انا خادمكم احمد هديب جزء لا يتجزاء من حزب مصر الحديثة الذى نسعى من خلاله الى تحقيق عدد من الاهداف وهى :
أولا : على االصعيد الدولى
أ- تفعيل دور السياسة الخارجية المصرية خدمة للمصالح المصرية العليا و للقضايا العربية والإنسانية
ب- الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الإستراتيجية في إطار استقلال القرار المصرى
ج- المشاركة الفعالة والقوية في مختلف المحافل العالمية
د- الحصول على مقعد أفريقيا الدائم فى الأمم المتحدة
هـ – لعب دور حاسم في المؤسسات الدولية.
و- تطوير أسلوب دبلوماسي جديد في السياسة الخارجية لا تكتفي مصر فيه بدور جسر بين جهات عدة يعبر الآخرين فوقه بل يجب أن تعرف مصر في المرحلة الجديدة على أنها بلد مركزٌ, وعليها أن توائم حركتها تبعًا للساحة التي تتحرك فيها، ولكل ساحة خطابها وأسلوبها وتصبح مصر بذلك مساهمة فاعله ولاعبا أساسيا في المجتمع الدولي
ز- تعزيز وتطوير ارتباط مصر بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إطار احترام السيادة الوطنية و تعزيزها والسعي إلى تحسين آليات القانون الدولي والعمل على إصلاحها بما يدعم قيم العدل والتحرر بين الأمم والشعوب .
س- محاولة كسر احتكار أوروبا وأمريكا رئاسة صندوق النقد والبنك الدولي ..
ش- احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
ثانيا:على الصعيد الاقليمى
1- المستوى الأفريقى :
أ- السعى لاستعادة مصر لدورها الريادى فى أفريقيا
ب- تصفير المشكلات مع دول الجوار الجغرافي
ت- تعزيز وتطوير ارتباط مصر بمنظومة الاتحاد الأفريقى والمنظمات الإقليمية
ث- السعي للعب دور مؤثر وفعال في حل النزاعات الإقليمية لا سيما فى دول حوض النيل التى تعتبر هى العمق الاستراتيجي لمصر
ج- تأمين حصة مصر من المياه والتأكيد على تمسكها بالاتفاقيات التاريخية الموقعة فى هذا الإطار
ح- تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل من خلال :
– التبادل التجارى ( الثروة الحيوانية – الثروات المعدنية- وغيرها من الثروات التى تزخر بها مصر ودول الحوض )
– إقامة المشروعات ( البنية الأساسية- توليد الكهرباء وتصديرها-المشروعات الزراعية )
– مد هذه الدول بالخبرات فى شتى المجالات
– الحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة
– فتح أسواق للمنتجات المصرية
خ- السعي لتحقيق التكامل الإقليمي عبر تعزيز أشكال التعاون الأمني والاقتصادي الإقليمي في المنطقة .
د- خلق بدائل اقتصادية تمكن مصر من اختراق أسواق إفريقيا
ذ- رفع مستوى العلاقات الاقتصادية و التجارية بين مصر,و دول أفريقيا
ر- الحصول على تأييد افريقى للسياسات المصرية والاستفادة من القدرة التصويتية لأفريقيا فى الأمم المتحدة لا سيما أن أفريقيا تحظى بربع مقاعد الأمم المتحدة
ز- السعي لخلق تيار مناهض لإسرائيل في إفريقيا.
2- المستوى العربى:
أ- السعى لبناء الدور المصري الريادى فى محيطها العربى وإن كان يأتي في ظل متغيرات داخلية، وإقليمية ، ودولية تفرض قيوداً على التحرك المصري وتحد من خياراته في صياغة هذا الدور
ب- رغم استمرار مصر فى موقعها باعتبارها القوة العربية الأكبر، إلا أن مكانتها الإقليمية شهدت تراجعاً نسبياً نتيجة لتطورات متعددة، تبلور مجملها في ضيق الفجوة بين مصر ومعظم الدول العربية فى المجالات المختلفة، كما أصبح للعديد من الدول العربية من مصادر وإمكانات وأسباب القوة ما تحتاج إليه مصر، خاصة فى مجالات الاستثمار والموارد الاقتصادية، وقد كان أهم محصلة لذلك هو تراجع نسبى فى القدرات المصرية على تحمل أعباء ممارسة الزعامة والقيادة العربية المنفردة فى ظل فساد النظام السابق وعلينا إعادة صياغة العلاقات مع الأخوة العرب بما يضمن مصلحتنا ومصالحهم فى آن واحد .
ت- إبراز قوتنا كدول عربية من خلال إمكاناتهم البشرية والنفطية والجغرافية وعناصر القوة الكامنة فينا ,والعمل على رسم الخطط التى توفر لنا التقدم السياسي والإقتصادي والعسكري .
ث- السعى لتحقيق إجماع عربي فعال في مواجهة القضايا المصيرية
ج- دعم ومساندة الدول العربية فى جميع قضاياها لا سيما القضية الفلسطينية
ح- السعى لتفعيل دور الجامعة العربية
خ- السعى لإقامة السوق العربية المشتركة
د- إلغاء نظام الكفيل
ثالثا: الصعيد الداخلى
1- المستوى السياسى
يرى مؤسسو حزب مصر الحديثة أن الإصلاح السياسى هو أحد المداخل المهمة للنهضة التى ننشدها والشرط الضرورى لتحقيق المصلحة العامة وفى سبيل ذلك نسعى إلى.
أ- تحقيق التكامل في الخطاب الجاري على صعيد السياسة الخارجية مع الخطاب الداخلي لتوحيد المعطيات، لأن حصول أي فجوة أو تناقض أو تباعد بين هذين البعدين سيصعّب مهمة تطبيق سياسة خارجية نشطة وفعالة وناجحة.
ب- تعزيز وتعميق الديمقراطية بكافة أشكالها اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ت- المواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب المصرى فلا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المكانة أو الثروة في جميع الحقوق والالتزامات وتولى المناصب
ث- السعي إلى ترسيخ الحريات الفردية والعامة دون أن يؤدي ذلك إلى تعارض مع الحفاظ على الأمن
ج- تمكين التعددية السياسية و ضمان وحماية ورعاية حق الاختلاف و تثبيت مبدأ التداول السلمي على السلطة في كافة المستويات
ح- توفير الضمانات لنزاهة الانتخابات العامة تحت الإشراف القضائى الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية دون أى تدخل من أى سلطة من سلطات الدولة الأخرى والنص علي تجريم التزوير بشتي صوره واعتباره جناية مضرة بأمن الوطن .
خ- دعم القوات المسلحة, و إبعادهم عن العمل السياسي و تزويدهم بكل الأسلحة الجديدة
د- سرعة انجاز الأحكام واحترام الحقوق والمساواة أمام القانون
ذ- العمل على إعادة بناء المنظومة الأمنية بما يضمن أمن الوطن والمواطن والحيلولة دون التوظيف السياسي لها.
ر- العمل على كفاﻟﺔ الحرية والكرامة واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ المواطنين وتأكيد حقهم ﻓﻲ إختيار ممثليهم من خلال انتخابات حرة تؤدى الى قيام حكم مدنى ﻳﺤﺘﺮم الدستور وسيادة القانون ويرسخ للفصل الفعلى بين السلطات ( التشريعية –القضائية –التنفيذية ) والتداول السلمى للسلطة .
ز- تحقيق استقلال القضاء استقلالا تامًا تحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية بإدراج ميزانيتها رقمًا واحدًا مجملا في ميزانية الدولة
س- الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، على أن تكون الجهات الإدارية عوناً في أداء مهماتها, ولا يكون لأية جهة إدارية سلطة التدخل بالحرمان من هذا الحق أو تقليصه. وتكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقومات الأساسية للمجتمع والأمن الداخلي حرية الصحافة والإعلام شرط الالتزام بالحفاظ على الأخلاقيات
ش- تقليص السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية
ص- التوسع في تولي المناصب بالانتخاب ، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بجماهير المواطنين( عمد القرى ـ رؤساء الأحياء ـ المحافظون- رؤساء الجامعات- عمداء الكليات )
ض- حرية إنشاء النقابات العمالية وطرح تمثيل فرد من كل نقابة يتم اختياره بالانتخاب الداخلى ليكون ممثلها فى مجلس الشعب
ط- إقرار حق التظاهر والإضراب السلميين والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها
2- المستوى الاقتصادي
أ- العمل على بناء اقتصاد وطني قوي وفعال ومتوازن ومتكامل بين الجهات، يدعم التنمية و يعزز السيادة الوطنية و يقوم على الشراكة بين القطاع العام و الخاص
ب- التصدى للانعكاسات السلبية للعولمة
ت- من الضرورى ترشيد السياسة النقدية عبر دعم العملة الوطنية والتحكم فى مستوى الأسعار عند حدود مناسبة من خلال معالجة التضخم وتلك هى مسئولية البنك المركزى التى يستطيع القيام بها عبر الاستخدام السليم للأدوات المالية المتاحة له مثل سعر الفائدة وسعر الخصم. ومن هنا نرى أنه لايمكن تحقيق سياسة نقدية سليمة وناجحة إلا إذا تمتع البنك المركزى باستقلالية تامة وحقيقية تحميه من تدخل الحكومة وتأثيرها على قراراته. والبنك المركزى باستقلاليته يستطيع أيضا الإسهام الجاد فى عملية التنمية عبر تقديم الحوافز للبنوك لإتباع سياسات تحد من الإقراض الاستهلاكى وتتوسع فى الإقراض الانتاجى.
ث- ضرورة احتفاظ الدولة بملكية حصة مؤثرة فى القطاع المصرفى تتناسب فى كل مرحلة مع درجة النمو الإقتصادى، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم للصناعات والمشروعات الإستراتيجية التى تحجم البنوك الخاصة والأجنبية عن الانخراط فيها لأنها ليست مربحة أو تنطوى على مخاطرة.
ج- المحافظة على المال العام وإحكام التصرف فيه وإنفاقة فى المشاريع الإنتاجية
ح- اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻘﻴﺎم اإﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﻧﺒﺬ كاﻓﺔ ﺻﻮر الإﺣﺘﻜﺎر، وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻃﺎﻗﺎت وﻣﺸﺎركات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ الإﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء دور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة للإﻗﺘﺼﺎد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهداف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق، وﺿﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻘﺪر ﻣﺴﺎهماﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ- وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ الإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
خ- حشد كافة الطاقات الإقتصادية لتنمية الموارد وزيادة قدرة مصر الإنتاجية وإتباع كافة السياسات لمواجهة وحل مشكلات البطالة وتطوير السياسة الزراعية بما يوفر إمكانات الإستقلال الغذائى النسبى والنهوض بالمزارعين على كل المستويات
د- تطوير و إرساء آليات الرقابة على المال العام وشفافية المعاملات المالية والتجارية و مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية
ذ- دعم الاستثمار الخاص وتشجيعه لجذب الاستثمارات الحقيقية العينية وذلك يكون بإيجاد مناخ مؤسسي وقضائي وتشريعي مستقر يتسم بالشفافية وأن تشجيع الاستثمار لابد أن يتم فى إطار أولويات الخريطة الاستثمارية التى تحددها الرؤية السياسية وفق طبيعة المرحلة. ومن واجب الدولة أن تسعى لتنفيذ تلك الأولويات عبر الحوافز لا عبر الحظر والمنع . فللدولة مثلا أن تقدم الحوافز للمشروعات الاستثمارية الإنتاجية بينما تقلصها فى حالة المشروعات الاستهلاكية.
ر- تحقيق النمو الاقتصادى الحقيقى الذى يقف بالوطن على أرضية صلبة يقوم على تحقيق توزان فى النمو بين قطاعات الاقتصاد القومى المختلفة كالزراعة والصناعة والتشييد والخدمات لأن مثل هذا التوازن هو الذى يخلق قوة الاقتصاد الوطنى
ز- منع الاحتكار حيث انه جريمة ذات عواقب اقتصادية وخيمة تحاربها النظم السياسية فى شتى أنحاء العالم ,ولذا يجب تفعيل قانون حماية المنافسة ,ومنع الممارسات الاحتكارية “القانون رقم 3 لسنة 2005 ضمانا لدعم العملية الاقتصادية, وفى سبيل الكشف عن ظواهر الاحتكار المدمرة للاقتصاد والتوازن الإجتماعى ينبغى أن يكون جهاز مراقبة الاحتكار جهازا قويا وتابعا لواحد من أجهزة الدولة ذات الاستقلالية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات
س- استثمار أموال الحزب فى أنشطة غير تجارية
ش- توظيف أموال الحزب فى نشر الثقافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائه
3- المستوى الاجتماعي
إن برنامج حزب مصر الحديثة والاجتماعي والثقافي يطمح إلى التكفل بانشغالات المواطنين وبما ينتظرونه في حياتهم اليومية وكذا حياة أبنائهم ومستقبل وطنهم وهكذا يجد مفهوم المصالحة الوطنية، في معناه الأوسع،
أ- تأكيد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎهماﺗﻬﻢ ﻓﻲ كاﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎركة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ
ب- إقرار نظام التنسيق الوظيفي لتحقيق مبدأ الشفافية فى التعيينات فى الجهات الحكومية
ت- الحد من اختلال ميزان العدالة ( في توزيع الدخل , وفي تطبيق القانون ،وفي توفير فرص العمل وفى القدرة على النفاذ إليها (
ث- تكريس المشاركة الفعلية لكافة مكونات المجتمع و بخاصة المرأة و الشباب بما يرقى بالمشاركة للمستوى العملي
ص- المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية ، والقانونية ؛ فالمعيار الوحيد لتولي المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسؤوليات المنصب
ض- دعم و تنمية العقل العلمي وتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي و إرساء مجتمع المعرفة
ط- تبني رؤى و تطلعات و آمال الشباب و الشابات و تمكينهم من المشاركة في صنع القرار
ظ- يؤمن المؤسسون أن التعليم هو عصب النهضة ويرون أن المحنة التى تعيشها مصر ناتجة فى قسم كبير منها عن انهيار نظمها التعليمية والتربوية وما ترتب على ذلك من تراجع مذهل فى مستوى المعرفة والكفاءة لدى القطاعات الأوسع من المجتمع لذا يجب مراجعة شاملة لتوجهاته وإصلاح جذرى لكافة مكوناته.
ع- القضاء على الأمية وإصلاح منظومة التعليم
غ- إنشاء منظمة فاعلة للبحث العلمى تعتمد على كافة الوسال التكنولوجية الحديثة مع تخصيص نسبة مناسبة له من الناتج القومى الاجمالى
ف- توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى لتشمل كل مواطن
ق- تطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحى وتمويلها
ك- توفير فرص الإسكان لكل مواطن من خلال إقامة مشروعات إسكان الشباب ونحهم أراضى للاستصلاح
ل-
م- اﻟﻀﻤﺎن الاجتماعي ﻟﻠﻔﻘﺮاء .
ن- رعاية المرأة والطفل من خلال الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة.
ه- الالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية
و- . اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن المصرى
ي- إصدار قانون ملزم لكل من القطاعين العام والخاص بحد أدنى للأجور وربطه بمعدل التضخم والتعامل مع الفجوة الهائلة بين أعلى الأجور وأدناها فى بعض المؤسسات
أأ- العمل الدائم على ربط المصريين المقيمين بالخارج وكافة أفراد عائلاتهم بوطنهم وإشراكهم في الحياة العامة ( تمكينهم من التصويت فى الانتخابات ) بما يعزز أواصر التواصل معهم
بب- حرية إصدار الصحف ودور النشر
