خالد حجازي

يهدف برنامجي إلى تحقيق أهداف كل الشعب المصري الذي قام بالثورة وهي الحرية والعدالة والكرامة لكل أبناء الوطن دون أي تمييز ويتلخص فيما يلي
1- سن قانون لإنقاذ الإقتصاد المصري ويهدف إلي القضاء التام وفوراً على مشكلة البطالة وتضييق الفجوة الطبقية بين أبناء الشعب وينص على ما يلي
يخير رجال الأعمال بين أختياران أولهما أن يشترى من الحكوم سند إجباري ينشأ خصيصاً لهذا القانون بقيمة 10 % من قيمة ثروته التي تتجاوز العشرة ملايين جنيه أي سوف يستثنى العشرة ملايين الأولى مع ملاحظة أنه تم الأعلان عن أحصائية تقول أن مصر تأخذ المرتبة الثانية في ثروات الأفراد بحوالي نصف تريليون دولار أي 3 تريليون جنيه أي أن الحكومة ستحصل على مئات المليارات تقوم بإنشاء المصانع والشركات والمتاجر وتمليكها للشباب والأختيار الثاني أن يقوم رجل الأعمال ببناء المصانع هو دون دفع أي مبالغ ولكن يشترط بنعيين 10 مواطنين عن كل مليون يزيد عن العشرة ملايين وبذلك يكون نصيب كل فرد حوالي 100 ألف جنيه
2- تعديل قانون التمييز بحيث يشمل كذلك على عدم التمييز على أساس طبقي
3- سأعمل على سن قانون لأعانة بطالة بواقع 500 جنيه للمؤهل العالي و400جنيه للمؤهل الفوق متوسط و300 جنيه للمؤهل المتوسط
4- سن قانون التعويضات الدولي الذي يمكن مصر من الحصول على تعويضات من بريطنيا وفرنسا وإسرائيل جراء ما سسبته من إستعمار وقتل وأسر ونهب ثروات الوطن وتكون قيمة هذه التعويضات قيمة الدين الخارجي على مصر تساهم تلك الدول فيه كل حسب جرمه لهذ الشعب
5- القضاء على الأمية وذلك بتكليف الأفراد التي تقرر القوات المسلحة بعدم إنضماهم للخدة العسكرية بمحو أمية من 5 إلى 10 أفراد حتى يحصلوا على شهادة الإعفاء من الخدمة
6- سن قانون بإنشاء الأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا يهدف إلى تخريج آلاف العلماء ونظرا لطول شرحه موجود وسوف ينشر تفاصيله على صفحتي على الفيس بوك
7- سن قانون لمحاربة الأرهاب والبلطجة بديلاً عن قانون الطوارئ
8- إنشاء مركز تجاري عائم لخدمة جميع السفن التي تعبر قناة السويس مما يوفر للدولة العملة الصعبة وترويج التجارة
9- مد مظلة التأمين الصحي لجميع المواطنين وتحسين الخدمة الطبية وتقديمها بالمجان
10- إنشاء وزارة أو مجلس قومي لذوي الأحتياجات الخاصة تتابع أوضاعهم خيث أنهم بالملايين وضرورة تمثيلهم في البرلمان ولجنة وضع الدستور
11- العمل على إلغاء جميع الديون على المزارعين وتوفير الأسمدة والتقاوي بالسعر المدعم
12- المراقبة الفعالة لجميع مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور