معا لترشيح ابراهيم دويدار دائرة العامرية

بسم الله الرحمن الرحيم

رعاية الوحدة الوطنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن شباب وجيل الثورة نؤكد في هذا الجانب علي ثوابتنا التي نرعاها وندعو إلي حمايتها وهي :

– أن المصريين مسلمين ومسيحيين نسيج وطني واحد متلاحم ومتكامل وهم متساوون في كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات , دون تميز أو تفرقة وعليهم جميعاً رفع الظلم الواقع عليهم .
– أن ساس المواطنة المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية كل حسب شرعته
– أن المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) شركاء الوطن وبناة حضارة , متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد داخلي أو خارجي .

إصلاح نظام المجتمع المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن أساس الإصلاح في مصر – كما نراه – هو استعادة الأمة دورها الحقيقي والفاعل، فلا سبيل للنهوض إلا بالمشاركة الجادة والفاعلة من جميع الأفراد والقوي والمؤسسات الأهلية في حمل هموم الوطن، والواقع يؤكد أن غياب الديمقراطية والحريات أدي إلي عزوف غالبية المصريين عن العمل العام والمشاركة في صنع مستقبلهم، ومهما بلغت الحكومات من كفاءة ودراية فلن تستطيع بجهدها وحدها تنمية المجتمع وتحقيق العيش الكريم والحياة الطيبة للمصريين …
ولتفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني لتحقيق المشاركة الشعبية نسعى لتحقيق الآتي:

– تعديل قانون الجمعيات الحالي بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار
– إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي ووضع قانون جديد يسمح للنقابات العمالية بإدارة شئونها بعيدا عن التدخلات الإدارية والأمنية للأفراد بدون عمل بالعضوية في هذه الاتحادات
– وضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية حتى لا تتخذ أداة للعبث بالمجتمع أو اختراقه مع تلافي أن تكون هذه الضوابط معوقات للعمل، بل تكون تنظيماً وإشرافاً وضماناً لأمن المجتمع.
– دعم الدور الاستشاري للنقابات المهنية تجاه الدولة وخلق أطر مشتركة لتفعيل هذا التعاون

إصلاح الإدارة المحلية :
ــــــــــــــــــــــــــ
تعاني المجتمعات المحلية (محافظات ومدناً وقرى ونجوعاً ) من تدني كبير في الخدمات الأساسية، وتفش واضح لمظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية، وتطبيق سياسة الجباية لأخذ الأموال من الناس دون تقديم خدمة مناسبة، وذلك في ظل تزوير فاضح لانتخابات المحليات وفرض شخصيات – في معظمها – عاجزة أو فاسدة أو مستفيدة، ولمعالجة هذه الأوضاع يهدف برنامجنا إلى :
تعديل النظام الحالي للانتخاب وذلك بإجرائه علي أكثر من مرحلة (محافظة ومركز) (مدينة / قرية). • تحقيق الإشراف القضائي علي انتخابات المحليات لمنع التزوير …
– أن يكون للمجالس المنتخبة دور أساسي في اختيار القيادات المحلية لإحداث التناغم بين التنفيذيين والشعبيين بما يقضي علي التنافر بينهما وصولا لخدمة الجماهير.
– أن يكون للمجالس المنتخبة والقيادات المحلية دور رئيسي في وضع الخطة العامة للإقليم / للمحافظة حتى تكون هناك قناعة عند التنفيذ.
– ضرورة التمكين المالي للمحليات بحيث تملك مواردها بما يمكنها من تغطية الجزء الأعظم من نفقاتها المالية.
– تفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية علي الجهاز التنفيذي حتى تحدث الرقابة أثرها الفعال في ضبط العمل وسد أبوب الفساد، وإعطاء صلاحية للمجلس الشعبي للمحافظة والمركز والمدينة في الاستجواب والعزل للمسئولين.
– منح رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة نفس اختصاصات وسلطات المحافظ كل علي مستوي الوحدة التي يرأسها.
– وضع نظام خاص للأجور والحوافز والترقيات للقيادات المحلية بما يحفزهم لأداء دورهم ويسد أبواب الرشوة ويحفظ عليهم كرامتهم.
– نقل التبعية الإدارية للمجتمعات العمرانية الجديدة إلي المحافظات بعد فترة زمنية تستكمل فيها مرافقها

العدالة الاجتماعية
ـــــــــــــــــــــــــــ
يعد تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة. وانطلاقاً من هذه المسئولية فإن مواجهة الغلاء والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات العامة الأساسية كالمرافق والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، وإيجاد حلول عملية لمشكلات اجتماعية كالعنوسة وأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة وزيادة دخول أصحاب المعاشات، يعد ذلك كله من أهم أهداف برنامجنا الانتخابي، والتي سنعمل على تحقيق العدالة فيها بين جميع المواطنين على النحو التالي:
الدعوة إلى تطبيق سياسة المنافسة ومنع الاحتكار حتى لا تتحكم مجموعة من المحتكرين أو الشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة فادحة للسلع والخدمات.
– التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الضرورية في حالة التلاعب في الأسعار مع المراقبة الصارمة للأسواق لرصد حالات التلاعب ومواجهتها
– الالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
– العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم.
– تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التي من أبرزها سلامة المنتج والحق في التعويض عن الأضرار التي يتعرض لها.
– العمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق محددات واضحة، وخصوصاً بالنسبة للصناعات الإستراتيجية ..
– تشجيع الإنتاج المحلي وتنظيم عمليات الاستيراد.

مكافحة الفقر:
ــــــــــــــــ
برنامجنا هدفه الرئيسي هو السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، والزكاة والوقف من الطرق التي سلكها الإسلام لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم التضامن والتكافل الاجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة ومن أجل مواجهة حقيقية للفقر في مصر سوف نعمل على :
– تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الضرائب بإقرار ضرائب تصاعدية على الإيراد العام ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل العام لتحقيق العدالة الضريبية، وإنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، وبخاصة العاملون بالحكومة والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون فرد
– تفعيل الزكاة والوقف بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادي والتدريب، وامتلاك أدوات الحرف، حتى يخرجوا من دائرة الفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج
– إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة ويضمن حصول كل فرد على عائد يكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، وفي هذا الصدد سنعمل على إصدار قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأعلى، وتغيير هيكل الأجور الحالي بما يجعل الأجور الأساسية هي عماد الرواتب، وأن تكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء.
– التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين، وبخاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي.
– توفير الخدمات الأساسية الصحية والغذائية والتعليم والسكن والنقل والمواصلات وذلك للارتقاء بمستوى حياة الأفراد
– دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير القروض الحسنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول عليها.
– تفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال.

معالجة مشكلة البطالة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الرغم من تضارب الأرقام الخاصة بحجم البطالة فى مصر، فإن من المسلم به أن البطالة تضرب تقريباً أجناب كل بيت فى مصر، وتشمل الريف والحضر، والذكور والإناث، وسمتها الغالبة أنها بطالة متعلمين، وترجع أسباب هذه المشكلة لعوامل عدة، كما تتعدد آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكننا سنشير وبما يقتضيه المقام إلى رؤيتنا لتبني سياسات تهدف لحل المشكلة.

– إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم هذا الأمر، وضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية عن أوضاع البطالة.
– إعادة تشغيل الطاقات المهدرة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.
– إعادة النظر فى سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة حتى لو تم بيعها للقطاع الخاص سعياً لزيادة كفاءتها.
– العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص.
– النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذى سيستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين.
– التوسع فى برامج التدريب للمهن المختلفة.
– العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.
– الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30 % حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل . – الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي دون الاكتفاء بنقل الملكية للمشروعات المحلية القائمة مع تعزيز هذه الاستثمارات في مجال الصناعات الإستراتيجية.
– الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى مصر، وبخاصة فى المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة.
– إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

تحسين أوضاع العمال والفلاحين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
– إعادة هيكلة الأجور في مصر حتى تتماشى مع الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة المصرية بحيث يلزم
جهات العمل بإعادة النظر دورياً في مستويات الأجور لتتواكب مع المستوى العام للأسعار
– تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد لاسترداد أموال التأمينات.
– تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 79 لسنة 1975م، لتغطي مظلة التأمينات كل المصريين.
– تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003م لصالح العمال.
– التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والفنية، وتطويرها بما يحقق مستوى تعليمي وتأهيلي متميز يغطي كافة متطلبات سوق العمل
– التقدم بمشروع قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي لإتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة في القانون الحالي.
– زيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية
. -تسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد.
-تثبيت العمالة المؤقتة في قطاعات الزراعة.
– تفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري للقيام بدورها فى رعاية مصالحهم، وتبني مطالبهم .

معالجة ظاهرة أطفال الشوارع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيجاد حصر دقيق لهذه الظاهرة وأسبابها .
-إيجاد طرق ووسائل للتعامل مع هذه الظاهرة بعيداً عن الحل الأمني الذي يضر ولا ينفع ويدفع إلى المزيد من الانعزال والرفض والحنق من هؤلاء تجاه مجتمعاتهم
-إنشاء كيانات وجمعيات عامة وأهلية وخاصة لرعاية هؤلاء الأطفال وتأهيلهم علميًا وتربويًا وأخلاقيًا، وتشجيع القطاع الخيري للإسهام في إنشائها والإنفاق عليها.
– إعادة تأهيل دور الأحداث لتتحول من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية إصلاحية
– علاج ظاهرة الطلاق، والتفكك الأسري، التي هى إحدى الروافد المهمة لهذه الظاهرة.
-توفير التدريب على المهن وإتاحة فرص عمل مناسبة لمن بلغ مرحلة عمرية تسمح له بالنزول لسوق العمل.

تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لضمان حق العيش الكريم والحصول على فرص عمل مناسبة وسكن، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الرياضية عن طريق :

– وضع خطة قومية موحدة وشاملة ترتكز على التأهيل المجتمعي في مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام.
– تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثل قانون تشغيل المعاقين، وضرورة تخصيص نسبة الـ5 % من قوة العمل لذوى الاحتياجات الخاصة ومراقبة تطبيق ذلك على أرض الواقع.
– تبنى خطة قومية لزيادة عدد المصانع التى تنتج الأجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجاناً .
– تبنى مشروع دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى التعليم بالمدارس النظامية.
– زيادة المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي.
– تيسير اشتراك ذوى الاحتياجات الخاصة في الأندية الرياضية باشتراك مخفض.
– إنشاء نقابة لذوي الاحتياجات الخاصة ترعى شئونهم وتدافع عن مصالحهم.

تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– رفع الحد الأدنى للمعاش فى مواجهة ارتفاع الأسعار بما لا يقل عن 1200 جنيه، وإطلاق الحد الأقصى للمعاشات.
– العمل على استرداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي وتنميتها بصورة مستقلة عن القروض الحكومية والبالغة 430 مليار جنيه لأنها أموال خاصة.
– منح أصحاب المعاش المبكر كامل حقوقهم التأمينية فور الخروج للمعاش بما فيه معاش الأجر المتغير وبدل الأجازات المتراكم.
– التأكيد على كفالة الدولة للتأمين الصحي كاملا وبدون أدنى أعباء على أصحاب المعاشات.
– تعميم استخدام الميكنة فى صرف المعاش وتوصيل المعاشات لمنازل غير القادرين على الخروج .
– التقدم بمشروع إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات بالتنسيق مع المهتمين بهذه الفئة، وكذلك تشجيع إنشاء الجمعيات الخيرية التي تراعي مصالحهم وتتبنى مطالبهم.
– مع الأخذ في الاعتبار أن استرداد ما تم نهبه من أموال الدولة وحقوق مصر في أراضي الدولة وإصلاح النظام الضريبي وتفعيل الزكاة والوقف ومحاربة الفساد والإهدار المتعمد للموارد السيادية كفيل بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

التنمية الشاملة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أسس التنمية
يتبنى البرنامج تحقيق التنمية المتكاملة بعناصرها البشرية والعمرانية والإنتاجية والاقتصادية والتي تهدف إلى بناء المواطن الصالح النافع، وإلى تأمين الضروريات الحيوية للمجتمع وإلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل وملبس ومسكن، والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل والاتصالات، وذلك عبر صياغة لنظام اقتصادي عادل ومتوازن، يؤكد على دور الدولة في تحملها لمسئولياتها، ويعظم الاستفادة من مجهودات القطاع الخاص، ويحارب الغش والربا والاستغلال والاحتكار، ويدعم المشروعات التنموية ويحد من الأنشطة الطفيلية، ويقضى على ظاهرتي الفقر والبطالة.

– وضع خطة قومية للتنمية المتكاملة ؛ بشرياً وعمرانياً وإنتاجياً، مع اتباع سياسات تحفيزية لدفع القطاع الخاص للالتزام بدوره في تنفيذ هذه الخطة.
– تفعيل وتطوير دور المؤسسات العليا في الدولة مثل ؛ مجلس الشورى، والمجالس القومية المتخصصة في صياغة الخطة القومية للتنمية المتكاملة.
– تحقيق التكامل في تخطيط وتنفيذ البرنامج التنموي بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس لمختلف الحزم التنموية.
– الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية داخلياً وخارجياً وتهيئة المناخ اللازم لتعظيم أدائهم وخصوصاً في المجالات الاقتصادية ومجالات البحث العلمي ونقل وتطوير التقنيات فى المجالات التنموية .

– إعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان والخروج من الوادي الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومي.
– دعم إقامة المشروعات القومية ذات البعد الجغرافي (تنمية سيناء، والوادي الجديد والساحل الشمالي)، ومنخفض القطارة، والصحراء الشرقية وجنوب أسوان ) والبرامج القومية المتخصصة (البرنامج النووي السلمي، وبرنامج الفضاء والطيران، وبرامج التقنيات الحيوية والمجهرية والضوئية وبرنامج التصميم والتصنيع المحلى )
– تحقيق التكامل التنموي مع الدول العربية والإسلامية وبصفة خاصة السودان وليبيا عربياً، وتركيا وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا إسلامياً..

التنمية البشرية
ـــــــــــــــــــــــــــــ

يقاس تقدم الأمم بمدى إنجازاتها في مجال التنمية البشرية وفي مجال بناء الإنسان ويولى برنامجنا أولوية خاصة لذلك، ونعمل لضمان حق كل مواطن فى العيش في بيئة ملائمة، وحق التعليم، وحق الرعاية الصحية، من أجل بناء الجيل القادر على تحقيق التنمية لهذا المجتمع …
بناء الإنسان المصري
الإنسان قيمة كبرى في ذاته، خلقه الله وكرمه (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) “سورة الإسراء – 70″، وهو الأداة الفاعلة لكل تغيير أو إصلاح منشود، كما تمثل حريته وأمنه وكرامته الهدف الأسمى لكل إصلاح.
من هنا كانت أهمية بناء الإنسان المصري بشخصيته المتكاملة ” روحياً وفكرياً، وعلمياً وبدنيا” لإعداد جيل ملتزم خلقياً وناضج فكرياً ومنتمٍ وطنياً، ومحب ومنتج لمصادر المعرفة، يتمتع بصحة نفسية وبدنية تمكنه من الإقبال على الحياة بوعي ويقظة، وكذا تحقيق نقلة نوعية فى نهضة الوطن.
ويجدر بنا هنا أن نتحدث عن رؤيتنا لدور المرأة وحقوقها وواجباتها العامة وكذلك رؤيتنا لتطوير قطاعات الشباب والأطفال
المــــــرأة:
ـــــــــــــــــــــ

الأصل في الشريعة الإسلامية هو المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة . لذلك نؤكد على أهمية الدعم الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداءِ أدوارها في المجتمع وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات وعضوية المجالس التشريعية والمحلية المنتخبة، وتدعيم مشاركتها الواعية في عملية التنمية بمختلفِ جوانبها وتحقيق مطالبها الأساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تناسب طبيعتها ومكانتها الإنسانية والاجتماعية، وكذا دعم خطط القضاء على أمية النساء، وإقرار مجموعة من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم المرأة المعيلة للأسرة .

الشَّباب والرِّياضة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنسعى لتطوير كل مفردات النَّشاط الشَّبابي وقطاع الرِّياضة في مصر؛ على المستويين المؤسسي والفني- المهاري، بدءًا من مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية والنشاط الرياضي في المدارس وصولاً إلى دعم مشروعات صناعة البطل الأوليمبي، وتحقيق المزيد من الإصلاح الإداري والمالي في هذا القطاع المهم والحيوي، عبر أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي، وتوسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة الرياضية، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي فى دعم التنمية البشرية لهذا المجال، والعمل على استيعاب معظم شرائح المجتمع فى أنشطة رياضية مناسبة .

الطفولة
ــــــــــــــــــــ

واقع الطفولة فى مصر يتطلب رؤية إستراتيجية للنهوض بها مثل : الارتقاء النفسي بالطفل، الرعاية الصحية الأولية له، صياغة العقلية السليمة، الوقاية من المؤثرات الضارة . وذلك من خلال تربية النشء نظرياً وعملياً على مبادئ الإسلام والأخلاق الفاضلة، والعلم الحديث، وحب الأوطان وهو ما يتطلب توفير بيئة تربوية سليمة تتكامل فيها مؤسسات التربية والتنشئة المتنوعة ” الأسرة، المدرسة، المعهد، الجامعة، المسجد، الكنيسة، المؤسسات الإعلامية، مؤسسات المجتمع المدني .
التعليم والبحث العلمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعليم والبحث العلمي هما وسيلتا أيِّ تقدمٍ مأمولٍ، ولذلك لا تبخل الدول المتقدمة بالمال والتدريب والإعداد وتوفير الأبنية والمكتبات والملاعب والمعامل والأجهزة على أجيالها الراغبة في التعليم، ولما كنَّا نريد أن نلحق بهذا الركب وجب علينا أن نهتم بالتعليم: معلمًا ومنهجًا ومعهدًا أو مدرسةً؛ ولذلك فنحن نسعى لتحقيق ما يلي:

في مجال التعليم قبل الجامعي

– زيادة نسبة الأموال المخصصة للتعليم من الدخل القومي .
– تطوير مناهج التدريس في كليات التربية والقيام ببرامج التدريب المستمر لخريجيها وإعادة نظام تكليفهم .

– تطوير مناهج التعليم بما يحقق النهضة ويحافظ على الشخصية المصرية، وبما يتفق وثوابت الأمة، وخصوصيتها الثقافية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية والانتماء للوطن.
– الاهتمام بالرياضات البدنية ، وتجهيز المدارس بالملاعب والأجهزة الرياضية.
– اتباع نظام التعليم الإقليمي الذي يزود التلاميذ بما يوقفهم على شئون إقليمهم الخاص، ويزيد من قدرتهم على استغلالها والانتفاع بها.
– إنشاء مجلس أعلى للمناهج، يضم ذوي الخبرة والكفاءة، ويتمتع باستقلالية كاملة عن الأجهزة التنفيذية، ويلتزم بالأسس العلمية والمنهجية فى إعداد المقررات الدراسية المختلفة.
– علاج ظاهرة الدروس الخصوصية، وإيجاد وسائل لمعالجة آثارها السلبية على المجتمع .

في مجال التعليم الفني

– الاهتمام بالتعليم الفني وتأهيل وتدريب كفاءات فنية تكفي لمتطلبات الصناعة .
– توفير حياة كريمة للفنيين والحرفيين .
– الاهتمام بالتدريب المستمر والتعليم المستمر لهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً .

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

– رفع نسبة المخصص للتعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية الدولة.
– توفير حياة كريمة ومستوى مادي مريح لأعضاء هيئة التدريس وللعاملين بالبحث العلمي.

العمل على تطبيق نظام جامعي يضمن استقلالا حقيقياً للجامعات
– العمل على إصدار لائحة طلابية جديدة تضمن حرية الأنشطة الطلابية وتدفع الطلاب إلى المشاركة الإيجابية في العمل العام
– الاهتمام بالعلوم الحديثة مثل: الحاسبات، والهندسة الوراثية وغيرها.
– تحرير مجالات البحث العلمي من سيطرة البيروقراطية.
– توفير الإمكانيات العلمية من معامل ومكتبات وأجهزة وكيماويات.
– حصر دقيق للبحوث العلمية والدراسات التي تمت حتى يمكن الاستفادة منها وعدم تكرارها.
– زيادة الاحتكاك العلمي عن طريق المؤتمرات العلمية وتبادل الزيارات بين الأساتذة والباحثين على المستوى الداخلي والعالمي والتوسع في مجال إرسال البعثات إلى الخارج.
– ربط البحث العلمي بالإنتاج، واستحداث أسلوب المشروعات البحثية المتخصصة التي تنفق عليها وحدات الإنتاج.
– ربط أعداد المقبولين بالجامعات باحتياجات سوق العمل، وإيجاد خطوط اتصال بين الجامعات والشركات والمصانع لتدريب وتأهيل الطلاب أثناء الدراسة والاستيعاب بعد التخرج .
– إلغاء نظام التعيين للعمداء ورؤساء الجامعات والعودة إلى نظام الانتخاب

محو الأمِّية
ـــــــــــــــ

نسعى في هذا البرنامج للقضاء على هذه الظاهرة التي تعد وصمة عار ودليل فشل هذا النظام الذي يدخل بالبلاد العقد الثاني من القرن 21 ومازالت نسبة الأمية في مصر 26% تقريباً، مما يبرهن على غياب إرادة رسمية حقيقية لمحو الأمية، لذلك نقترح التالي :

وضع مشروع محو الأمية ضمن أهداف الخطة الإستراتيجية للدولة .
– زيادة المخصص لمحو الأمية من الموازنة العامة للدولة
– تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي وإزالة أي معوقات تعوق عملهم في هذا المجال
– إلزام مؤسسات الدولة وبخاصة الشرطة والجيش بمحو أمية المجندين خلال فترة تجنيدهم.
توظيف طلاب الجامعات أثناء العطلات الصيفية للعمل في هذا المجال ومنحهم حوافز مادية وأدبية على ذلك .
– تشجيع ودعم المنافسة بين القرى والنجوع والمراكز والمدن في هذا المجال.
الصحة والدواء والبيئة

الصحة
ـــــــــ
يتبني هذا البرنامج رؤية لتطوير أوضاع القطاع الصحي على النحو التالي :

– زيادة المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة لقطاع الصحة والبيئة وذلك لرفع الحد الأدنى لأجور الأطباء وهيئات التمريض.
– توسيع مظلة التأمين الصِّحي لتشمل كل المصريين، مع الارتقاء بجودة الخدمة الصحية ، ومراعاة القدرة المالية لكل فئة وضمان حصول الفئات الفقيرة على الرعاية الصحية الجيدة.
– التوسع فى إنشاء وحداتٍ صحية صغيرةٍ في المدن ِ والقرى والمراكز، مع دعم الجهود التطوعية ، ودعم المستوصفات الخيرية
– تزويد كافة المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية العلاجية والجراحية لضمان رعايةٍ أفضل للمرضى.
– الارتقاء الدائم بمستوى الطبيب التعليمي والتدريبي وتحسين مستواه المعيشي .
– الاهتمام بمعاهد الصحة العامة، وتنشيط الزيارات الصحية والقوافل الطبية في المدن والقرى وتوعية الأُسر بضرورةِ العناية الصحية للوقاية من الأمراض.

الاهتمام بالصحة الوقائية من خلال:
الثقافة والتوعية الصحية .
– الأمصال والتطعيمات الأولية .
– القضاء على بؤر العدوى ومصادر انتشارها.
– تنقية مياه الشرب .
– الغذاء الصحي

الدواء

وفيما يتعلق بقضية الدواء فى مصر فإن البرنامج يتبنى وجوب توفير الدواء الذى يشمل جميع أصناف القائمة الأساسية للدواء وبسعر مناسب وبفاعلية عالية وذلك عن طريق تبنى سياسة دوائية تقوم على :
– ربط تراخيص الدواء لدى شركات الدواء بما يتناسب مع هذا الهدف.
– تبنى سياسة تسعيرية تتمشى مع قدرات المواطن العادى.
– إقامة معامل على أعلى مستوى تكنولوجى لقياس مدى فاعلية الدواء المرخص فى مصر.

العمل على بناء قاعدة صناعية للدواء تتضمن صناعة المواد الفعالة وباقي المدخلات.

البيئـــــــــة

وتتمحور السياسة البيئية ألعامه حول جملة الإجراءات التالية
– إنشاء مجلس أعلى للصحة والبيئة والدواء لتوحيد وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية
– العمل على حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي فى المدن والقرى وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعات غير الغذائية.
– تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التوعية للمواطن فى مجال البيئة عن طريق المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والمساجد والكنائس ومراكز الشباب وقصور الثقافة .
– عمل مشروعات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة .
– إنشاء مصانع لتدوير القمامة وتدوير المخلفات الزراعية، والعمل على تغطية الترع والمصارف الموجودة داخل الكتل السكانية
– المحافظة على المحميات الطبيعية وتطويرها .
– التصدي بقوة للمحافظة علي نهر النيل من التلوث وحماية مصر من التلوث الهوائي والصناعي .
– إعادة النظر في قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ليتوافق مع الظروف والمستجدات الحالية.

التنمية العمرانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعد الأعمار واحداً من أهم الواجبات فى الإسلام، ولذلك يتبنى برنامجنا التنمية العمرانية بمفهومها الواسع من تخطيط عمراني وإسكان ومرافق ونقل واتصالات وحتى التنمية السياحية والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية بما يحافظ على الأمن القومي وتوفير البيئة والمسكن الملائم والمرافق والخدمات الكريمة والميسرة . للسكان والمشروعات التنموية بحيث تتناسب وتعتمد إستراتيجية البرنامج فى التنمية العمرانية على إعادة التوزيع الجغرافي و التنمية ومتطلبات الأمن القومى، وذلك من خلال تقسيم الدولة إلى أقاليم تنموية، والعمل علي جذب السكان والكوادر من الأقاليم الأكثر كثافة والأقل موارد إلى الأقاليم الواعدة مثل سيناء والساحل الغربي الشمالي والوادي .
التخطيط العمراني والإسكان و الخروج من الوادي الضيق إلى الجديد
– إنشاء التجمعات العمرانية المتوافقة والمتكاملة وربطها بشبكة نقل ومواصلات فعالة .
– إعادة تخطيط الأقاليم المزدحمة بهدف تحسين البيئة والقضاء على العشوائيات .
– تبنى سياسة اللامركزية الخاصة بالمصالح الحكومية بهدف تعزيز التنمية في الإقاليم وتخفيف الضغط على القاهرة الكبرى .
– تبنى مشروع قومى لإسكان الشباب وحل مشكلة السكن غير الملائم للأسر الحالية.
– تعديل قانون الإيجارات القديمة، لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بشكل متدرج .
– بناء وتطوير شبكة قومية للطرق والسكك الحديدية، لخدمة التنمية وتعزيز الأمن القومى، والعمل على توفير الوسائل الآمنة والكريمة والميسرة لانتقال المواطنين .

النقل والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــ

يعد هذا القطاع من القطاعات الخدمية شديدة الأهمية في تنمية القطاعات الأخرى للاقتصاد من ناحية، وفي توطين الوحدات الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها من الداخل والخارج، وفي توصيل منتجاتها النهائية إلى الأسواق المحلية والدولية من ناحية أخرى، وفي تقديم خدمات النقل والمواصلات والاتصالات للمواطنين، وبالتالي في توزيع السكان والإسكان على الخريطة الاقتصادية للدولة من ناحية ثالثة.
وهذا يتطلب وضع خطة رئيسة لتكامل هذه الوسائل الأربع للنقل: البري والنهري والبحري والجوي، لرفع كفاءة أداء هذا القطاع داخليًّا وخارجيًّا، كما نرى:
– ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة والقيام بدور مهم في كافة أنشطة قطاع النقل، وذلك لما يتمتع به من مرونة في الإدارة، ولتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مع مراعاة أن يتناسب سعر الخدمة المقدمة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكافة شرائح المجتمع .

– تشجيع النقل الجماعي على حساب النقل الخاص كأحد السبل الرئيسية لحل مشكلة الازدحام داخل وبين المدن، وفي هذا الصدد يأتي ضرورة الإسراع في إنشاء خطوط مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى وفي المدن الكبرى، التي تثبت الدراسات الفنية والاقتصادية جدوى تواجد مثل هذه الخدمة بها. وربط المدن والمراكز بالمناطق الصناعية
– ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والأمان لكافة وسائل النقل، بما فيها السكة الحديد والنقل الجوي والبحري، وكذلك الطرق والجسور، بهدف التقليل من الحوادث وبخاصة النقل على الطرق.
– العمل على خلق محاور نقل جديدة لخدمة التطورات العمرانية، ولتخفيف حدة الازدحام في المدن الكبيرة ولتشجيع السكان على الخروج من نطاق الوادي الضيق، لاستثمار موارد التنمية وخلق فرص عمل جديدة ولتعزيز الأمن القومى .
– إنشاء خط سكك حديدية شرق النيل يمر بكافة محافظات الصعيد من القاهرة بأفرع عرضية تصله بالبحر الأحمر لتعزيز الأمن القومي وخدمة المناطق الصناعية الجديدة وتخفيف الضغط عن الخط الغربي الحالي .

الاتصالات والمعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر قطاع الاتصالات والمعلومات فى مصر قطاعاً متميزاً مقارنة بالقطاعات التنموية الأخرى، والتى تعاني من مشكلات حيوية سواء على المستويين ؛ الإجمالي أو التفصيلي:
وتتلخص رؤيتنا في مجال الاتصالات والمعلومات فيما يلي:
– وضع ضوابط المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصة بما يضمن توفير أفضل خدمة بأقل سعر
– وضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات، ابتداء من المكونات، وانتهاء بتصميم وتصنيع وإطلاق أقمار الاتصالات
– التوسع فى إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية، وبخاصة فى مجال الشبكة الدولية للمعلومات، مع العمل على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين ؛ الوطنى والقومى.
– دعم صناعة البرمجيات فى مصر بكافة الوسائل المادية والمعنوية، لما تتمتع به هذه الصناعة من قيمة مضافة مرتفعة للغاية، وتوافر الكوادر المتميزة، بالإضافة إلى ما تقدمه هذه الصناعة من الدعم التقنى لكافة القطاعات الأخرى.

السياحة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

تتطلب استراتيجية التنمية للاقتصاد المصري أن تحتل السياحة مكان الصدارة، فمقومات السياحة في مصر من تراث حضاري فرعوني وقبطي وإسلامي، ومناخ معتدل، وطبيعة جميلة، وشعب طيب مضياف لا نظير له في العالم كله.
لذا نرى الآتي:-
– وضع خطط لحماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط والأحمر على أسس سياحية حديثة، ومنع النمو العشوائي للمباني حول هذه المناطق.
– توفير بنية أساسية متطورة من شبكة طرق ومياه وكهرباء ومواصلات سلكية ولاسلكية، ومطارات داخلية ومطارات دولية، مع معالجة مختلف المعوقات التي تؤثر على السائح.
– تسويق المنتجات الجاذبة للسائحين من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية في الأسواق المحلية ودراسة الأسواق المستهدفة، والعمل على – فتح أسواق جديدة من خلال الدعاية الذكية، ومضاعفة الإعلام السياحي بأسلوب موضوعي وعلمي
– إعادة صياغة المنظومة السياحية بحيث تدعم الاقتصاد والتنمية وتتوافق مع قيمنا الأخلاقية والتي تستقطب مئات الآلاف من الزائرين من دول العالم المختلفة وبخاصة الدول العربية والإسلامية .

التنمية الإنتاجية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعد التنمية الإنتاجية عماد الاقتصاد فى العصر الحديث, ونسعى من خلال برنامجنا لتحقيق التوازن فى التنمية الإنتاجية بقطاعاتها المختلفة، من زراعة وإنتاج حيواني وصناعة وطاقة وتعدين، بهدف تأمين الضروريات وتوفير الاحتياجات ونمو الاقتصاد
وتعتمد استراتيجية البرنامج فى التنمية الإنتاجية على تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص فى التنفيذ المتوازن للمشروعات الإنتاجية الأكثر أولية والأبطأ عائداً مع المشروعات الإنتاجية الأقل أولوية والأسرع عائداً وذلك للمحافظة على السيولة النقدية، وتجنب التضخم، ارتكازاً على النقاط التالية :

– التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الميزة الاقتصادية النسبية الأعلى محلياً وعالمياً .
– تحقيق التوازن بين المشروعات الإنتاجية التى تهدف إلى التصدير وبين المشروعات التى تهدف إلى سد الاحتياجات الداخلية .
– تبنى دعم المشروعات والتقنيات الإنتاجية كثيفة العمالة والتي تسهم فى حل مشكلة الفقر والبطالة .
– التوسع فى المشروعات التى تعلى من القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية بدلا من استنزافها بدون تصنيعها كمنتجات أولية.
– تحفيز القطاع الخاص المحلى والعربي والدولي لإنشاء المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة للتنمية الإنتاجية.
– التركيز على الصناعة وتطوير التقنيات كمحرك رئيسى لعجلة التنمية ودعمها بمشروعات الطاقة والتعدين.
– التوسع فى استخدام الطاقة البديلة، وبخاصة المتجددة منها، مع التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية، والعمل على توطين وتطوير التقنيات الخاصة بها .
– الاهتمام بالزراعة والإنتاج الحيواني، لتحقيق الاكتفاء في المحاصيل الحيوية، وسد الفجوة الغذائية، وتعظيم القيمة الاقتصادية لها، مع العمل على تطوير مشروعات الري وترشيد المياه .
يحدد البرنامج عناصر استراتيجية التنمية الزراعية فيما يلي:
– زيادة الرقعة الزراعية، عن طريق إحياء المشاريع العملاقة، مثل مشروع تنمية سيناء، مشروع تنمية الساحل الشمالي، و مشروع جنوب الوادي وشرق العوينات، مشروع تنمية حلايب وشلاتين وغيرها، مع ترتيبها وفقا للأولوية .

– سياسة زراعية تضمن إحداث تغيير في التركيب المحصولي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تضييق الفجوة إلى أبعد مدى في محاصيل الحبوب والزيوت والألياف والأعلاف، وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير كالمحاصيل البستانية والخضروات والفاكهة، وتحقيق التوازن بين زراعة القطن طويل التيلة والقطن قصير التيلة الذي يعطي إنتاجية للفدان تزيد عن ضعف إنتاج طويل التيلة، كما أن الاستهلاك العالمي منه يصل إلى 95% من استهلاك القطن .
إنشاء جهاز تسويقي يهدف إلى ضبط العمليات الإنتاجية وربطها باحتياجات السوق والتصدير، لضمان عدم التذبذب في أسعار المنتج الزراعي، ومن ثم استمرار وزيادة المنتج التصديري.
– السعي إلى توفير مياه الري لكل الأراضي الزراعية والمستصلحة، والمستهدفة وفق سياسة مدروسة (محلياً وإقليمياً وإفريقياً)
تنشيط الاتفاقات المصرية – العربية، والمصرية – الأوروبية بما يحقق أقصى استفادة منها .
– الاهتمام بالتعليم الزراعي من خلال دعم التعليم الزراعي الفني والعالي ودعم منظومة البحث العلمي من كافة جوانبها.
– العمل على توفير متطلبات الزراعة والسعي إلى إنتاجها محلياً (البذور والأسمدة والمبيدات ومعدات الري الحديثة ) وتقديمها إلى الفلاح بسعر مناسب.
– تدوير المخلفات الزراعية بما يحقق نظافة البيئة وتوفير مصدر من مصادر الطاقة، وكذا الأسمدة .
– تأمين حصة مصر من مياه النيل، والعمل على ترشيد استهلاك المياه .

وبالنسبة للإنتاج الحيواني والداجني يمكن العمل على :

– العودة إلى مشروع البتلو وتجريم ذبحه، مع تقديم أعلاف مدعمه للمربين .
– تجريم ذبح الإناث وخاصة فى القرى، حيث ضعف الرقابة .
– الاستفادة القصوى من الأبحاث العلمية فى مجال السلالات وطرق التربية والتغذية، وتدوير المخلفات الزراعية، والأمصال، و الوقاية من الأمراض.
– الاهتمام بالإنتاج الداجني، والتربية المنزلية، مع التأكيد على الوسائل العلمية للوقاية
توفير قوافل طبية بيطرية مجانية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابات الأطباء ونقابة البيطريين .
– التعاون الجاد مع دول حوض النيل فى مشروعات الإنتاج الحيواني .
تنمية الثروة السمكية:
من خلال استغلال المساحات المائية الضخمة والشواطئ التي تتمتع بها مصر بفضل الله، مثل شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، فضلا عن بحيرة ناصر ونهر النيل والبحيرات المختلفة، وتشجيع المزارع السمكية الخاصة، وتشكيل جهاز للاهتمام بالثروة السمكية وتوفير الأسماك بأسعار مخفضة لكسر احتكار التجار لأسواق اللحوم والدواجن.

الصناعة والطاقة والتعدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعد الصناعة في العصر الحديث عصب الاقتصاد والتنمية، ويعتمد البرنامج علي تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص المحلي والعربي والدولي لبناء قاعدة صناعية وتقنية، لخدمة الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية مع التطوير المتوازي لقطاعي الطاقة والتعدين كجزء لا يتجزأ من هذه القاعدة، والعمل على تكاملها وبرنامج التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والانتاجية، ارتكازا على النقاط التالية .:
– العمل على إنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من هذه القاعدة في إنتاج مدخلات الصناعات الاقتصادية.
– العمل على وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية، والحزم في تطبيقها، ورفع مستوياتها في بعض المنتجات، وبخاصة المواد الإنشائية، لمضاعفة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية العالمية.

– إعداد وتنفيذ السياسات التي تعمل على التوسع في إنشاء الصناعات ذات الميزة النسبية المحلية، وتحد من إنشاء الصناعات التي تفتقر إلى القدرة التنافسية، وتشجع التوسع في الصناعات الصغيرة والصناعات كثيفة العمالة، والصناعات اليدوية.
-التنقيب عن الثروات الطبيعية وحسن استغلالها، والاستفادة من الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية كبيوت خبرة في هذا المجال.
– التوسع فى مجالات الطاقة البديلة وتطويرها (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية…..
– إنشاء وتطوير مجالات إنتاج واستخدام الطاقة النووية.

التنمية الاقتصادية

تعتمد التنمية الاقتصادية كما نرى على الأسس التالية :
– إعمال دولة القانون وتهيئة المناخ التشريعي لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي.
– المنتج المحلي محل الواردات في المجالات التي يثبت فيها جدوى ذلك.
– إعادة النظر فى الدور الاقتصادي للدولة، فإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لا يعنى اختفاء دور الدولة بقدر ما يعني تغير طبيعته.
– توافر الشفافية، وقاعدة بيانات دقيقة، وخلق مناخ استثمار يتسم بالاستقرار والوضوح لمجموعة العوامل المؤثرة فيه.
– تقرير حرمة المال العام واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة العامة.
– إحلال المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية تدريجياً محل المعاملات والمؤسسات الربوية .

يا رب التوفيق والنجاح ,,,,

البرنامج الانتخابي لمقعد العمال ( إبراهيم دويدار )

عن دائر ة الدخيلة والعامرية وبرج العرب