المستشار / شكرى محمد سيد دسوقى

الى أهالى وجماهير الدرب الأحمر بالقاهرة
بيان البرنامج الإنتخابى
لمرشحكم لإنتخابات مجلس الشعب الجديد
( فى سبتمبر 2011 )
المستشار/ شكرى محمد سيد
المحامى لدى محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا
( المدير السابق للشئون القانونية ببنك مصر بالقاهرة )

( إبن حارة الروم / إبن الدرب الأحمر )
( مرشحكم / فئات / فردى / مستقل )

استلهاماً و تجسيداً لثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011 ،
ثورة التطهير والتغيير… ثورة الإصلاح والتنمية ,
ثورة الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ،
ثورة المواطنة والدولة المدنية الدستورية والقانونية ،
التى تحترم حقوق الإنسان وتحترم كل الأديان السماوية .
لماذا رشحت نفسى لمجلس الشعب ؟
العضوية فى مجلس الشعب – بعد ثورة 25 يناير – لم تعد مشروعاً للغنيمة وللإستثمار ، بل أصبحت مشروعاً قومياً لخدمة الوطن والمواطن ولخدمة مصالح المجتمع .
من أجل برلمان حقيقى يساهم و يشترك فى وضع السياسات العامة وتحديد الأولويات العامة فى الدولة لمصلحة الوطن والمواطن ، وليس برلماناً شكلياً أوديكوراً للتربح والهتافات أو للتهليل والتصفيق للحكومة أو لرئيس الجمهورية .
من أجل تفعيل الإختصاصات التشريعية والرقابية الحقيقية لمجلس الشعب على الحكومة ( السلطة التنفيذية ) طبقاً لأحكام الدستور ،
مع تحقيق أهداف التطهير والتغييروالإصلاح والتنمية فى الدولة .
من أجل تحقيق تشريعات قانونية ودستورية مجردة وموضوعية، وليست شكلية أو صورية أو تشريعات وهمية خاصة لا تفيد الوطن والمواطن ولا تفيد المجتمع .
من أجل تفعيل سيادة أحكام القانون فى الدولة ، وإحترام الأحكام القضائية وتنفيذها على الجميع بحسب مقتضاها ، وحماية سلامة الوحدة الوطنية ، والحفاظ على كرامة المواطن المصرى فى الداخل والخارج ، وضمان وتأمين حقوقه وحرياته المشروعة .
من أجل مصر دولة الأصالة والمعاصرة ، دولة الحضارة والمدنية الحديثة ، دولة الحرية والديمقراطية ودولة العلم والإيمان .
وأخيراً : فإن مجلس الشعب المقبل يعتبر من أهم و أخطر المجالس التشريعية التى شهدتها مصر على مدى الأربعين عاماً الماضية ، أولاً : لأنه من المفترض أن يتولى مهمة وضع الدستور الجديد المنتظر للبلاد بعد الثورة ، وسوف يحمل على عاتقه عبء ومسئولية إنتقال الدولة من نظام سياسى قديم إجرامى وفاسد ، إلى نظام سياسى جديد ديمقراطى ونزيه ، مع مسئولية الخروج بالدولة من الحالة الثورية الإنتقالية الراهنة ، وما يصاحبها من مظاهر الخلل والإخلال أو إنفلات الفوضى والإضطرابات ، إلى الحالة المدنية الدستورية والقانونية المستهدفة أو المقبلة ، والمأمول فيها أن تعود للدولة كل مظاهر التنظيم والنظام والعمل والإنتاج والأمن والإستقرار ، وثانياً: لأنه من المفترض أن يتولى إفراز الحكومة الجديدة المقبلة ( السلطة التنفيذية ) بحسبان أن هذه الحكومة سوف تتشكل من أعضاء حزب الأغلبية أو أحزاب الأغلبية فى عضوية المجلس ( حكومة إئتلافية )، وبالتالى فسوف يجد المجلس الجديد فى إنتظاره جدول أعمال متخم بالمتاعب والمشكلات الإقتصادية والسياسية والأمنية والإجتماعية الجسيمة، سواء من حيث التشريع أو من حيث الرقابة،ومن ثم ولهذه الأهمية، فإذا لم يكن أعضاء المجلس التشريعى المرتقب ( أونوابه ) على المستوى التقويمى أو الإئتمانى المطلوب ، من حيث الإلتزام أو المسئولية والوطنية ، والكفائة والخبرة أو المهارة العلمية ، والطهارة والصدق أو النزاهة الأخلاقية ، فسوف تكون النتائج سلبية ووخيمة على مصالح الوطن والمواطنين ، وسوف نعود بالدولة إلى الوراء عشرات السنين مع المجهول ، ونعيش الحاضر بقبول مالا يحمد عقباه أو عواقبه من التخلف والتأخير ، مع عدم الطموح أو التطلع للمستقبل والإستقرار ، ونكون بذلك أضحوكة العالم والأجيال القادمة ، بعد أن تختلط الأوضاع والأمور فى الدولة ويصعب احتواؤها ، ويصعب أيضاً تحديد المواقف أو حسمها ، ويصعب تحديد التوقعات أوالإحتمالات المستقبلية .
لكل ما تقدم ، رشحت نفسى لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر ، ليس للحصانة البرلمانية أو النفوذ السياسى أو المصلحة الخاصة أو المنفعة الشخصية ، ولكن لخدمة مصر ولخدمتكم ، وتمثيلكم وتحقيق مطالبكم المشروعة فى الدولة ، لأن العضو البرلمانى المحترم هو الخادم الأمين للوطن ، والخادم الأمين للشعب ولمطالب الشعب المشروعة ، دون أن يسعى لأى منصب أو حصانة أو نفوذ أو سلطان .
المبادئ والأهداف الأساسية للبرنامح الإنتخابى
تتركب من ثلاثة عناصر هى « الإتحاد ، والنظام ، والعمل »
(1) الإتحاد : للتأكيد على الإتحاد الوطنى أو التوافق المجتمعى الوطنى لكل طوائف و فئات الِشعب المصرى ، للعمل فى سبيل إقامة مجتمع مدنى ديمقراطى جديد ، قوى البنيان ، متجانس و متماسك فى عروة وثقى لا يمكن فصمها ، ترتكز على الهوية العربية للدولة والمرجعية الاسلامية المعتدلة والوسطية ، التى لا تفرق بين أصحاب كل الأديان السماوية ، وتحترم حقوق الإنسان المصرى وحرياته وحقوق المواطنة ، باعتباره مصدر السلطات الشرعية ، وصانع الحضارة والتنمية ، وهدف التقدم والرفاهية .
(2) والنظام : لإعادة صياغة نظام الحكم الدستورى والقانونى المدنى القائم على الحرية والديمقراطية و العدالة الإجتماعية ، ليحمى أهداف الثورة ومكتسبات الشعب المصرى ، ويحترم حقوقه وحرياته الإنسانية ، ويضمن له السيادة العليا فوق كل السلطات الدستورية ، ويحاسب أويعاقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الإعتداء على الحرية والكرامة الإنسانية ، أو الإجتراء على المبادئ الإجتماعية أو القيم الأخلاقية الأصيلة لهذا الشعب العريق .
(3) والعمل : هو العمل الإيجابى الصادق والجاد ، المثمر والنافع والبناء ، القائم على الحق والإخلاص والجدية والإجتهاد ، وعلى حسن التربية وأدب التعليم ، والقائم على المعرفة العلمية ومناهج العلم والإيمان الصحيح ، مع الأخذ بالأساليب العلمية والتكنولوجيا الحديثة فى التدريب ورفع القدرات الفنية والإنتاجية ، مع إستمرار التحديث والتجديد ، أو التطوير فى فنون الصناعة وفى أدوات الإنتاج ، وذلك دفعاً للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالدولة ، ودعماً لتوفير الحياة الإنسانية الكريمة والخير والعزة والرفاهية ، وغيرها من المطالب والحقوق المشروعة للشعب المصرى الأصيل .

( الفصل الأول )
البرنامج الإنتخابى العام على مستوى الدولة :

(1) مصر ليست دولة دينية ولا طائفية ولا عسكرية ولا بوليسية ، مصر دولة حضارية مدنية وعربية ، دستورية وقانونية ، تقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ، وتقوم على سيادة أحكام القانون واحترام الأحكام القضائية ، وحماية حقوق الإنسان وحرياته وحماية الوحدة الوطنية والمواطنة .

(2) مصر دولة حضارية مدنية وعربية ، قانونية وديمقراطية ، تتسع وتستوعب كل شرائح وفئات المصريين ( المسلمون والأقباط واليهود ) بدون أى تفرقة بينهم أو تمييز ، سواء فى الحقوق والحريات الخاصة المشروعة أو فى الحقوق والواجبات الدستورية والقانونية العامة ، وذلك على أساس من احترام حقوق الإنسان وحرياته ، وإحترام حقوق المواطنة فى الدولة .

(3) من المبادئ والثوابت الأساسية فى مصر أن الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريعات القانونية الوضعية فى الدولة ، ويخضع غير المسلمين فى شأن أحوالهم الشخصية إلى شرائعهم السماوية الخاصة .

(4) نظام الحكم السياسى الأنسب و الأصلح لجمهورية مصر العربية هو « النظام السياسى المختلط أو المزدوج » أى النظام الذى يتركب من أفضل وأحسن العناصر فى النظام البرلمانى ، مع أفضل وأحسن العناصر فى النظام الرئاسى ، بالشكل الذى يتلائم أو يتناسب مع ظروف الدولة وطبيعتها الخاصة ، لنعتمد فى النهاية على تطبيق النظام السياسى الجديد أو الوليد وهو « نظام الحكم البرلماسى » فى مصر .

(5) سيادة مبادئ الدستور والقانون أساس الحكم فى الدولة ، وسيادة العدل والمساواة بين المواطنين أيضاً أساس الحكم فى الدولة .
وتخضع كل جهات الدولة لأحكام الدستور وأحكام القانون ، واستقلال السلطة القضائية وحصانتها الدستورية ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات الإنسانية العامة والخاصة فى الدولة .

(6) الأساس الإقتصادى لجمهورية مصر العربية يعتمد على الإقتصاد الإشتراكى الديمقراطى ( شركات ومصانع وبنوك القطاع العام ) بجانب الإقتصاد الرأسمالى الحر ( الشركات و المشروعات الإستثمارية وشركات ومشروعات القطاع الخاص ) ، مع ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ،و هذا هو ما يعرف « بنظام الإقتصاد الإجتماعى الجديد » أو« النظام الإقتصادى المختلط أو المزدوج » الذى يعتمد على الجمع بين الإشتراكية الديمقراطية والرأسمالية الوطنية الحرة ، دون الرأسمالية الفاسدة أو رأسمالية المحاسيب .

(7) المطالبة بتحقيق مبدأ العدالة الضريبية فى المجتمع ، من خلال تطبيق نظام الشرائح الضريبية التصاعدية = 15 ٪ ، 20 ٪ ، 30 ٪ من قيمة صافى الأرباح المحتسبة سنوياً ( بدلاً من نظام الضريبة الموحدة 20 ٪ القائم حالياً ) على أرباح الشركات والبنوك والمشروعات التجارية والصناعية والإستثمارية فى الدولة ، مع زيادة حد الإعفاء الضريبى من (9) ألاف جنيه إلى (12) ألف جنيه سنوياً .
مع المطالبة بالإصلاح الحقيقى للسياسة الإقتصادية والمالية للدولة ، وذلك بترشيد وتخفيض الإنفاق الحكومى فى الوزارات والمحافظات والوحدات الإدارية المحلية ، وتوزيع الإعتمادات المالية بميزانية الدولة على حسب ترتيب و تحديد الأولويات المستقبلية والإستراتيجيات الطموحة المطلوب تفعيلها ، والتى يجب للبلاد أن تكون عليها فى المرحلة المقبلة ، مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور العمالية تدريجياً على ثلاث مراحل (750 جنيه ، ثم 1000 جنيه ، ثم 1200 جنيه) ، مع تعيين وتثبيت الوظائف والعمالة المؤقتة بمصالح الدولة ، مع إعادة النظر فى نظام الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين ، بحيث يصل لمستحقيه الحقيقيين كاملاً وبكرامة إنسانية ، وهو الأمر الذى يحقق الديمقراطية الإجتماعية الجديدة ، أو يحقق العدالة الإجتماعية التى تقضى على الفقر والحرمان ، ويحقق العدالة الدستورية المطلوبة فى توزيع الأعباء المالية والتكاليف العامة فى المجتمع .

(8) المطالبة بفتح تحقيق قضائى مستقل بشأن تخصيص دخل وإيرادات هيئة قناة السويس لرئاسة الجمهورية ( وقدرها 5 مليار دولار سنوياً ) وبشأن كيفية إنفاقها على مؤسسة الرئاسة وحدها ؟؟ حيث إن هذه الإيرادات كان يتم توجيهها – بتعليمات وأوامر شخصية من رأس النظام الفاسد والمخلوع – إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة وبدون أى حساب وخارج ميزانية الدولة ، وبدون أى رقابة أو إعتراض من أى جهة أخرى بالدولة ، وذلك مع المطالبة القانونية بإعادة إيرادات هيئة قناة السويس لإدراجها بميزانية الدولة السنوية ، مع تخصيصها للإنفاق منها على دعم الإسكان الشعبى والصحة والتعليم والغذاء للفقراء بالمناطق الشعبية والعشوائية بالدولة .

(9) المطالبة بعدم منح الأراضى الزراعية أو الصناعية التى تتيحها الدولة ( أو الحكومة ) للمشروعات الإستثمارية الزراعية أو الصناعية ، إلا بنظام حق الانتفاع العقارى المؤقت ( مدة 25 سنة ) بدلاً من تملكها بطريق البيع العقارى النهائى ، حفاظاً على ثروة مصر العقارية وعدم الإفراط فيها أو التفريط للغير ، ولاسيما العرب والأجانب .

(10) المطالبة الفورية بوقف سياسة الخصخصة الإقتصادية بالدولة ، ووقف التصرف بالبيع فى أى من مصانع وشركات القطاع العام المملوكة للدولة ، وكذلك وقف البيع فى أى من بنوك القطاع العام أو المرافق العامة المملوكة للدولة والقطاعات الإقتصادية الإستراتيجية بالدولة ( أى المطالبة بوقف بيع مصر ) .

مع المطالبة أيضاً بوقف بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل ، وفسخ وإلغاء كافة العقود والإتفاقات التى أبرمها نظام الحكم الفاسد فى هذا الشأن ( قبل الثورة ) مع الحكومة الإسرائيلية ، لما تمثله هذه المسألة من مخاطر وأضرار جسيمة بمصلحة الدولة القومية ، ولما تنطوى عليه من جرائم عمدية لتجريف أبار الغاز الطبيعى الوطنية ، مع جرائم نهب وإهدار ثرواتنا البترولية ، لصالح أعداء الأمة العربية .

(11) المطالبة بإلغاء مجلس الشورى فى نصوص الدستور الجديد ، لأنه غير منتج تشريعياً ورقابياً ولا تستفيد الدولة منه بأى منفعة إطلاقاً ، ولأنه يشكل عبئاً على ميزانية الدولة ( حيث إنه كان يحصل على موازنة سنوية وصلت فى العام الماضى إلى400 مليون جنيه ) رغم أن دوره فى الأصل الدستورى « إستشارى فقط وبدون أى صلاحيات » وليس هناك ما يلزم الأخذ بأعماله الإستشارية ، سواء لدى مجلس الشعب أو لدى الحكومة ( السلطة التنفيذية ) ، ولذلك تقتضى المصلحة العامة للدولة ضرورة إلغائه ، توفيراً للنفقات العامة ، وإكتفاءاً بدور« المجالس القومية المتخصصة » كبديل تعويضى استشارى وفنى أصلح وأفضل منه لمصلحة الدولة .

(12) المطالبة أيضاً فى نصوص الدستور الجديد ، بإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين (50٪) فى عضوية المجالس التشريعية ( الشعب والشورى) ، لأنها فى حقيقة الواقع أكذوبة دستورية أو ديمقراطية وهمية ومزيفة،لاتعبرعن حقيقة العمال أو الفلاحين بالدولة ، ولكن يستفيد منها بعض المرتزقة أو أصحاب المصالح الخاصة والمنتفعين ، من أتباع النظام الفاسد والمخلوع .
وأما فى حالة الإتفاق على تمثيل هذه النسبة وإبقائها فى العضوية المذكورة ، فإنه يتعين وضع الضوابط الدستورية والقانونية الصارمة التى تحدد مفهوم العمال والفلاحين تحديداً حاسماً وجامعاً ومانعاً ، لوقف أى تلاعب أو تحايل أو التفاف حول صفة العمال والفلاحين فى الإنتخابات التشريعية بصفة عامة فى الدولة .

(13) المطالبة بتفعيل وتطبيق « مبدأ الفصل الدستورى بين السلطات الثلاثة فى الدولة » وذلك بالنص صراحة – فى الدستور الجديد – على عدم جواز ترشح الوزراء ونوابهم لعضوية مجلسى الشعب والشورى ، وعدم جواز شغل العضو البرلمانى ( أو النائب ) لأى منصب أو وظيفة حكومية عامة أو تنفيذية بالدولة ، أى عدم جواز الجمع بين الوظيفة الحكومية العامة وعضوية البرلمان ، تحقيقاً لمبدأ الفصل الدستورى بين السلطات ، ومنعاً للشبهات الإجرامية أو التسيب وإستغلال النفوذ والإفساد ، خلال فترة العضوية البرلمانية ، وحتى تستقيم الأوضاع الدستورية والإصلاحية فى الدولة .
مع النص صراحة – أيضاً فى الدستور الجديد – على عدم جواز شغل القضاة أو رؤساء المحاكم ( أو أعضاء الهيئات القضائية ) لأى وظيفة استشارية قانونية بأى وزارة أو بأى مصلحة أو هيئة حكومية تنفيذية بالدولة ، أى عدم جواز الجمع بين صفة الوظيفة القضائية وصفة الوظيفة الحكومية أو التنفيذية بالدولة ، بما يترتب عليه من ضرورة وقف وإلغاء ندب ( أو إنتداب ) القضاة والمستشارين إلى الوظائف الإستشارية بالسلطة التنفيذية ، أو بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ، تحقيقاً لمبدأ الفصل الدستورى بين سلطات الدولة ، ومنعاً للشبهات الجنائية واستغلال النفوذ الوظيفية ، ومنعاً للفساد المالى أو الإدارى بالدولة ، ومنعاً لتركيز السلطات أو إحتكارها بغير مبرر دستورى مشروع .

(14) إستقلال السلطة القضائية وحصانتها الدستورية ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات الإنسانية العامة والخاصة فى الدولة ، ولذلك فنحن نتمسك بالمطالبة بتفعيل وكفالة مبدأ الإستقلال الحقيقى للقضاء فى الدولة علماً و عملاً ، بما يستتبعه ذلك من ضرورة نقل تبعية جهاز التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء ، بدلاً من وزارة العدل حالياً ، مع المطالبة أيضاً بتطهير القضاء من بعض صور الفساد والإنحراف ، ووقف محاولات توريث المناصب القضائية فى الدولة ، إحتراماً لكفالة حقوق المصريين فى تولى الوظائف العامة ، وحقوقهم فى العدل وفى تكافؤ الفرص الوظيفية فى مرفق القضاء .

(15) ضرورة إجراء وتفعيل الإصلاح التشريعى الحقيقى فى الدولة ، وذلك بمراجعة القوانين والتشريعات ( القديمة والحديثة ) القائمة حالياً ، للبحث فى مدى توافقها أو تلاؤمها أو تفعيلها مع مستجدات ومتغيرات ثورة الشعب المصرى ( فى 25 يناير عام 2011) ، وما أصبحت تفرضه فى طبيعة المرحلة المقبلة من حقوق للإنسان فى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ، وغير ذلك من الحريات والحقوق التى لم تكن سائدة – أو كانت وهمية وكاذبة – وقت إصدار هذه القوانين والتشريعات ، ويتعين مراجعتها وتحديثها أو إصلاحها ،مع ضرورة التخلص من القوانين والقرارات سيئة السمعة ، مع ضرورة إعادة النظر فى القوانين والتشريعات التى تسببت فى إرهاق وإزعاج الشعب المصرى والإضرار بمصالحه ومستقبله ، مثل قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الإيجارات الجديدة ، وقوانين الإسكان التى تدعم الإسكان الفاخر وتحرم الإسكان الشعبى أو الإسكان المتوسط ، وكذلك القرارات الوزارية التى أقرت الزيادة المتجاوزة فى أسعار فواتير المرافق العامة والخدمات أو التوريدات العامة ( الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والتليفونات والصرف الصحى والنظافة ) وبالأخص إعادة النظر فى قوانين إيجارات الأماكن العقارية القديمة والجديدة ، لتصحيح التوازن الإجتماعى والإعتدال والعدل فيها بين أطراف العلاقة العقدية الإيجارية ( المؤجرين والمستأجرين ) ، وذلك لضمان عودة الاستقرار والهدوء والأمن والطمأنينة لأطراف هذه العلاقة الإنسانية ، بجانب الحفاظ على ضمان وإستقرار الطابع الإجتماعى والعائلى لعقد الإيجار الإسكانى ، ومايستتبعه ذلك من ضرورة إمتداده لمدة معقولة يتوافق عليها ويقرها المجتمع .

(16) إن التحول السياسى ( الذى تشهده مصر فى المرحلة الثورية الإنتقالية الحالية ) نحو الديمقراطية الحقيقية ، والتطهير والتغيير والإصلاح والتنمية ، وتحقيق العدالة الإجتماعية فى الدولة للقضاء على الفقر والحرمان ، كل ذلك يستوجب تصحيح العلاقات الخارجية للدولة ، خلال المرحلة المقبلة ، سواء على المستويات العربية أوالإفريقية أو الإقليمية أو الدولية ، من أجل مستقبل مصر القوية المحورية الحديثة .
ولابد – بصفة خاصة – من دعم وتعزيز الدور الإفريقى لجمهورية مصر العربية فى التعاون السياسى والإقتصادى والإجتماعى ، وبالأخص بين دول حوض نهر النيل العظيم ، لمعالجة مشكلة المياه الدولية والأزمة المطروحة بين دول المنبع ودول المصب ، للحفاظ على حقوق مصر التاريخية والجغرافية فى مياه النيل ، بإعتبار أن موضوع مياه نهر النيل إنما يمثل قضية أمن قومى للشعب المصرى ، ويمثل قضية حياة أو موت وقضية بقاء أو فناء ، لا تحتمل التأجيل ولا تحتمل التراخى أو التأخير .

(17) المطالبة بإصلاح وتطهير جهاز الشرطة ، وإعادة الثقة المتبادلة بين الشعب ووزارة الداخلية ، مع تحرير الشرطة من ضغوط السياسة ، وعدم إدماجها فى النظام الحاكم الجديد أياً كانت طبيعته ، بحيث يكون التعامل معها بوصفها مؤسسة خدمية أمنية وطنية أو قومية مستقلة ، لحماية ولخدمة كل الشعب المصرى ، ولا تتفرغ للأمن السياسى أو التشريفات الأمنية دون الأمن المجتمعى أو الأمن الجنائى فى الدولة ( كما كان الوضع فى ظل النظام الفاسد قبل ثورة 25 يناير ) .
مع ضرورة إعادة النظر فى أحكام قانون هيئة الشرطة ، لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ، ونقل تبعية السجون ومصلحة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل ، لضمان وتأمين حقوق الإنسان وحرياته الشخصية ، ولضمان إحترام وتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية ، بالشكل الذى يتفق مع أحكام الدستور والقانون ، ودون أى تجاوز أو تعسف أو أى إعتداء على كرامة الانسان فى الدولة .

(18) المطالبة بتفعيل وتحقيق المبدأ الدستورى « أن التعليم حق تكفله الدولة للمواطنين ، وأن التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى جميع المراحل » وذلك بالمطالبة بإعادة المجانية الحقيقية للتعليم العام والتعليم الفنى والمتخصص ، بالمدارس الحكومية الرسمية على إختلاف مراحلها ، وبالجامعات والكليات والمعاهد التعليمية الحكومية الرسمية على إختلاف مستوياتها أومراحلها ، مع طلب التخفيض بنسبة (25٪) من المصروفات والرسوم التعليمية المقررة حالياً فى المدارس الخاصة على إختلاف مراحلها وأنواعها ، وكذلك فى الجامعات والمعاهد التعليمية الخاصة على إختلاف مراحلها ومستوياتها ، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين ، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية فى الدولة ، ولمكافحة الجهل والأمية التعليمية ، وذلك إعمالاً وتحقيقاً للمبدأ الأصلى الأخلاقى والإنسانى « أن التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن فى الدولة » .

(19) التأكيد على إقرار وتفعيل « حق المواطن فى التثقيف القانونى والدستورى الدائم والمستمر » بإعتبار أن الثقافة القانونية والمعرفة أو التوعية القانونية كانت وسوف تظل دوماً ضرورة من ضرورات الحياة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية للإنسان ، وسوف تظل حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية لكل مواطن فى الدولة ، ولاسيما إذا كان من غير المتخصصين أو من غير المشتغلين بالقانون أو من غير المحترفين، ولن يتحقق تفعيل ذلك الحق إلا من خلال المطالبة بتدريس المبادئ القانونية العامة بالمدارس والمعاهد والجامعات ، مع ضرورة التوسع الحقيقى والجدية فى النشر والإعلان ( صحفياً وإعلامياً ) عن كافة القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية التى تصدرها الدولة ، لإعلام جمهور المواطنين بها إعلاماً فعلياً وحقيقياً ، دون الإعلام الإفتراضى أو الوهمى الحالى ، وذلك من أجل القضاء على تفشى ظاهرة الأمية القانونية والدستورية ، أو القضاء على تفشى ظاهرة الجهل والتجهيل القانونى أو التعتيم العمدى والتهميش لأحكام القانون والدستور فى المجتمع ، مما مؤداه زيادة الوعى القانونى والوعى السياسى لدى المواطنين ، وما يستتبعه ذلك من تحقيق الإرتقاء الحضارى والتقدمى لإعادة بناء الانسان المصرى أخلاقياً وعلمياً واجتماعياً و سياسياً ، بحسبان أن العلم الذى لا يفيد العمل هو علم لا خير فيه ولا رجاء منه ، إضافة إلى تحقيق أو تعزيز الشعور بالولاء الدائم والإنتماء الوطنى الجليل نحو مصر ، مع الشعور بالمسئولية القانونية فى أداء الإلتزامات والواجبات عموماً ، وهو الأمر الذى من مؤداه الحد من حالات التنازع على الحقوق أوالمصالح ، ومؤداه الحد أيضاً من إرتكاب الجرائم أو الوقوع فى المشكلات والمخالفات ، ومن ثم يأتى التأكيد على إقرار وإعمال حق المواطن المصرى فى التوعية القانونية والدستورية ، بصفة دائمة ومستمرة ومتواصلة مع كافة أجهزة الدولة ، ودون أى تعتيم أو تهميش أو تضليل يحرمه من ذلك الحق الدستورى الأصلى والإنسانى .

(20) المطالبة بإنشاء وزارة حكومية خاصة بالمواطنين المعاقين الفقراء فى الدولة أو المواطنين من ذوى الإحتياجات الخاصة ، أو إنشاء هيئة اجتماعية حكومية متخصصة لهم ، لرعاية شئون المعاقين فى الدولة رعاية حقيقية وفعلية وقانونية ، سواء أكانت إعاقتهم ذهنية أوعضوية أو حسية ، وتلتزم هذه الجهة الحكومية ( الوزارة أو الهيئة ) بكفالة جميع الخدمات والحقوق الإنسانية والمعيشية لهؤلاء المواطنين ، مع إلتزامها برفع المستوى المعيشى لهم ، بزيادة فرص التعليم على نفقة الدولة ، وزيادة الفرص الوظيفية وفرص العمل بالدولة ، مع ضمان وتأمين الحد الأدنى للأجور والمرتبات فى أعمالهم ووظائفهم ، كما تتولى رعاية شئونهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ومطالبهم المشروعة فى الدولة ، كما تلتزم بكفالة خدمات العلاج والتأمين الصحى والإجتماعى الكريم لهم ، مع تأمين معاشات مناسبة لهم أو إعانات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة ، وذلك إعمالاً وتحقيقاً للمبادئ الدستورية الإنسانية التى تقرر قيام المجتمع المصرى على التضامن الإجتماعى والعدالة الإجتماعية ، مع التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، لتحقيق العدل والمساواة بينهم ، وللقضاء على البطالة والفقر والحرمان فى المجتمع .

(21) ومن أجل التطهير والتغيير ، ومن أجل مكافحة الفساد المالى والإدارى ، ومكافحة إستغلال النفوذ السياسى والوظيفى ، فلابد من المطالبة بسرعة تطهير البلاد من المجالس التنفيذية والشعبية المحلية بالمحافظات والمدن التابعة لفساد الحزب الوطنى المنحل ، والمنتسبة لنظام الحكم الفاسد المخلوع ، وكذلك تطهير البلاد من كل رموز الفساد السياسى والإقتصادى السابق ، أمثال نواب القروض ونواب المخدرات وتجار الأراضى والعقارات ونواب العلاج على نفقة الدولة ، من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين ، ورؤساء مجالس إدارات البنوك العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .
مع ضرورة المطالبة بتعديل أحكام قانون نظام الإدارة المحلية ، بما يسمح بإمكانية الأخذ « بالنظام الإنتخابى الحر المباشر » بدلاً من نظام « التعيين الحالى » لإختيار القيادات التنفيذية بالوحدات الإدارية المحلية بالمحافظات والمدن ( أى المحافظون ورؤساء المدن والمراكز ورؤساء الأحياء والقرى ) ، وذلك لإرساء دعائم الدولة المدنية الجديدة التى تعتمد فى نظامها على الديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية ، وتعتمد أيضاً على تداول السلطة الإدارية فى جميع المستويات التنظيمية المركزية واللامركزية ، وذلك إرساءً وضماناً لطهارة الحكم ونزاهة الحكومة .

(22) وتجسيداً وتفعيلاً لحيوية الثورة والمضى بها قدماً نحو مسارها الصحيح ، خلال المرحلة الإنتقالية نحو الديمقراطية الإجتماعية والتحولات السياسية الدستورية ، فإنه من الضرورى المطالبة بتحديد الأولويات والإستيراتيجيات المستقبلية المطلوب تفعيلها أو تحقيقها لبناء ولإصلاح المجتمع ، مع ضرورة النظر فى معالجة المشكلات فى الدولة بطريقة التوازى وليس بطريقة التوالى ، لضمان عنصر السرعة والدقة وجودة الإنجاز ، سواء فى التخطيط أو فى التنفيذ أو فى المتابعة ، ولذلك وفى هذا الشأن يلزم تفعيل ثقافة أدب الحوار وأدب الإختلاف ، وتفعيل ثقافة احترام الرأى والرأى الأخر ، أو احترام الرأى المعارض أياً كان ، أو احترام الحق فى الإختلاف ، لأن الإختلاف فى وجهات النظر أو اختلاف الرأى لا يؤدى إلى الكراهية أو العنف والبغضاء ، ولايؤدى إلى التحديات الشخصية أوالمواجهات أوالصراعات والإنشقاقات ، وذلك من أجل نبذ الخلافات الطائفية أوالإنقسامات ، وتوحيد الجهود الإنسانية وتوحيد الصفوف الوطنية ، حفاظاً على احترام التعددية والتنوع واحترام حقوق الرأى وحريات التعبير ، وحفاظاً على حماية سلامة الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة لكل المصريين ، وحفاظاً على توفير وضمان الأمن والأمان والسلام الإجتماعى لكل المواطنين ، وهو ما يدفع بالمجتمع إلى الإتجاه نحو تجديد الفكر الثقافى ، وفتح باب الإجتهاد والإبتكار والإنفتاح على العصر الحديث بكل ما فيه من إنجازات علمية وحضارية ، والأصل الطبيعى فى المعاملات والثقافات أن أى فكرة أو رؤية جديدة يكون لها من يؤيدها ، ويكون لها أيضاً من يعارضها ، والمهم فى ذلك أن بعض الإختلاف الفكرى قد يؤدى إلى الفائدة والمنفعة العظيمة ، إذا ما نتج عنه تصحيح المسيرة أو المسار .

( الفصل الثانى )
البرنامج الإنتخابى الخاص
على مستوى دائرة الدرب الأحمر :

(1) العضو البرلمانى خادم أمين للشعب ونائب عام عنه ، أو وكيل عام يمثله وينوب عنه فى مصالح الدولة العامة أو القومية ، وفى مصالحه الخاصة أو الشخصية ، ولذلك يشرفنى أن أكون خادماً أميناً لجماهير منطقة الدرب الأحمر ، ويشرفنى أن أكون نائباً ووكيلاً عنهم ، لتمثيلهم وللتعبير عنهم وعن أحوالهم ( بالصدق والأمانة ) أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية ( البرلمان والحكومة ) فى الدولة ، وذلك لتوصيل صوت الأهالى والجماهير ، ولعرض مشاكلهم ومطالبهم وطموحاتهم المشروعة ، بهدف المساعدة فى معالجتها أو إيجاد الحلول العلاجية لها، والعمل على تحقيقها والاستجابة لها أو تنفيذها ، فى حدود أحكام الدستور وأحكام القانون .

(2) المطالبة بتحسين الخدمات والمرافق العامة ، وتحسين الأحوال المعيشية لأهالى المنطقة الذين عانوا طويلاً من الإهمال والحرمان ، مع معالجة مشكلة سكان العشوائيات والمناطق الفقيرة المحرومة من الخدمات العامة والمرافق الأساسية ( الصحة والعلاج على نفقة الدولة والتعليم والمياه النقية و الكهرباء والصرف الصحى والنظافة ، ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية والحارات الجانبية أو الداخلية ) وذلك لضمان رفع المستوى المعيشى والإنسانى لجماهير المنطقة ، ولضمان الحفاظ على حقوقهم فى حماية البيئة من التلوث ، ولضمان تحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين فى الدولة .

(3) مطالبة الحكومة ( وزارة البترول ) من خلال إحدى الشركات المتخصصة ، بتركيب وتوصيل شبكة الغاز الطبيعى لجميع العقارات والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية بمنطقة الدرب الأحمر ، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالى وجماهير المنطقة , ولرفع المعاناة عنهم فى مشاكل وأزمات إسطوانات البوتاجاز وصراعتها المتواصلة أو اليومية .

(4) المطالبة بالقضاء على مظاهر البطالة والفقر والحرمان بدائرة الدرب الأحمر ، وذلك بالمطالبة بزيادة فرص العمل والوظائف لأهالى المنطقة ، مع المساهمة الفعلية والحقيقية فى توفير فرص العمل الحقيقية والوظائف للشباب وحديثى التخرج من جماهير المنطقة ( لدى الوزارات والمصالح الحكومية ومختلف البنوك العامة وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وغيرها ) ، وذلك بحوالى عدد (20 أو 25) فرصة وظيفية على الأقل ، فى كل سنة من سنوات الدورة البرلمانية بمجلس الشعب الجديد بإذن الله تعالى .

(5) إنشاء صندوق إجتماعى خاص أو تأسيس جمعية إجتماعية خاصة ، لدعم وتدعيم زواج اليتيمات والأيتام والفقراء من أهالى منطقة الدرب الأحمر ، ويتم تمويل ذلك المشروع ( الصندوق أو الجمعية ) من أموال ومصارف الزكاة الشرعية والتبرعات والإعانات المالية النقدية أو العينية ، بجانب الدعم المالى الذى يمكن الحصول عليه للجمعية ( سنوياً ) من وزارة التضامن والعدالة الإجتماعية .

(6) إنشاء نقابة عمالية خاصة أو تأسيس جمعية اجتماعية خاصة ، للعاملين والحرفيين ( بدائرة الدرب الأحمر ) بمجال صناعة وتجارة الأحذية والمنتجات والمصنوعات الجلدية ، وتجارة الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة ، وتجارة المصوغات والمشغولات الذهبية والفضية ، وغير ذلك من مختلف الصناعات والأعمال الحرفية أو المهنية بالمنطقة ، وذلك لرعاية شئونهم ومصالحهم رعاية حقيقية وفعلية وقانونية من النواحى الصحية العلاجية والإجتماعية والثقافية ، ويتم تمويل ذلك المشروع الإجتماعى ( النقابة أو الجمعية ) من المساهمات الذاتية الخاصة وإشتراكات الأعضاء الشهرية أو السنوية ، بجانب الدعم المالى الذى يمكن الحصول عليه ( سنوياً ) من وزارة العمل والقوى العاملة ، ومن وزارة التضامن والعدالة الإجتماعية .
وتلتزم هذه النقابة أو الجمعية بكفالة جميع الخدمات والحقوق الإنسانية لهؤلاء العمال أو الصناع والحرفيين ، مع إلتزامها برفع المستوى المعيشى لهم ، مع ضمان وتأمين الحد الأدنى لأجورهم ومرتباتهم ، وكذلك تتولى رعاية شئونهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ومطالبهم المشروعة فى الدولة ، كما تلتزم أيضاً بكفالة خدمات العلاج والتأمين الصحى والإجتماعى الكريم لهم ، مع تأمين معاشات لهم أو إعانات العجز عن العمل والمرض والبطالة والشيخوخة ، وتلتزم أخيراً بالعمل على زيادة وتنمية الوعى الثقافى والسياسى والوعى القانونى والدستورى لدى هؤلاء الأعضاء من جماهير الدرب الأحمر ، من خلال دعم وتدعيم حقهم الأساسى فى المعرفة القانونية أو فى التوعية الدستورية والقانونية ، بما يؤديه ذلك إلى محو الجهل والتجهيل القانونى أو الدستورى لديهم ، للوقوف على معرفة حقوقهم وواجباتهم فى المجتمع .

(7) ومن أجل دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والمساهمة فى تطوير المجتمع المحلى بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة , نحرص على مطالبة البنوك العامة ( وبالأخص بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلى المصرى وبنك ناصر الإجتماعى ) بالمشاركة الحقيقية الفعالة فى توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ( الصناعية أو الحرفية أو التجارية أو الخدمية ) بدائرة الدرب الأحمر ، لزيادة فرص العمل الحقيقية وتخفيف عبء البطالة والفقر بين الشباب ، وذلك من خلال التوصية بتقديم التسهيلات الإئتمانية أومنح القروض المصرفية المتنوعة لهذه الشركات أو المشروعات ، سواء أكانت قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الأجل , بحسب الشرائح والأدوات المالية أوالنظم المصرفية المعمول بها فى هذه البنوك العامة .

(8) المطالبة بمعالجة مشكلة الإسكان أو أزمة الإسكان الخاصة بسكان المقابر والعشوائيات الحرجة والمناطق الفقيرة المحرومة ، أو أصحاب الحالات الإنسانية والضرورة الملحة ، أو الكوارث الطارئة والفجائية ، بدائرة الدرب الأحمر ، وذلك بالمطالبة بتوفير مساكن إنسانية وكريمة لهم بالدولة ، أو توفير نسبة عددية من مساكن وزارة الإسكان والتعمير أو محافظة القاهرة ، بالمشروع القومى للإسكان منخفض التكاليف ، سواء بطريق البيع التمليكى أو بطريق الإيجار السكنى ، فى حدود القانون ، وكذلك توفير نسبة عددية من مساكن صندوق تطوير العشوائيات ( التابع لوزارة التنمية المحلية ) ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى لسكان العشش والعشوائيات، بالمجتمعات العمرانية الجديدة بالدولة ، وذلك بطريق الإيجار الرمزى البسيط أو بطريق الإيجار التمليكى .

(9) المطالبة بتوفير وتحسين وزيادة إنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم لصالح المواطنين وأهالى الدرب الأحمر ، وعلى أن يكون بالجودة والمواصفات الفنية المقررة قانوناً ، والتى تجعله مقبولاً إنسانياً أو تجعله صالحاً للإستهلاك الأدمى الكريم ، وذلك إحتراماً لكرامة المواطن وإنسانيته ، وتفعيلاً للمبدأ الدستورى الذى يلزم الدولة بكفالة الخدمات الإجتماعية والصحية للمواطنين ، ويلزمها بتوفيرها لهم فى يسر وإنتظام حقيقى .

(10) القاعدة الدستورية فى المقومات الأساسية للمجتمع المصرى « أن تلتزم الدولة بكفالة الخدمات الثقافية والإجتماعية للشعب ، وتلتزم برعاية الأخلاق وحمايتها » « وأن محو الأمية واجب وطنى تجند له كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه » وتحقيقاً وتفعيلاً لذلك ، فنحن نلتزم بالحرص على النهوض ثقافياً وإجتماعياً بأهالى المنطقة من جماهير الدرب الأحمر ، مع العناية الخاصة بتنشيط مجهودات محو الأمية لدى الكبار والصغار منهم ، بجانب المحاضرات التدريسية فى التربية الدينية والأخلاقية ، وتشجيع المجهودات فى تعليم تلاوة وتحفيظ القرآن الكريم ، ودراسة وتدريس الأحاديث النبوية الشريفة ، حرصاً وحفاظاً على إستمرار بقاء وحيوية اللغة العربية فى المجتمع .

المقر الإنتخابى المؤقت
للمستشار/ شكرى محمد سيد
بعمارة شقيقى الحاج / سامى كوبر بحارة الروم بالدرب الأحمر
0186126126 & 0177256456

مرشحكم لمجلس الشعب عن دائرة الدرب الأحمر بالقاهرة
( المستشار / شكرى محمد سيد دسوقى )
المحامى لدى محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا
من مواليد 17/ 3/1959 بشارع زرع النوى بالسيدة فاطمة النبوية – بالدرب الأحمر بالقاهرة .
نشأ وترعرع بحارة الروم بالدرب الأحمر .
حاصل على الشهادة الإبتدائية من مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية
حاصل على الشهادة الإعدادية من مدرسة جوهر الصقلى الإعدادية بدرب سعادة .
حاصل على الثانوية العامة من المدرسة الخديوية الثانوية العسكرية
حاصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد عام 1982، من كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة .
28 سنة خدمة فى وظيفة محامى ببنك مصر المركز الرئيسى بالقاهرة ، وحاصل على درجة المستشار مدير الإدارة القانونية للبنك ، وخرج للتقاعد المبكر الإختيارى عام 2008 .
صاحب مكتب خاص للإستشارات القانونية والمحاماة بالهرم بمحافظة الجيزة ( 430 أول شارع فيصل الرئيسى / المساحة ) .