مجلس الشعب
*****

التمسك بالمكتسبات الوطنية لثورة شعبنا وفي المقدمة ميثاق العمل الوطني وبناء الدولة البرلمانية وفق أسس سليمة دستورياً ووطنياً والتأكيد على مبدأ فصل السلطات والمشاركة في القرار السياسي وتوسيع الحريات السياسية على أسس العمل السياسي السلمي ورفض العنف.

الجوانب الاقتصادية :

• التنمية المستدامة: تبني مفهوم التنمية المستدامة في برامج التنمية الاقتصادية للدولة، والتي تحقق الرفاهية للمواطنين وترفع مستواهم المعيشي.
• المالية العامة: العمل على وضع خطط التنمية الطويلة الأجل التي تكفل تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية مع إخضاع هذا الجهاز لرقابة البرلمان.
• القطاع العام: تنظيم دور القطاع العام من خلال تحديث الإدارة العامة وتخليصه من أمراض الروتين والفساد وترشيد النفقات والشفافية في الإعلان عن ميزانية الحكومة ووضع تشريعات وأنظمة رقابية صارمة لمكافحة التعدي على الأموال والأراضي والممتلكات العامة.
• القطاع الخاص: تفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في الحياة الاقتصادية في مصر، ومساهم في رسم استراتيجيات التنمية وتوفير الحوافز والخدمات اللازمة لتحقيق ذلك، مع ضرورة تفعيل أداء مسئولياته الاجتماعية، كذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والمبادرات الفردية.
• التنمية البشرية: وضع إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية تلبي احتياجات المجتمع وخصوصا الشباب الراهنة والمستقبلية، وتكفل زيادة قاعدة الكفاءات الشبابية المدربة والمؤهلة في كافة المجالات والأنشطة والمهن.
• البطالة والتوظيف: مكافحة البطالة وتفعيل وتوسيع برامج تشغيل الشباب وعدم التمييز بينهم في الوظائف وتحسين شروط وظروف العمل والأجور والحوافز المادية وتوفير البرامج التعليمية والتدريبية العالية والكفاءة والجودة.
• الاستثمارات المحلية والأجنبية: زيادة حجم الاستثمارات الموظفة في الاقتصاد عن طريق تقديم الحوافز المادية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي وأن تغطي هذه الاستثمارات كافة مناطق مدن وقرى ديروط مثل دشلوط.
• الإسكان : وضع البرامج القصيرة والبعيدة الأمد للمشكلة الإسكانية، وتوفير الميزانيات اللازمة لتمويلها مع تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المالية للاستثمار في المشاريع الإسكانية وتخفيض الأقساط لغير القادرين، وتوفير الخدمات وسائل الترفيه والمنتزهات العائلية في الأماكن السكانية.
• محاربة الفساد: محاربة الفساد بكل أشكاله، وإيجاد مؤسسات مستقلة للمحاسبة، وفتح باب المساءلة لمحاربة الإثراء غير المشروع و للتأكد من سلامة التوجهات الاقتصادية والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
• محاربة الاحتكار: تحرير المجتمع من كافة أشكال الاحتكار والاستغلال، والعمل على فتح الأسواق للتنافس الحر وتكافؤ الفرص أمام المؤسسات الوطنية.
• الخصخصة: وضع سياسات وبرامج واضحة للتخصيص تتسم بالشفافية والتوافق مع المصلحة العامة وحماية الفئات المتضررة من ذوي الدخل المحدود.
• الفقر والإقصاء: وضع سياسات حكومية تعالج بجدية مشاكل الفقر والإقصاء الاجتماعي بسبب انعدام عدالة توزيع الثروة والفساد وعدم تكافؤ فرص التعليم والتوظيف، وما ينجم عنها من أمراض اجتماعية وأخلاقية.
• الشفافية: إصدار التشريعات المقننة للشفافية ومحاربة الفساد، والارتقاء بها في أجهزة الدولة ومؤسساتها وشركاتها مع مواصلة جهود الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي.

الجوانب الاجتماعية والتربوية والثقافية:
• التعليم: إصلاح شامل للتعليم وإلزاميته ومجانيته وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني وتطوير برامج التربية والتعليم لخلق المواطنة الصالحة والمحافظة على القيم الوطنية والإسلامية وتواكب بنفس الوقت التطورات الحديثة في طرق التعليم ومناهجه/ مع الاهتمام بالمدرسين والكادر التعليمي ورعايتهم.
• الصحـة: الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بكافة أنواعها، ورفع مستوى الكفاءات والكوادر الطبية والمهنية وتحسين أوضاعها المهنية والمعيشية، وتوفير التأمين الصحي لكافة أفراد المجتمع والتأكيد على الرعاية الصحية الوقائية للمجتمع والتوسع في الخدمات الصحية في المدن والقرى.
• البيئة: وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع قضايا البيئة في ديروط، وتشخيص مشاكلها، مع إشراك القطاع الخاص في مشروعات حماية البيئة.
• المرأة: تأمين حقوق المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وإيجاد البنى المؤسسية التي تكفل لها ممارسة هذه الحقوق وتمكنها سياسياً واقتصاديا.
• الأسرة والطفولة: إيجاد الخطط وللبرامج الكفيلة برعاية الأطفال وصيانة حقوقهم، وتأسيس هيئة وطنية لحماية هذه الحقوق، ورعاية شئون الأسرة.
• الطلبة والشباب: وضع البرامج والسياسات التي ترفع مستويات ومرافق التعليم الأولي والجامعي، وتربط مخرجاتها مع احتياجات المجتمع، ومعالجة الأمراض الاجتماعية بين الشباب وغرس القيم والثقافة الوطنية والقومية والإسلامية بينهم والتوسع في تشييد المراكز والنوادي التي ترعى الشباب وتنمي مواهبهم..
• مؤسسات المجتمع المدني: إلغاء جميع القوانين والتشريعات التي تعطل حرية عمل المؤسسات الأهلية التطوعية واستبدالها بقوانين تنسجم مع المبادئ الدستورية وميثاق العمل الوطني والتشريعات الدولية وكفالة استقلاليتها وعدم هيمنة مؤسسات الدولة التنفيذية على عملها.
• المجالس المحلية : اعادة صيانتها